|
| العالم اليوم
* عمان د.ب.أ:
أعلنت جماعة الاخوان المسلمين في الأردن أن العشرات من نشطائها العاملين ضمن كوادر البلديات قدموا استقالاتهم بالجملة صباح امس «الخميس» احتجاجا على قرار حكومي بدمج هذه البلديات.
وعقد قياديون إسلاميون مؤتمرا صحفيا امس «الخميس» وأعلنوا قرار الاستقالات الجماعية احتجاجا على ما وصفته الجماعة بتوجه حكومي «لمصادرة حق الشعب».
ورأى المراقبون في تحرك الإسلاميين منحى جديدا في العلاقة بين الحركة الاوسع نفوذا على الساحة الاردنية وبين السلطات، علما بأن معادلة العلاقة كانت تميل إلى المهادنة وتبادل المصالح منذ نشأة الجماعة في منتصف أربعينيات القرن الماضي.
ويزعم الاسلاميون أن الحكومة الاردنية باتت «تستهدفهم لإضعاف نفوذهم»، ويسوقون أمثلة على ذلك سلسلة قوانين وضعت في السنوات الاخيرة لتقليص فرص سيطرتهم على اتحادات طلبة الجامعات الاردنية والجمعيات الخيرية والمساجد العامة.
وأخيرا جاء قرار دمج البلديات وقانون الانتخابات التشريعية الجديد في الشهر الماضي ليبقي على بند مثير للجدل يتعلق بتخصيص صوت واحد لكل ناخب بدلا من نظام القوائم الذي كان معمولا به عام 1989.
وكانت أحزاب المعارضة في مقدمتها جبهة العمل الإسلامي، الذراع الحزبية لجماعة الاخوان المسلمين، قد قاطعوا الاقتراع الاخير قبل أربع سنوات احتجاجا على نظام الصوت الواحد علما بأن الإسلاميين كانوا يهيمنون على ثلث مقاعد المجلس النيابي الذي انتخب بالاستناد إلى نظام القوائم قبل اثنتي عشرة سنة.
من جانبه نفى وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة عبد الرزاق طبيشات، وهو أحد الرموز الإسلامية المستقلة، أن يكون قرار دمج البلديات قد استهدف إضعاف الإسلاميين أو أي جهة أخرى.
وجاء قرار الجماعة غداة إعلان حكومة علي أبو الراغب عن مواصلتها نهج دمج البلديات، حيث أعلنت عن اختزال ثمانين بلدية في إربد، ثاني كبرى مدن المملكة الأردنية، إلى ثماني عشرة بلدية فضلا عن تخفيض آخر في مدن أردنية أخرى.
يذكر أن معاقل الإسلاميين تتركز في بلديات داخل إربد والطفيلة والزرقاء والرصيفة كما أن لهم وجوداً كثيفا في الكرك وسحاب ومأدبا ومعان.
وكانت الحكومة أعلنت في الشهر الماضي عن عزمها دمج واختزال 328 بلدية صغيرة في تجمعات أكبر ضمن استراتيجية معلنة تستهدف إنقاذ هذا القطاع من الافلاس عبر إعادة الهيكلة وضخ أموال لموازنات البلديات.
وتقول الحكومة ان غالبية البلديات، باستثناء عمان الكبرى التي يبلغ عدد سكانها مليونا وتسعمائة ألف نسمة أي نحو أربعين في المائة من عدد سكان البلاد، تعاني من ضائقة مالية وديون تصل إلى تسعين مليون دولار وهي تعادل موازنة العاصمة تقريبا.
|
|
|
|
|
