|
| الاولــى
 *
* بيروت الوكالات:
دعا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط لمحاسبة مسؤولي الأجهزة الأمنية في لبنان وإقالتهم بعد حملة اعتقالات ضد قوى مسيحية معارضة.وقال جنبلاط في مؤتمر صحفي في بيروت امس «لابد من إجراء محاسبة، لابد من إقالة المسؤولين الذين اتخذوا هذا القرار العشوائي والذي حاول ان يخرب المصالحة الوطنية وفشل». وكانت وحدات من الجيش اللبناني قد نفذت حملة اعتقالات واسعة اول امس شملت أكثر من 150 من نشطاء حزبي التيار الوطني والقوات اللبنانية المسيحية بعد يومين من استقبال نشطاء الحزبين للبطريرك الماروني نصرالله صفير خلال زيارته إلى مناطق في جبل لبنان واطلاقهم شعارات معادية لسوريا وللرئيس اميل لحود.
لكن صفير رد على هذه الشعارات على الفور قائلاً إنه ليس بهذه الطريقة تتم معالجة الامور مع سوريا.
وأكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان امس انها انجزت قسماً من التحقيقات مع الموقوفين وافرجت عن بعضهم ليلا وسيحال القسم الباقي إلى القضاء المختص لاحقا.
وأكدت قيادة الجيش ان الاجراءات الاخيرة قد تمت وفقا للاصول والاستنابات القضائية وهي معنية بملاحقة المعنيين في التحركات المشبوهة التي تسيء إلى الأمن والاستقرار العام في لبنان خصوصا ان بعض هؤلاء يقوم بالتبشير بمناخات تقسيمية لاحقة مراهنين على متغيرات إقليمية مرتقبة بنظرهم. وحذرت مجددا من مغبة التمادي بمثل هذه المراهنات وطلبت من الجميع عدم التسرع والحكم قبل تقصي الحقائق مشددة على ان التدابير الأمنية الأخيرة تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
وكان هدف زيارة صفير إلى تلك المناطق تكريس المصالحة بين الدروز والموارنة بعد أن شهدت منطقة جبل لبنان خلال الحرب الاهلية بين عامي 1975 و1990 اوسع حملة تهجير للموارنة منذ اواسط القرن التاسع عشر.
وتساءل جنبلاط «السؤال المطروح هل حملة الاعتقالات التي جرت بالأمس هي لتعطيل جو المصالحة.. الجو التاريخي الذي حدث في الجبل». ويقود صفير منذ سبتمبر ايلول الماضي حملة تدعو سوريا لاعادة نشر قواتها في لبنان تمهيداً لسحبها بعد ان مضى على وجودها فيه ربع قرن.
وقال جنبلاط: «الأجهزة لا تريد ان يكون البطريرك صفير معتدلا ويأخذ الموقف المطلوب. تريده دائما في خانة التطرف».
وتساءل جنبلاط «هل ما جرى يساعد في الوضع الاقتصادي، سمعنا /رئيس الحكومة رفيق الحريري يوم الاحد الماضي يقول انه لا يستطيع ان يلجم التنصت، من يحكم البلاد،
واضاف «احذر فقط ان المصالحة مستمرة بالرغم من كل العقبات واتمنى لكل القيادات الروحية وغير الروحية من جميع الفئات ان تنتبه، موضوع الحريات لا يتجزأ، اليوم تطال هذه الأجهزة بعض الشرائح المعنية، نظام بوليسي لا يرحم احداً»،
وقال «لا بد للوزراء الذين يمثلون اللقاء الديمقراطي ان يتخذواموقفا وسيتخذون موقفا في مجلس الوزراء لأننا لا نقبل ان يكون اللقاء الديمقراطي ممثلا في وزارة وهذه الوزارة لا تستطيع ان تتحكم بالمفاصل الامنية وبالأجهزة، اذا كان هناك حكومة أجهزة قولوا لنا فنحن لا نشارك»،
وردا على سؤال عما اذا كان يدعو الحكومة للاستقالة قال جنبلاط «لا لكن أول إجراء هو محاسبة مسؤولي الأجهزة وإقالتهم والثاني ليس للمدعي العام الحق بالتصريحات العلنية هناك وزير عدل، ومدعي عام التمييز هو موظف فئة أولى لا أكثر ولا أقل»،
وعند سؤاله عما سيفعله اذا لم تتم محاسبة مسؤولي الأمن قال «لكل حادث حديث»،
ويتزعم جنبلاط الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة اللقاء الديمقراطي البرلمانية المؤلفة من 16 نائبا من اصل 128 هم اجمالي اعضاء البرلمان كما انه يتمثل في حكومة الحريري بثلاثة وزراء من أصل ثلاثين،
ومن جانب آخر أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية الدائمة سلسلة أحكام جديدة بحق سبعة متعاملين مع العدو الصهيونى ودخول كيانه بدون إذن من السلطات الأمنية اللبنانية،
وتراوحت الاحكام بين اسقاط الدعوى بمرور الزمن والغرامةالمالية والحبس لمدة ثلاثة أسابيع،
|
|
|
|
|
