|
| الاقتصادية
كنا في الاسبوع المنصرم قد بدأنا الحديث عن موضوع توطين فرص العمل في محلات بيع الذهب والمجوهرات وأشرنا إلى ان اصوات المستثمرين في هذا المجال قد تعالت مطالبة بالتريث في تطبيق القرار بحجة عدم جاهزية السوق لتحقيق الاحلال الكامل لجميع الفرص المتاحة في مجال بيع الذهب والمجوهرات، وفي هذا الاسبوع نكمل المشوار بالحديث بالإشارة إلى ان سعودة فرص العمل في محلات بيع الذهب والمجوهرات ليست كسعودة محلات الخضار نتيجة لاختلاف التخصص ولحاجة البائع في الأولى إلى مهارات محددة ومعلومات مقننة يلزمه الحصول عليها سواء من خلال التدريب المتخصص أو من خلال التدريب على رأس العمل، وبالتالي فقد كان من اللازم على الجهات المعنية ومنها بالطبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تحرص على وضع الآلية المناسبة وعلى اتخاذ الإجراءات الملائمة التي تكفل حسن التطبيق للقرار دون التضحية بمصالح المستثمرين، ولعل من أهم الإجراءات التي كان من المفترض ان تتخذ قبل البدء في التطبيق الآتي:
1 التهيئة الإعلامية اللازمة لتنبيه صاحب العمل وطالبه إلى ضرورة التهيؤ لتطبيق القرار مع ضرورة ابراز المبررات العملية والمنطقية التي تقف وراء اتخاذ القرار،
2 التنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية بخصوص عقد دورات تدريبية مكثفة وفق برنامج زمني وكمي محدد يتعرف من خلالها المتدرب على فن بيع الذهب والمجوهرات وسبل التعرف على أنواعه ومقاييسه المختلفة وإعداد قوائم تفصيلية بالمتدربين ومؤهلاتهم وعناوينهم حتى يمكن الاتصال بهم والحاقهم بفرص العمل المتاحة، وفي هذا الخصوص أشير إلى ان محلات بيع الذهب ليست كمحلات بيع الخضار يمكن شغلها بأي فئة من فئات عنصر العمل حيث يلزم للبائع في محلات الذهب مهارة معينة لا تكتسب إلا من خلال الخبرة او من خلال التدريب المتخصص، وبالتالي فإن نجاح تطبيق القرار يستلزم تدريب العدد اللازم من الأيدي العاملة القادرة على تحقيق الاحلال الفوري خاصة إذا استبعدنا فرصة اكتساب المهارة من خلال الخبرة نظرا لضيق الوقت،
3 إعداد المواصفات الخاصة والشروط المطلوب توافرها في المتقدمين للعمل في محلات بيع الذهب والمجوهرات خاصة إذا اعدنا التأكيد على ان محلات بيع الذهب ليست كمحلات بيع الخضار، وفي هذا المجال أجد ان من حق المستثمر ألا يقبل ان يضع ثروته بين يدي شاب لا يعرف عنه سوى بيانات شكلية قد لا تفيد عند حدوث مشكلة لا قدر الله كما ان من حقه ان يطالب بضمانات تكفل انضباط الشاب السلوكي والمسلكي، وبالتالي فقد كان من المفترض ان تتخذ الاجراءات الاحترازية التي قد يكون من ضمنها مشاركة الجهات الأمنية في اثبات أهلية المتقدم للعمل في هذا المجال الهام،
4 اجراء دراسة ميدانية تستهدف التعرف على مستوى الأجر السائد في السوق المدفوع للعاملين في محلات بيع الذهب والمجوهرات قبل تطبيق القرار بهدف التعرف على الحد الأدنى من الأجر الذي يلزم دفعه للعاملين السعوديين بعد تطبيق القرار،
5 اتخاذ قرار ملزم لمحلات بيع الذهب والمجوهرات يقضي بتحديد ساعات العمل اليومية كمحاولة لتهيئة البيئة المناسبة للعمل وبالشكل الذي يحفظ للشباب السعودي قدرته على المحافظة على التواصل الاجتماعي، وفي هذا الخصوص يجب ان نفرق بين عامل أجنبي يعيش خارج مجتمعه ولا هم له سوى العمل وبين شاب سعودي له ارتباطاته الاجتماعية والأسرية،
وأخيراً فإن من المعلوم ان التفكير في الجزئيات الصغيرة التي تكون في مجملها آلية تنفيذ القرار ربما تكون لها أهمية تفوق القرار ذاته إذ ان أي خلل في آلية التنفيذ سيؤدي بالضرورة إلى عدم التطبيق الجيد للقرار، ومن هذا المنطلق فإنني أرى ان عدم نجاح التطبيق الفعلي لأي قرار مرده في النهاية عجز الجهات المعنية عن ايجاد الآلية المناسبة التي تربط بين مضمون القرار ومجاله التطبيقي، وعليه فإنني أرى ضرورة التدخل السريع الذي يكفل تصحيح الخلل ان وجد في كيفية تطبيق قرار سعودة فرص العمل في محلات بيع الذهب والمجوهرات حتى لا تستطيع الأصوات المتعالية اثبات عدم القدرة على تطبيق القرار من خلال حقائق ووقائع تثبت بالفعل صحة ادعائهم وتثبت بالفعل عدم قدرة الجهات المعنية على الاحاطة بكافة المتغيرات المحيطة ببيئة العمل،
* استاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الأمنية
|
|
|
|
|
