|
| الاقتصادية
مع التحول والانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وقرب تطبيق اتفاقية الجات عام 2005 ظهرت مستجدات تتطلب من المنشآت الاقتصادية إمكانية الأخذ بها والاستفادة منها، وتمثل ضرورة التأسيس الإلكتروني للمنشآت أحد هذه المستجدات فما زالت بعض الشركات والمنشآت المحلية تتعامل بأسلوب الاقتصاد التقليدي ومازال القليل منها يأخذ بتكنولوجيا المعلومات في أعمالها وإنتاجيتها، فيما بقيت مهمة الحاسب الآلي والتطور العلمي الرقمي بعيدة في استخدامها عن إنجاز المشروعات او التعرف على احتياجات السوق أو تقييم الاحصائيات والبيانات التي توفرها الدوائر الرسمية أو حتى الاستفادة منها في نموها وزيادة مبيعاتها، وتركزت مهمة الحاسب الآلي مقتصرة في تلك الشركات على مهمة كتابة الأوراق داخلها او في مراسلاتها، وظهر واضحا ان امر استخدام شبكة المعلومات في إجراء أي تحليل اقتصادي لمستقبلها التنموي انما هو في وجهة نظر مديرها يرجع إلى حداثة السوق السعودي وبالتالي فإن توفر بيانات شاملة وحيوية وموثقة «شفافية ومصداقية المعلومات» انما يعد أمراً سابقاً لأوانه ولا حاجة إليه البتة،
إلا اننا نقصد هنا بالتأسيس الإلكتروني للمنشآت بأن يكون لكل منها رقم وحيد مميز يصنفها عن باقي الوحدات الاقتصادية في المملكة، تقوم بموجبه كافة المعاملات دون الحاجة إلى استخدام الاسماء المعروفة او المتشابهة للمنشآت الاقتصادية، كما يمكن ان يدعم التأسيس الإلكتروني بخطة وببرنامج شامل لتحديث الصناعة والخدمات وان يكون مرفقا بخريطة موقعية تنكولوجية لجميع المنشآت ترتبط ببعضها البعض ويتم فيها تحديدها برقم رمزي «كود» لكل وحدة،
فالرقم الكودي سوف يشتمل على بيانات قيمة مثل تاريخ المنشأة وانتاجها وما تستورده وما تصدره وعدد العمالة فيها وفروعها ليصبح هذا البرنامج بمثابة دليل استثماري لجميع المستثمرين المحليين والأجانب، ويمكن ان يشارك في الإعداد والتنسيق عدد من الوزارات مثل وزارة الصناعة والتجارة والمالية وهيئات ولجان أخرى مساعدة ذات علاقة مثل دوائر الاحصاء والرقابة كما يقتضي البرنامج في نفس الوقت تحديث نظام السجل التجاري بحيث يشمل معلومات عن جميع الوحدات الصناعية والتجارية والخدمية الكبيرة والصغيرة عند الحاجة إليها، على ان يتم ذلك بإجراء مسح شامل دقيق يحدِّث المعلومات بصورة منتظمة وبفترات دورية على ألا تزيد عن اربع سنوات بين المسح والآخر، وعند الحصول على قاعدة معلوماتية إلكترونية فيتوقع ان تساهم في مد احتياجات المشروعات الخاصة من الحلول الاستثمارية والتطبيقات المناسبة لدعمها وتقديمها بأسعار مناسبة للنهوض بالتنمية الاقتصادية العامة، وللشركات ان تعرف بأن اسلوب العمل بالمعلومات الرقمية سوف يؤدي إلى تطوير أجهزتها في الاحلال والتجديد بل وفي تخفيض الفاقد والقضاء على التلوث الكيميائي والمشاركة في التسويق العالمي بحيث تتحقق في النهاية القدرة التنافسية لمنتجاتها ،
ومن المستجدات الأخرى ما يعرف حاليا بنظام الشريط المغناطيسي على السلعة، وهو شريط يمد المستهلك بمعلومات اولية للسلعة المشتراة من حيث تاريخها ونوعية وتركيب موادها الكيميائية والعمليات الصناعية التي مرت بها والتي على ضوئها يتخذ قرار اقتنائها من عدمه وهو ناجح تم استخدامه على عدد من دول العالم منذ أكثر من عشرين عاما ويفترض على كل منشأة ان تتزود به وإلا خرجت من دائرة الطلب الاجتماعي،
|
|
|
|
|
