|
| الاقتصادية
من المشاهد المألوفة الزحام الشديد الذي يشهده كثير من البنوك على الرغم من توافر آلات الصراف وامكانية انهاء العديد من الاجراءات عن طريق الهاتف، ليس ذلك فحسب بل اصبح من الشائع رؤية التجمعات البشرية أمام بوابات بعض البنوك وكأن هناك أزمة مالية او اقتصادية افقدت الناس الثقة في النظام الاقتصادي فلجؤوا إلى سحب أرصدتهم من البنوك أو إلى أي إجراء آخر يتناسب وحجم الأزمة، ولو دققنا في الأمر لوجدناه غير ذلك تماماً وكل ما هناك هو أن جزءاً من هؤلاء المراجعين قدجاؤوا للبنوك مجبرين طبعاً لسداد ثمن أو رسوم الخدمات التي يحصلون عليها من بعض الجهات الحكومية أو من شركات المنافع العامة، وهم بعملهم هذا يقومون نيابة عن الجهات المقدمة للخدمات بإيداع ثمن الخدمة أو رسمها في حسابات هذه الجهات لدى البنوك،
والامر المنطقي ان تقوم الجهات عن طريق موظفيها بتحصيل اثمان الخدمات او رسومها من المستفيدين ومن ثم ايداعها بواسطة موظفيها ايضا لدى البنوك لا ان تقوم بتشغيل آلاف الناس لحسابها لهذا الغرض وبدون مقابل، ولاشك ان سلبيات هذا الاسلوب في تحصيل اثمان الخدمات ورسومها لاتقتصر على الزحام المستمر والمتزايد لدى فروع العديد من البنوك بل انه يسهم في زيادة الثمن الحقيقي للخدمة، فمن المعروف لدى الاقتصاديين ان الثمن الحقيقي للسلعة او الخدمة لا يقتصر على الثمن النقدي او مايدفع نقداً اكثمن بل يشمل ايضا قيمة العمل الذي يفقد نتيجة لترك المستفيد من الخدمة لعمله وذهابه الى البنك بالاضافة الى قيمة الوقت الضائع في طوابير الانتظار والوقت الذي تستغرقه الرحلة الى البنك ذهاباً واياباً كل هذه ربما تشكل التكلفة الحقيقية للخدمة وقد يلجأ البعض نتيجة لذلك للذهاب الى مكاتب متخصصة لإنهاء اجراءات الحصول على الخدمة، ، اضافة الى ماسبق اصبح المستفيد مضطراً للقيام باكثر من مشوار للحصول على الخدمة فبعد ان كان الحصول على الخدمة لايحتاج في السابق الا لمشوار واحد يقوم خلاله بدفع الثمن او الرسم في نفس المكان الذي تقدم فيه الخدمة، اصبح عليه الآن الذهاب الى البنك وتحمل المعاملة السيئة احيانا من قبل بعض البنوك والتي تنظر اليه على انه طفيلي وهي انما تقدم هذه الخدمة له تفضلاً منها وبعد قضاء عدد معين من الساعات في هذا الاجراء او العبء الاضافي الذي اجبر المستفيد على تحمله يذهب الى المكان الذي قدم طلبه فيه للحصول على الخدمة هذا ان تيسر له في نفس اليوم وعادة لايتيسر،
تكون الامور منطقية اكثر وذلك حين يدفع الشخص الثمن او الرسم في نفس المكان الذي توفر له الخدمة فيه ويفترض ان تقوم الجهة الموفرة للخدمة بايجاد العدد اللازم من الموظفين للقيام بالعمل خاصة وان وسائل الدفع في الآونة الاخيرة قد تنوعت ولم تعد بالضرورة نقوداً وفي حالات اخرى مثل الكهرباء والهاتف يفترض ان يكون تسديد الثمن بواسطة شيك يرسل عن طريق البريد امراً متاحاً على ان هذا ليس بالحل الامثل حالياً،
أتصور أن العام يسير بخطى متسارعة نحو تسهيل او الغاء بعض الاجراءات التي انتفت الحاجة اليها مع التقدم في وسائل انتقال المعلومات وفي الاتصالات لا العكس، وقد ظهرت نتيجة لهذا التقدم مصطلحات لم تكن معروفة في السابق مثل الحكومة الالكترونية والاقتصاد الرقمي والتي تعني ضمن امور اخرى امكانية حصول طالب الخدمة عليها بدون الحاجة الى ان يتحرك من منزله او مكتبه، ان الاخذ بالوسائل الحديثة في انهاء العديد من الاجراءات أمر لابد منه لاسهامه في خفض التكلفة وتيسير الحصول على الخدمات وتوفير الوقت والجهد،
قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الامام محمد بن سعود
|
|
|
|
|
