|
| الاقتصادية
* الجزيرة - خاص :
يعتبر سوق الذهب والمجوهرات في المملكة من أكبر الأسواق على مستوى الشرق الأوسط، وتمثل المملكة المركز الخامس عالمياً في هذا السوق الذي يتمتع برواج كبير من خلال الإقبال الشديد على مختلف أنواع المجوهرات من جانب المواطنين والمقيمين، ونظراً للمكانة الخاصة التي يتمتع بها الذهب في المملكة تسعى مجموعة العثيم للصناعة والتجارة في الرياض إلى إقامة كلية أهلية متخصصة في الذهب والمجوهرات لتأهيل الشباب السعودي وتخريج متخصصين في مجال الذهب والمجوهرات من أبناء هذا الوطن الغالي، وكشف رئيس مجلس إدارة مجموعة العثيم الدكتور أحمد بن صالح العثيم ل«الجزيرة» فكرة الكلية المتخصصة ومدى أهميتها للمملكة كما تناول عدداً من القضايا الاقتصادية التي تخص المستثمر السعودي والأجنبي،
علمنا عبر الصحف عن رغبتكم في إنشاء كلية جامعية أهلية تتخصص في علوم الذهب والمجموهرات هل هذا صحيح ولماذا اخترتم هذا النوع بالذات؟
- نعم هذا صحيح، وقد اخترناها لأننا أصحاب اختصاص وخبرة في هذا المجال، ولدينا بحمد الله القدرة والخبرة العلمية والعملية على إنجاز مثل هذا المشروع الضخم، والذي اعتبره شخصياً من أهم الإنجازات العلمية الحضارية، حيث أنه الفريد من نوعه في الشرق الأوسط وهناك حاجة في المملكة العربية السعودية والعالم العربي لمثل هذا النوع من الكليات المتخصصة،
متى سيتم إنشاء هذه الكلية؟
- نحن بصدد تلقي العروض الخاصة لدراسة الجدوى لهذا المشروع من المكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية وسوف نقوم بفحص العروض بالاستعانة بعدد من المستشارين المتخصصين من أساتذة الجامعات وغيرهم وذلك للوصول إلى أفضل عرض من حيث الجانب الفني والمالي، وستعلن النتيجة قريباً إن شاء الله فور الانتهاء من ذلك،
ما مدى خدمة هذا المشروع بالنسبة للشباب السعودي وهل سيعمل على إعطاء فرصة للشباب السعودي للارتقاء لمستوى القيادة والريادة في مجال الذهب والمجوهرات؟
- كما قلنا سابقاً هذا إنجاز علمي حضاري ويتماشى مع خطط الدولة - حفظها الله - في سعودة القطاع الخاص، ومما لا شك فيه أنه سيوفر فرص عمل جديدة للعديد من أبناء هذا الوطن، بالإضافة إلى أنه سيزود منشآت القطاع الخاص بالكوادر الوطنية المؤهلة والمتخصصة في هذا النوع من الصناعات، وقد جاءت الفكرة تمشياً مع القرارات الخاصة بسعودة محلات الذهب والمجوهرات في المملكة وحاجة البلد الماسة لمثل هذا التخصص،
ما أهم عوامل نجاح رجل الأعمال في المملكة؟
- لقد أصبح تعبير «رجل الأعمال المحلي» تعبيراً لا وجود له من الناحية العملية حيث أصبح نجاح العمل التجاري مرتبطاً بالسوق العالمي ككل، ورجل الأعمال السعودي شأنه في ذلك شأن جميع المستثمرين فهو مرتبط بشكل وثيق مع متغيرات السوق العالمي خاصة في المجال الذي يعمل فيه، وفي رأينا أن نجاح رجل الأعمال يتوقف على عوامل شتى تتكامل وتترابط مع بعضها البعض لتصنع النجاح المنشود،
وأهم هذه العوامل هي:
انتهاج الأساليب العلمية في اتخاذ القرار الاستثماري ويشمل ذلك الدراسات الاقتصادية والتسويقية والفنية المبنية على الحقائق والمعلومات وليس على التقليد الأعمى لنجاحات الآخرين،
السرعة والحسم في اتخاذ القرار الاستثماري سلباً أم إيجاباً،
إعداد الأسلوب الإداري والتنفيذي اللازم لجميع العمليات التسويقية والإنتاجية،
وبالطبع يمكن أن تتفرع من هذه العوامل الكثير من العوامل الفرعية الأخرى التي يضيق المجال هنا للحديث والدخول في تفاصيلها،
إلى أي حد ترون توفر الفرص الاستثمارية في المملكة؟
- الإجابة المجملة والشاملة لهذا السؤال هي أن الفرص الاستثمارية بالمملكة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل دعم وتشجيع حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين غير محدودة ومتنوعة وتمتد لتشمل جميع قطاعات الاستثمار الصناعية، والزراعية، والخدمية، والتجارية والمالية،
وهناك جهات عديدة تتولى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة لمن يرغب في الاستثمار، ومن هذه الجهات يمكن أن نذكر الغرفة التجارية التي درجت على إصدار دليل بالفرص الاستثمارية المتاحة مشتملاً على بعض النواحي المالية والفنية ومؤشرات الربحية، ، إلخ، كذلك هناك الهيئة العامة للاستثمار (الدار السعودية سابقاً) تقدم أيضاً دليلاً بالفرص الاستثمارية الجادة والمبتكرة، وهناك أيضاً سابك والتي تعد دليلاً أيضاً بالفرص الاستثمارية التي لها علاقة بمجال نشاطها، وهناك الكثير من المكاتب الاستثمارية التي تقوم بنفس الدور، وبالاطلاع على هذه الأدلة المذكورة نجد أن جميع مجالات الاستثمار متاحة وتدعو جميع المستثمرين للدخول فيها، ومما يدعم نجاح هذه الفرص الاستثمارية هو أن السوق السعودي وأسواق منطقة الخليج مفتوحة ولها القدرة على استيعاب المزيد من النشاطات الاستثمارية المختلفة،
الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ، ماذا عن أبعادها وجدواها على الأمدين القريب والبعيد؟
جميع الدول النامية، بل والمتقدمة تسعى لتشجيع الاستثمارات الأجنبية بشتى السبل والوسائل التي تتباين وتتنوع من بلد لآخر لتشمل الإعفاء والامتيازات والضمانات اللازمة لرأس المال، وقد سنت القوانين والإجراءات من أجل هذا الغرض، والمملكة أيضاً شأنها في ذلك شأن مثل الدول الأخرى التي تعمل على استقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وذلك لأسباب كثيرة نورد منها ما يلي:
الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والتي تحتاج إلى تقنية عالية ورؤوس أموال كبيرة وخبرة في المجال،
توفر هذه الاستثمارات فرص عمل جديدة للمواطنين إلى جانب اكتساب الخبرة اللازمة في المجال المعني مما يتيح في المستقبل دخول رؤوس الأموال الوطنية في تلك المجالات بشكل تدريجي،
توطين التقنية المتقدمة في البلد،
توفير رؤوس الأموال وعوائدها التي كانت تذهب للاستيراد من الخارج،
تحقيق عوائد على المدى البعيد من النقد الأجنبي يتأتى من خلال التصدير،
الاستفادة من القيمة المضافة التي يحققها التصنيع المحلي،
كرجل متمرس، ، ما جدوى الاستثمار في المملكة؟
- يمكن القول وبدون أي تحفظ ان مناخ الاستثمار في المملكة هو الأفضل في المحيط العربي والآسيوي وربما يكون على مستوى الدول النامية بأسرها، فالاستثمار إجمالاً يحتاج إلى مقومات محددة وهي متوفرة ولله الحمد في المملكة ومنها:
- الاستقرار السياسي والاقتصادي،
- توفر البنية التحتية اللازمة،
- وفرة الأيدي العاملة وقلة تكلفتها،
- الثبات في السياسات المالية والاقتصادية،
وإذا طبقنا هذه المقاييس على المملكة نجدها جميعاً كما أشرنا متوفرة بالشكل المطلوب، بل وتزيد عن المطلوب أحياناً إذ أن سياسات وتوجهات الدولة جميعاً داعمة للاستثمار ابتداء من توفير الأراضي اللازمة للاستثمار بأسعار تنافسية وانتهاء بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية من الإنتاج المحلي وتفصيلية على المستورد، فإذا أخذنا هذه التوجهات مع مقومات الاستثمار السابقة بالإضافة إلى الآلية المتبعة في تحديد الأسعار واعتمادها على قوى السوق، يتبين لنا أن مناخ الاستثمار في المملكة هو الأفضل والأكثر تشخيصاً، وفي ذات الوقت يتيح المنافسة الحرة التي تؤدي في النهاية إلى جودة المنتج أو الخدمة مع السعر المناسب الذي يحقق الربح المعقول ولا يرهق المستهلك،
نظام خصخصة القطاعات، ، كيف تنتظرون إليه، ، ومتى يمكن لنا أن نحكم عليه بالنجاح من عدمه؟
- من المعلوم أن المؤسسات والشركات الحكومية في مختلف دول العالم تسير وفق ضوابط ونظام يترتب عليه أحياناً بطء في اتخاذ القرار والاستجابة المطلوبة اللازمة، والمملكة ليست استثناء من هذا الأمر، وحيث ان النظام التجاري والاقتصادي المعاصر في الوقت الحاضر وعصر المعلوماتية والإنترنت يعتمد بدرجة كبيرة على سرعة اتخاذ القرار المناسب فقد اتجهت معظم الدول نحو خصخصة الكثير من مؤسساتها بهدف التخلص من عدم الكفاءة أو سلبيات الروتين والبيروقراطية وبالإضافة إلى إعطائها حرية ومرونة تامة في التعامل مع المستجدات التي تطرأ، وحتى تكون للحكومات سلطة إشرافية على هذه المؤسسات فإنها تحتفظ في الغالب ببعض ملكية المؤسسات المخصخصة، وفي رأينا أن تقييم تجربة الخصخصة يحتاج إلى وقت ليس بالقليل حتى يمكن الحكم عليه خاصة في دولنا النامية، ونرى أن من المناسب أن تتدخل الحكومات في هذا الأمر بشكل تدريجي ومن غير اندفاع إلى حين التقييم المتأني المبني على الحقائق، وبشكل عام فإن التجربة في المملكة تبشر بالنجاح بإذن الله تعالى خاصة إذا أخذنا في الاعتبار تجارب الدول السابقة في هذا الخصوص واستفدنا من سلبياتها ورسخنا إيجابياتها،
تخفيض الرسوم الجمركية، ، كيف سيسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي؟
- قامت المملكة مؤخراً باتخاذ خطوة جريئة وغير مسبوقة تتمثل في خفض الرسوم الجمركية إلى 5% فقط، ومن المعلوم أن الفئة الجمركية تؤثر على كافة الأسعار صعوداً وهبوطاً، تستخدم الدول التعريفة الجمركية كمعيار لحماية المنتجات المحلية الناشئة وذلك برفع الفئات الجمركية مما يؤدي إلى زيادة أسعار المستورد وبالتالي إعطاء الإنتاج المحلي القدرة السعرية التي تمكنه من المنافسة، كما تستخدمه الدول أيضاً ذات الموارد المحدودة لزيادة إيراداتها، وإقدام المملكة على هذه الخطوة يعني بالنسبة لنا أمرين هامين الأول هو أن الإنتاج المحلي أصبح يتمتع بالجودة والتكلفة التي تمكنه من المنافسة، والأمر الثاني هو اهتمام الدولة رعاها الله بالقطاع الإنتاجي ودعمه بشتى السبل والطرق الممكنة،
إن خفض الرسوم الجمركية في هذا الظرف يجعل الأسعار تنخفض انخفاضاً ملحوظاً مما يسهم بشكل ملحوظ في زيادة القوة الشرائية في السوق وزيادة النشاط الاقتصادي من خلال ارتفاع حركة البيع والشراء، كما أنه يحتم على الإنتاج المحلي أن يعتمد على الجودة وتكلفة الإنتاج في المنافسة مع المستورد، هذا إلى جانب أن تكلفة الإنتاج المحلي أيضاً ستنخفض بانخفاض الرسوم الجمركية بالنسبة للمنتجات التي تستخدم مواد خام مستوردة،
العنصر الإنساني محور التنمية وجوهرها، ماذا عن السعودة في مجالات الاستثمار المتعددة؟
- كل بلد يحتاج إلى سواعد وطنية مخلصة لتتولى عملية البناء والتنمية، غير أن سواعد الأبناء لا تبني من غير خبرة ودراية، ولذلك فإن سياسة السعودة تعتمد أسلوب التدرج في إحلال الخبرات الأجنبية وذلك من خلال تدريب الأيدي العاملة السعودية على المهارات والخبرات الفنية التي كان يؤديها خبراء أجانب، وهذه السياسة إذا ما طبقت حسب الدراسات العلمية المتخصصة التي تقوم على أسلوب المرحلية والتدرج فإنها حتماً ستكون خيراً ونعمة على البلد، أما إذا نفذت بطريقة عشوائية تعتمد فقط على المشاعر فيقيني أن نتائجها ربما تكون عكسية،
وفي كل الأحوال فإن السعودة حق لأبناء الوطن وأمر لا بد منه مهما كانت النتائج ولذلك لا بد من الدخول فيها بالطريقة المدروسة التي تستند على الأساليب العلمية وذلك لتقليل احتمالات الإخفاق وترجيح فرص النجاح التي تضمن الوصول إلى الأهداف المرسومة التي حددتها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله جميعهم،
|
|
|
|
|
