|
| مقـالات
ظهرت قوانين وتشريعات العلامات التجارية في بعض الدول العربية منذ منتصف العشرينيات من القرن الماضي وخضعت منذ ذلك الحين لتعديلات تواكب التطورات والمستجدات الفكرية والاقتصادية محلياً وعالمياً حتى غطت هذه القوانين في صورتها الحالية كل ما يتصل بالملكية الفكرية تقريباً.. وعلى الرغم من الحملات المكثفة لوزارتي الإعلام، والتجارة في حماية الملكية الفكرية.. ومكافحة الغش التجاري.. وما يُلمس من نتائج ايجابية إلا أن هذه الحملات لا تحقق الغرض مهما كانت نتائجها، لأن العنصر الذي يتوقف عليه نجاحها واستمراريتها.. وتحقيق أهدافها هو المستهلك.. والمستهلك فقط الذي لا يُفرق في الغالب بين المنتجات الأصلية.. والمغشوشة.. ولا يعرف ماذا تعني العلامة الفارقة.. وتلك المقلدة.. ويجهل مميزات وخواص المنتجات الأصلية، وان كان البعض للأسف لايهمه إلا تدني السعر، ولا يعنيه ما تشكله المنتجات المقلدة من أخطار على الصحة.. والسلامة.. ولا يتعظ بما تسببه هذه المنتجات من حوادث واصابات راح ضحيتها المئات!! والأنكى أن أنظمة العلامات الفارقة والمنتجات الأصلية.. وحماية الملكية الفكرية تصب في اعتقاده في مصلحة الصانع.. والتاجر.. دون أي مصلحة للمستهلك والاقتصاد الوطني الذي يخسر أكثر من مليار ريال سنوياً!! مع أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء اصدرت فتوى بتحريم التعامل والاتجار في المنتجات المقلدة برقم 21661 في 1/9/1421ه والتي نصت على أنه (لا يجوز بيع السلع المقلدة على أنها أصلية.. ولا يجوز الاتجار بها ولا توزيعها على المحلات التجارية لما في ذلك من غش للمسلمين والكذب والاحتيال عليهم...).. كما كان للمؤ تمر الخامس لمجلس الفقه الإسلامي الذي عقد في الكويت في شهر ديسمبر عام 1988م موقف حاسم إزاء هذه القضية حيث بحث الحقوق المعنوية والملكية الفكرية وبصورة خاصة (الاسم التجاري.. العلامة التجارية.. التأليف.. الاختراع.. الابتكار) واعتبرها (حقوقاً خاصة لأصحابها لها قيمة مالية معتبرة ما يجعلها حقوقاً يعتد بها شرعاً لا يجوز الاعتداء عليها).
ومع أن جهود المكافحة والحماية الدولية تفتقر إلى آثار ايجابية على أرض الواقع، فإن القدر المتيقن من المعلومات عن القرصنة.. والغش.. واحصاءاتها على المستوى العالمي محدود جداً وغير دقيق.. ويشار إلى أن خسارة شركات انتاج برامج الكمبيوتر فقط بلغت العام الماضي ما يوازي 15% من قيمة المبيعات البالغة 80 مليار دولار وفقاً لآخر الإحصائيات.. وتتم عمليات القرصنة والغش في كل الدول ومنها الصين.. وروسيا.. وإيطاليا.. وتايلند وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية التي مارست وتمارس أشد الأساليب والوسائل قوة ونفاذاً ومع ذلك بلغت خسارتها البلايين!! ولأن هذه الأخيرة تفترش مساحة من (الحب) على امتداد العالم العربي، فقد طالب مؤتمر حماية الملكية الفكرية الذي عقد عام 1998م في بيروت بعدم (توسيع الحماية لتشمل المعلوماتية لأن ذلك يخدم الشركات المعلوماتية الأمريكية المسيطرة والتي تشكو من سرقة برامجها).. والمعروف أن معاهدة انشاء منظمة التجارة الدولية في شهر أبريل 1994م تضمنت إصدار ملحق اطلق عليه اسم (اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية) تلزم بدورها الدول الأعضاء احترام بنود الاتفاقية فضلاً عن عدة اتفاقيات سابقة أبرزها اتفاقية TRIPS.. وهي اتفاقية روما لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة عام 1961م واتفاقية باريس عام 1967م لحماية الملكية الصناعية.. واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية عام 1971م.. واتفاقية واشنطن لحماية الملكية الفكرية للدوائر المتكاملة عام 1989م.
المملكة العربية السعودية حرصت من جانبها على حماية الملكية الفكرية من خلال نظام العلامات التجارية ونظامي براءات الاختراع.. وحق المؤلف ومشاركتها الاحتفال باليوم العالمي الأول للملكية الفكرية مع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو).. وكان سمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أعلن أخيراً عن نظام جديد يستهدف (حماية السوق السعودية من الاغراق بالمنتجات المقلدة ودعم استقطاب الرساميل الأجنبية ويعزز من توجه الشركات الأجنبية نحو الاستثمار في المملكة).. إن الأمل معقود على المجلس الاقتصادي الأعلى لاتخاذ الخطوات اللازمة على هذا الصعيد لاستكمال منظومته التي تلتقي مع تأكيدات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني حول الآفاق الاقتصادية المستقبلية للمملكة.. والمواءمة بين مصالح الآخرين الاقتصادية وبين طموحاتنا.
algnaieer@yahoo.com
ص. ب 3434 الرياض 11471
فاكس 478533901
|
|
|
|
|
