|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة:
اكد الاستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأن قرار مجلس الوزراء القاضي بالغاء نظام العلاقة بين المقاول الاجنبي ووكيله السعودي الصادر في العام الهجري 1398ه يأتي انسجاما مع مجمل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الاقتصادية في المملكة ومواكبة للانفتاح على السوق العالمي، كما انها تستجيب وبشكل فاعل وايجابي لضرورات الاستثمار الاجنبي والوطني في المملكة والتي نص عليها نظام الاستثمار الاجنبي الذي يتيح وبشكل جيد فرصاً واسعة امام المستثمرين من خارج المملكة للعمل في سوقها العقاري الذي يعد الأوسع في المنطقة وخاصة بعد صدور نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الذي يجيز بدوره للمستثمر غير السعودي المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني او حرفي او اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط وذلك بعد موافقة الجهة التي اصدرت الترخيص،
وقال الجريسي: ان القرار يوفر الفرص امام الشركات الاجنبية العاملة في قطاع المقاولات والاعمال المساندة له للعمل في السوق المحلي دون ان تحتاج الى وكيل محلي حسبما كان سائداً في النظام السابق الذي يعد عبئاً على المقاول الاجنبي اذ يلزمه بتخصيص ما نسبته 5% من اجمالي قيمة العقد للوكيل المحلي ما يزيد من تكلفة المشروع، واضاف سعادته ان تعزيز الوجود الاستثماري في المملكة والمتمثل في عودة رؤوس الاموال الوطنية المهاجرة او دخول رساميل جديدة بإمكانه ان يحدث نقلة نوعية مهمة في قطاع المقاولات في المملكة تتعلق بالتقنيات العالمية الحديثة التي تلائم احتياجات المملكة والتي من شأنها ان تضع الممملكة في مصاف الدول المتقدمة في مجال المرافق والخدمات الاساسية، كما انها ستحرك القطاع الخاص وترفع من كفاءته لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني الناهض، وقال ان التحديات المقبلة تتطلب توفر قدر كافٍ من الشفافية والجودة الكاملة في سوق العمل الوطني حتى يستطيع مواكبة متطلبات العولمة الاقتصادية ،
|
|
|
|
|
