|
| الاقتصادية
* مكة المكرمة عبيدالله الحازمي:
واصل رائد صناعة الدواجن في المملكة الشيخ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه تفنيد ما جاء في تعقيب الملحق التجاري الفرنسي بالرياض هيرفي بيكيه على ما سبق له نشره عن أزمة اغراق الأسواق المحلية بالدواجن الفرنسية والبرازيلية المستوردة،
وأوضح فقيه ان ما سبق له ذكره من ان لحوم الدواجن التي تصدرها الينا الدول الأوروبية لا تطابق مقاييس الجودة النوعية التي تطبقها في بلادها، وهو ما حاول الملحق التجاري الفرنسي نفيه، هو نفي مرفوض لأن الحقيقة الموثقة في بيانات الهيئات الحكومية الفرنسية «وزارة الزراعة الفرنسية ايتافي «itavi»» تقول إن الدواجن المجمدة المصدرة من فرنسا إلى دول الاتحاد الأوروبي هي دواجن شواء من الدرجة الممتازة «أ» A Brollers class بينما الدواجن المجمدة المصدرة من فرنسا إلى المملكة هي دواجن تصدير عادية «Standard Export Chicken»وفق تقرير «جين فرنسا 69 السنوي لعام 2000 عن الطيور ومنتجاتها: فرنسا»،
كما ان قوانين التصدير الفرنسية نفسها، ليس فيها أي قيود أو لوائح للتحكم في السلع المصدرة، باستثناء المنتجات الاستراتيجية مثل الأسلحة والمنتجات التي لها استعمال مدني واستعمال حربي والآثار حيث يلزم استخراج ترخيص خصوصي بتلك الصادرات للتأكد من انها ليست جزءاً من التراث القومي وفق قيود الاستيراد في فرنسا،
والشاهد الآخر هو ان انتاج الدواجن المصدرة إلى المملكة «كما جاء في تقرير «جين فرنسا 69 السنوي لعام 2000 عن الطيور ومنتجاتها: فرنسا» منقولا عن وزارة الزراعة الفرنسية «ايتافي «ITAVI»» يجري في منشآت خاصة ليست خاضعة للرقابة الفرنسية على جودة أو سلامة الأغذية،
وفي الواقع فإن تخصيص منشآت خاصة لإنتاج الدواجن المصدرة للمملكة فيه تأكيد على ان لحوم الدواجن التي تصدرها الدول الأوروبية:
1 لا تطابق مقاييس الجودة النوعية التي تطبقها في بلادها،
2 تلك المنشآت لا تخضع لسلطة الجهات الفرنسية الرسمية التي تقوم بتفتيش ومراقبة منتجات اللحوم المحلية،
3 لا تخضع للوائح الجودة النوعية الخاصة باللحوم التي تباع في الأسواق الفرنسية،
4 لا تخضع للوائح الجودة النوعية الخاصة بالاتحاد الأوروبي،
5 لا تخضع للوائح المملكة ولا لرقابتها لأن الإنتاج يجري على أرض أجنبية،
وعلى ذلك، فالسلطات السعودية القائمة على مراقبة منتجات الأطعمة المستوردة بالمملكة، سواء وزارة التجارة او مصلحة الجمارك، ترتكز على الثقة في مصداقية الشهادات الصحية في بلد المنشأ التي تُقدمها البلدان الموردة مع شحناتها، مادامت الواردات قادمة من دولة ليس هناك حظر جار على منتجاتها،
ومن المتعارف عليه ان قواعد الاستيراد والتصدير ونظم الرقابة الصحية والتجارية ولوائح الجمارك، في أي بلد من بلدان العالم سواء كانت في المملكة أو فرنسا أو في أي دولة أوروبية أو أمريكية فإن تلك القواعد واللوائح تكاد تكون عالمية،
أما ما ذكره الملحق التجاري الفرنسي من نفي لأن تكون نسبة الماء في الدجاج الفرنسي أكثر من الحد المسموح به بدليل ان الجمارك السعودية لم توقف أي شحنة بسبب محتويات الماء الزائدة عن الحد المسموح به، فليس عمليا ان تصر الجمارك السعودية على التحقق من صحة الوثائق الرسمية ودقة المواصفات التفصيلية عن طريق الفحص الفني الدقيق، وإلا لما أمكن استيراد او تصدير أي نوع من الأطعمة، فهناك مستوى من الثقة يلزم ان يتوفر بين الإدارات الحكومية الرسمية والدول والشركات التي تتعامل معها في ميدان التجارة بصورة مستمرة ولاسيما الاطمئنان إلى صحة الوثائق، والشهادات والتعهدات المقدمة، فليس بمقدور الجمارك القيام بالتحقيق مثلاً من ان الدواجن المستوردة مذبوحة على الطريقة الإسلامية، أو انها مخنوقة على الرغم من أهمية ذلك،
وليس بمقدور الجمارك ان تتحقق ما إذا كانت الدواجن المستورة تتغذى بعلف مسمم او نجس أم لا، وفي العادة فإن إدارة الجمارك لا ترفض أي شحنات لحوم، إلا اذا تحقق لها ان البلد المصدر فيها وباء يصيب الدواجن، او اشتبهت في تلوث اللحوم مثل حظر استيراد لحوم البقر من بلجيكا والمملكة المتحدة لتفشي الحمى القلاعية أو مرض جنون البقر،
ويكفي للتدليل على صدق ما ذكرناه عن نسبة الماء في الدواجن الفرنسية المستوردة ما قامت به وكالة معايير الطعام البريطانية من فحص عينات عشوائية من الدواجن الفرنسية المجمدة المباعة في أسواق المملكة المتحدة لتحديد نسبة محتويات المياه المحبوسة فيها، فأفصح الفحص عن انها تتراوح بين 7، 9% إلى 7، 16% وكلها تتخطى نسبة المياه المسموح بها «وفق معامل التحاليل البريطانية وكالة معايير الطعام المملكة المتحدة» بحث المياه المضافة في الدواجن وأجزاء الدواجن»، اكتوبر 2000،
ولقد أدى نشر نتائج فحوصات الوكالة عن نسبة المياه العالية، إلى اعتذار محلات سيفواي التي كانت تطرح بعض المنتجات الفرنسية في السوق الاستهلاكي واصدار قرار بايقاف بيع ما تبقى من شحنة الدواجن التي لديها، حتى تتحرى من ان الشحنات الجديدة تحتوى على النسب التي تنص عليها اللوائح، وهذا هو المتوقع من الشركات المصدرة للدواجن بدلاً من محاولة الاعتراض على نتائج الفحوصات العينية والاصرار على الانكار بلا أدلة،
وأما القول بأن الدواجن التي يتم تصديرها إلى الشرق الأوسط «حلال» ليتفق مع المعتقدات الدينية للعملاء السعوديين ومواصفات السلطات السعودية، فهذا ليس مسوغاً لاختلاف الجودة بين ما يُصدر للمملكة وما يُصدر لدول الاتحاد الأوروبي، فالمصدر ملتزم بالقيام بتصدير السلعة وفق مواصفات الدولة المستوردة إلا ان تلك المواصفات لا تخالف الجودة المتعارف عليها عالميا، كما ان الدواجن التي تباع في السوق المحلي في فرنسا منها ما هو مخصص للاتفاق مع المعتقدات الدينية المختلفة، ومنها احجام مختلفة ولكن الأصل واحد، ولا يستلزم ذلك إنشاء منشآت خاصة للإنتاج يُستثنى من الرقابة الفرنسية والأوروبية على الأغذية،
وهنا يجب التنويه بأن هذه الدواجن كانت تتغذى على علف مخلوط فيه جريش من مخلفات حيوانية، وقد تم حظر هذا النوع من العلف مؤخراً بدول الاتحاد الأوروبية لما تسببه من مخاطر صحية على المستهلك وفقاً لما جاء في التقرير نصف السنوي،
«جين فرنسا 1009» لفرنسا عن الطيور ومنتجاتها لعام 2001 والصادر عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في باريس، فرنسا في 2/1/2001 واستخدام ذلك النوع من العلف، يتعارض مع الزعم بأن الدواجن الفرنسية الموردة للمملكة تتحرى ان تكون لحم الدواجن «حلال» وفقاً للمواصفات السعودية، فأكل العلف المختلط بالنفايات الحيوانية فيه تعد على وظائف أعضاء الأنعام إذ تُرغم على مخالفة سُنن الخلق بأكلها اللحوم، وهذا النوع من العلف أدى إلى مرض جنون البقر الذي ينقل إلى الإنسان عندما يأكل لحم البقر الذي يتغذى على علف مخلوط بنفايات لحوم الحيوانات من خنزير وبقر وخراف،
وهذا يدخل الدواجن في مرتبة أسوأ من الجلاّلة «التي تأكل البعرة والعذرة» التي حرم على المسلمين أكلها حتى يتغير علفها، ولحم الدواجن التي تأكل اللحم والعظم خصوصاً لو دخل في العلف لحم الخنزير محرم شرعا،
واختتم فقيه رده على تعقيب الملحق التجاري الفرنسي بالقول انه يضع أمام المسؤولين والمستهلكين جميع هذه الحقائق المستقاة مما يلي:
1 وثائق رسمية صادرة عن الحكومة الفرنسية والجهات الرسمية الفرنسية المعنية بالدواجن والأعلاف مثل: وزارة الزراعة ومصايد الأسماك والطعام، هيئة اللحوم والطيور الفرنسية «اوفيفال»، إدارة الإنتاج والتجارة الفرنسية، المؤسسة الفرنسية الفنية للطيور «ايتافي»،
2 من متخصصين في المنتجات الزراعية تابعين لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية قاموا بتدوين ما توصلوا إليه مما جاء في الوثائق الرسمية الفرنسية، وقامت بمراجعتها الجهات التالية: خدمات الزراعة الأجنبية «فاس»، وزارة الزراعة الأمريكية، تقارير الشبكة العالمية للمعلومات الزراعية «جين»،
3 تقارير مكتب شؤون الزراعة الأمريكي «أو، ايه، ايه»،
4 تقارير بعثة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي،
5 تقارير الزراعة والتجارة العالمية الصادرة عن خدمات الأبحاث الاقتصادية، التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية والتي تحلل الأوضاع القائمة والتوقعات المستقبلية،
6 تقارير دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك التقارير الصادرة عن الإدارة العامة للزراعة بالهيئة الأوروبية،
7 مكتب الاحصاءات الأوروبي وتقارير «جين»،
8 تقارير منظمة التجارة العالمية الدورية السنوية، التي تحتوي على اخطارات الدعم واعتراضات او اقتراحات مجموعة كيرنز المتعلقة بتخفيض اعانات الصادرات الأوروبية المسموح بها للمنتجات الزراعية خصوصاً الدواجن،
9 العديد من المعلومات والوثائق الموثقة المتاحة على شبكة الاتصالات الإلكترونية «الإنترنت» الخاصة بأوروبا مثل: مواقع التجارة الإلكترونية الأوروبية، مركز الإنترنت لشركات اللحوم والدواجن الفرنسية، منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي، مجلس الغلال الفرنسي «اونيك»،
وأعرب فقيه عن تطلعاته إلى قرار حاسم يضمن الآتي:
يحمي المكتسبات الوطنية في صناعة الدواجن من سياسة الاغراق الاجنبية،
يحمي جميع المستهلكين من كل صور الغش وتردي بعض مستويات الجودة النوعية للمنتجات الغذائية المُصدرة لأسواق المملكة،
مذكراً في هذا الخصوص بقرار حظر استيراد بعض أنواع زيت الزيتون المستوردة من إسبانيا، وكذلك زبدة الفول السوداني المصنعة في بريطانيا لاحتوائها على مواد مسببة لمرض السرطان، وكذلك التوجيه الذي أصدرته وزارة الصحة في 10 يناير 2001م، لمستوردي لحوم الدواجن بمنع استيراد أي دواجن كانت تستخدم اعلافا يدخل في تركيبها بروتينات حيوانية او دهون، أو أي مستخلصات حيوانية أخرى، انطلاقاً من حرص الجهات الرسمية السعودية على تلافي أي أضرار قد تقع على المستهلك نتيجة عدم التزام المصدرين بمواصفات الجودة والمتطلبات الصحية والاستهلاكية المطبقة في المملكة،
|
|
|
|
|
