|
| الاقتصادية
كنت في مرحلة إعداد دراسة خاصة تتطلب في إحدى مراحلها معرفة انواع الشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية من حيث رأس المال الحد الأعلى والأدنى وكيفية تكوين مجالس الادارات وغيرها من تفاصيل الشركات وما استجد بها، ووجدت ضالتي بكتاب للدكتور: محمد الجبر )القانون التجاري السعودي( طبعة عام 1987م، وركز بشكل موسع بما يخص الشركات والمؤسسات وانواعها وغيره من المواضيع التجارية وهو طبعة قديمة نسبيا، ولكن اعرف ان هناك تعديلات وتطوير لهذه الانظمة الخاصة بالشركات بمختلف انواعها، كذلك تتطلب الدراسة معرفة عدد الشركات المساهمة وعدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وغيرها.. ومعرفة عدد السجلات التجارية لمختلف المهن ونسبة النمو والمفاضلة بينها وغيره من المعلومات التي تتطلبها الدراسة.
وعند بحثي عن ذلك، وجدت ان افضل وسيلة واسرعها هي الانترنت، للوصول لموقع وزارة التجارة، وحين بحثت في الانترنت، لم اجد موقعا لوزارة التجارة، فقلت لنفسي اكيد أنا مخطىء في العنوان او نحوه، لجأت لمحركات البحث بكل اشكالها فلم اجد، وضعت عدة تخمينات لموقع الوزارة بترجمة انجليزية واختصارات ايضا ولكن لم اجد شيئا، ولا زلت مصرا أنني مخطىء، اتصلت على الوزارة وبعد عدة مراحل وتحويلات، ولا من مجيب وبعضهم يقول لك لا أدري، ثم اتصلت بالغرفة التجارية بالرياض وبأحد الاصدقاء وطلبت منهم )قسم الحاسب الآلي( ان يزودوني بموقع وزارة التجارة فقال لي الموظف حاليا ليس متوفر لدي، يمكنك أن تتصل بي لاحقا، اتصلت لاحقا حسب الموعد وقال تأكدنا من وزارة التجارة نفسها انه لا يوجد موقع لها على الانترنت وقال يمكن أن يكون تحت الإنشاء.. قلت له متأكد.. قال هذا اكيد.. والخبر من الوزارة.
حقيقة وبكل موضوعية، صدمت لهذا الخبر غير السار والمفاجئ لي، وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية لا يوجد لها موقع على الانترنت؟! أنا اطرح هنا سؤالا يهمني ويهم الكثير وموجه لوزارة التجارة، لماذا لا يوجد موقع للوزارة على الانترنت الى الآن؟ ولماذا هذا التأخير الذي وصل لما يزد على 5 سنوات منذ دخول الانترنت في المملكة؟ هل الوزارة غير مهتمة الى هذه الدرجة بعدم وجود موقع لها؟ وهل وزارة التجارة اصلا ترى ضرورة واهمية لوجود موقع فعال يخدمها ويخدم الوطن والمواطنين وحتى للجهات الخارجية؟ خصوصا والوزارة تعتبر من الوزارات التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين سواء كأعمال تجارية او غيرها وايضا في اقتصاد يعتبر الاكبر في الخليج والشرق الاوسط، وفي بلد لديه أكبر احتياطي نفطي بالعالم، وامامه تحديات اقتصادية كبيرة قادمة، تفرض وجود موقع للوزارة.
إن وجود موقع لوزارة التجارة في الانترنت له من الاهمية الشيء الكثير الذي يغني عن شرحه فهو ليس من قبيل الترف او ان يكون مجرد وجوده فقط كموقع بدون خدمة او مجرد تعريف بالوزارة، لقد اصبح الانترنت ليس ترفا ولا وجوده لمجرد الوجود الشكلي وتسجيل مجرد موقع )Site(، لا.. نسمع الآن بالتجارة الالكترونية ونسمع بالحكومات الالكترونية في كل مكان وهو اتجاه عالمي سائد وسريع التوسع كلها تسعى الى تخفيض الوقت لانجاز المعاملات الكترونيا والى تخفيض التكلفة على الوزارات سواء باعداد الموظفين والتكلفة التشغيلية للوزارات، وتخفيف البطء والعبء على المستفيدين من الوزارة في انجاز المعاملات الخاصة بهم، ان وزارة التجارة في حال وجود موقعها على الانترنت وهذا مطلب للجميع سواء للمواطنين المستفيدين والذين يطلبون خدمة من وزارة التجارة من اي نوع سواء كرجال اعمال بمختلف المستويات والاحجام للشركات والمؤسسات او للمهن العادية وكل ما يتبع ذلك، يجب ان تضع باعتبارها )ولا اعلم ما هي خطط الوزارة الخاصة بموقعها على الانترنت ان وجدت..( خدمة الوزارة نفسها مواكبة مع التغيرات الاقتصادية الايجابية المتلاحقة بالمملكة والتعريف بالوزارة بشكل دقيق ومفصل وواف ومميز.
وكذلك يجب ان تضع نصب اهدافها خدمة المستفيدين من خدمات وزارة التجارة مثل اصدار السجلات التجارية من حيث شروطها واحكامها وكل ما يتعلق بها، ومن حيث اصدار التراخيص بالمهن المختلفة، وانواع الشركات وانظمتها، العلامات التجارية وكيفية التسجيل لها وشروطها واحكامها، استقبال وتلقي شكاوى المواطنين عن التستر والغش وغيره كثير من الخدمات التي تدركها الوزارة وهي ليس للحصر هنا.. هذه امثلة للخدمات التي يحتاجها قطاع الاعمال بالمملكة والمواطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة، يمكن لوزارة التجارة ان تقوم بخدمة هذه الشريحة من خلال موقعها بالانترنت المتوقع انشاؤه الذي يفترض وضع هذه الخدمات نصب عينها لأن العائد عليها كبير وتدركه الوزارة سواء بامكانية طباعة النماذج من خلال الموقع أو تقديم الطلب ومتابعته او حتى السداد لأي رسوم وغيره من الخطوات المهمة المطلوبة.
إننا نتطلع بكل ترقب لوجود موقع لوزارة التجارة بالانترنت، رغم ان اغلب المواقع الحكومية لم تستكمل او في طور الانشاء ولازالت بالبدايات، ولابد ان نشيد بخطوة الرئاسة العامة لتعليم البنات ووزارة المعارف بنشر نتائج الامتحانات السنوية بمواقعها بالانترنت، وهذه اهم خدمة يحتاجها الطالب والطالبة في آخر السنة فهي توفر السرعة لظهور النتائج وبأقل تكلفة، كذلك نشيد بموقع جامعة الملك سعود الذي يظهر تفاصيل المواد بالكليات لكل طالب وطالبة مستجدة لمعرفة المواد وكذلك يمكنه معرفة نتائج القبول بالكليات وغيره كثير.. ووزارة التجارة يتطلب منها ان تواكب هذه التغيرات المتسارعة، وخاصة وهي تختص بمجال التجارة والاعمال وهي تمس شريحة كبيرة جدا سواء كمواطنين او شركات ومؤسسات ذات شخصيات اعتبارية، نتمنى من وزارة التجارة ان تنجز هذا الموقع بالسرعة الممكنة وبإتقان قدر الامكان لخدمة الوطن كواجهة اعلامية وخدمية مهمة للداخل والخارج وباللغتين العربية والانجليزية يوضح عمل ومهام وخدمات الوزارة، في ظل التسارع الاقتصادي العالمي وفي ظل عولمة لا تتوقف، وان يكون موقعا خدميا ينجز الاعمال من خلال الموقع وبدون حضور طالب الخدمة أيّاً كانت الخدمة بقدر الامكان وكل هذا ممكن في ظل تقنية متوفرة.
آمل ان نشاهد موقعا للوزارة قريبا، يحقق الاهداف المطلوبة سواء للوزارة او للمواطنين او للشركات والمؤسسات وكل مستفيد من خدمات الوزارة، وان يكون موقعا تعريفيا كاملا عن الوزارة للداخل والخارج وباللغتين وبنفس الوقت يقدم الخدمات لكل المستفيدين بانجاز المعاملات والخدمات من خلال الموقع الخاص بالوزارة، فهل نرى ذلك قريبا؟
rmf@ajeeb.com
|
|
|
|
|
