|
| الاقتصادية
* الرياض خالد الفريان:
توقع تقرير مصرف الامارات الصناعي لشهر يوليو ان يصل حجم الاستثمارات العقارية في الامارات الى نحو 60 بليون درهم خلال السنوات الخمس القادمة بعد فتح هذا القطاع للاجانب
وفيما يلي نص التقرير:
يشهد قطاع الانشاءات في دولة الامارات تطورات هامة وسريعة ستؤدي الى انجاز العديد من المشاريع العملاقة التي ستشكل اضافة جديدة لمعالم الدولة العمرانية والسياحية،
وتأتي هذه التطورات في ظل حدوث تغيرات نوعية في طبيعة الاستثمارات العقارية من جهة ونوعية المشاريع الانشائية المقترحة من جهة اخرى،
ففي الوقت الذي اقتصرت فيه الاستثمارات العقارية في القطاع الخاص بصورة اساسية في السبعينات والثمانينات وعلى القطاع العام من خلال البنى الاساسية، فان سنوات التسعينات شهدت بروز وتنامي دور الشركات العقارية المساهمة التي اخذت على عاتقها تنفيذ مشاريع عمرانية كبيرة في مختلف امارات الدولة، وقد استحوذت المشاريع العمرانية ذات الطابع السياحي على معظم الاستثمارات العقارية المتوقعة في السنوات الخمس القادمة، وبفضل الله ثم بسبب هذه المشاريع سوف تكتسب دولة الامارات المزيد من الاهمية الاقتصادية والسياحية ليس في منطقة الخليج فحسب، وانما في منطقة الشرق الاوسط، خصوصا ان تغيرا جوهريا طرأ في العامين الماضيين على طبيعة الملكية العقارية في الدولة، حيث سمح لرأس المال الاجنبي بامتلاك اسهم الشركات العقارية المساهمة، كما تم سن التشريعات الخاصة بمنح الاجانب امكانية امتلاك العقارات لسنوات طويلة،
وفي هذا الصدد تعطي التشريعات الجديدة المقترحة مواطني دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي الحق في امتلاك العقارات المزمع انشاؤها، في حين تطبق على باقي الجنسيات معطيات خاصة تتسم بتقديم تسهيلات مرنة للغاية في مجال التملك والاقامة، لذلك يتوقع ان تجتذب المشاريع العقارية ذات الطابع السياحي استثمارات اجنبية هامة في السنوات القليلة القادمة، مما سيساهم في انعاش الاوضاع الاقتصادية بشكل عام، وتشير البيانات المتوفرة الى ان حجم الاستثمارات العقارية سيصل الى 60 مليار درهم تقريبا في السنوات الخمس القادمة، مما سيشكل نقلة نوعية اخرى في قطاع الانشاءات في فترة زمنية قصيرة نسبيا،
وستتوزع هذه الاستثمارات على مختلف امارات الدولة الا ان 90% منها ستركز في امارتي ابوظبي ودبي، باعتبارهما مركز الثقل الاقتصادي في الدولة، وتستحوذ العمارات والفلل السكنية والفنادق على معظم المشاريع العقارية المقترحة للسنوات الخمس القادمة، حيث يتوقع ارتفاع اعداد السكان بصورة ملحوظة وازدياد اعداد السياح القادمين إلى دولة الامارات في المستقبل،
وفي هذا الاتجاه فان المشاريع المقترحة سوف تشكل اضافة هامة ايضا لسياحة المعارض والمؤتمرات والتي ستكتسب بعدا عالميا مع انعقاد الاجتماع المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عام 2003، وستضيف المشاريع الجديدة ايضا تنوعا انشائيا لم يسبق له مثيل في منطقة الخليج، فبالاضافة الى المراكز التراثية والعدد الكبير للفنادق المتنوعة فان بعض المشاريع تتضمن اقامة مسرح روماني وابراج شاهقة ومئات المطاعم المتنوعة التي تلبي مختلف الاذواق وتعكس الخصائص الغذائية للعديد من شعوب العالم،
وبالتأكيد، فان تطور قطاع الانشاءات بهذه الصورة المذهلة سيجد له انعكاسات على معدلات نمو الاقتصاد المحلي ككل، وعلى مستوى المعيشة المرتفع في الدولة، حيث يتوقع ان ترتفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الاجمالي من 5، 11% في الوقت الحاضر الى 14% في عام 2005، ونظراً لادراج العديد من المشاريع الخاصة ببناء الوحدات السكنية للمواطنين ضمن المشاريع العقارية المقترحة فإنه يتوقع ان يؤدي انجاز هذه الوحدات الى ارتفاع مستوى الخدمات السكنية والمرافق الخاصة بها،
وتشير هذه التطورات في القطاع العقاري بوضوح الى ان دولة الامارات حددت ورسمت احد اهم الخيارات الخاصة بتنويع مصادر الدخل القومي من خلال تنمية القطاع العقاري ذوي السمات السياحية والذي سيحتل اهمية متزايدة في السنوات القليلة القادمة،
|
|
|
|
|
