| الاولــى
* طهران واس:
أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني «البرلمان» محمد رضا خاتمي ان هناك تناقضا في بنود الدستور الإيراني فيما يتعلق بمهام وصلاحيات رئيس الجمهورية. وقال شقيق الرئيس الإيراني في تصريح صحفي نشر امس بطهران: انه استنادا للقانون الذي ايده مجلس صيانة الدستور فإن رئيس الجمهورية يكون مسؤولا عن تطبيق الدستور في جميع شؤون ايران، وله الحق في تحديد الحالات المنتهكة للدستور والتصدي لها. واشار إلى ان قانون مجلس صيانة الدستور اكتفى بإعطاء رئيس الجمهورية حق اصدار مذكرة حول الانتهاكات الدستورية وتقديم تقرير عنها إلى مجلس الشورى الإيراني «البرلمان» لاتخاذ اللازم حيالها اضافة إلى اطلاع الجهاز القضائي للبت في المخالفات الدستورية.
واضاف شقيق الرئيس الإيراني قائلا اذا اعتبرنا رئيس الجمهورية مسؤولا عن تنفيذ الدستور فإنه يستطيع ان يلعب دورا مؤثرا في التنسيق بين مختلف السلطات لتنفيذ بنوده غير المطبقة موضحا ان تنفيذ بعض بنود الدستور هي مسؤولية مشتركة بين جميع السلطات.. وقال: ان مرشد الجمهورية الذي يشرف على الدستور يمكنه ان يضع حلا لهذا الموضوع من دون ان يحدد طبيعة ذلك او الاجراءات التي يمكن للرئيس الإيراني القيام بها لحل تلك الاشكالية الدستورية.
|
|
|
|
|