|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة:
تواصل الغرفة التجارية الصناعية بالرياض جهودها المكثفة لإنجاز مشروع طموح لإصدار «دليل تكاليف الإنشاء» يعتبر الأول من نوعه في المملكة والشرق الأوسط، ويعد بمثابة بنك معلومات وطني للتكاليف المباشرة للإنشاء ويسهم في رفع معدلات أداء المقاولين لتنفيذ المشروعات المناطة بهم.
وصرح الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض بأن الغرفة وقعت اتفاقيتين مع شركتين وطنيتين لإنجاز المشروع احداها مهنية متخصصة ومؤهلة تتولى إعداد وتحديث الدليل سنوياً وفق متغيرات السوق، والثانية وكالة متخصصة للإعلان وتختص بإصدار وتسويق الدليل باللغتين العربية والإنجليزية في غرة المحرم من كل عام، حيث ستقوم بالإصدار الأول للدليل في غرة محرم 1422ه.
واعتبر الجريسي هذا الدليل المتخصص واحداً من أهم المشاريع التي تولت إنجازه الإدارة العامة لقطاع المقاولين بالغرفة التجارية بالرياض حيث استمر الإعداد له أكثر من ثلاث سنوات، وسيصدر في جزءين الأول يتضمن قوائم متعددة عن مواصفات وأسعار مواد البناء، أما الجزء الثاني من الدليل فانه يختص بالانتاجية يتضمن تحديد تكلفة الإنشاء عن طريق حساب متوسط تكلفة الأيدي العاملة المنفذة لتلك المواد وسوف يساعد هذا الدليل المقاولين والشركات على معرفة تقديرات تكلفة إنشاء المشاريع بل ويوفر عليها الكثير من النفقات التي تتكبدها لمعرفة تقديرات التكاليف والتي تعهد إليها لإدارات خاصة، كما يساعد على خفض نسبة المخاطر وزيادة الربحية لكل من الملاك والمقاولين.
وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ان الدليل سيتضمن شرحاً مبسطا لبنود التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بعقود المقاولات وعقود التوريد والتركيب، كما يشرح كيفية تسعيرة هذه التكاليف، ويقوم الدليل بشرح معدلات الإنتاجية من خلال قوائم موسعة من البنود تشمل فرق العمل والإنتاجية اليومية، وغيرها مما يسهل تقدير حاجة آلاف من بنود العمل وتحويلها إلى وحدة قياس تحسب بطريقة تكلفة رجل لكل ساعة، وهو ما يساعد القائمين على تسعير المشروعات الإنشائية أو مراقبة تكاليفها على معرفة التكاليف الحقيقية بطريقة سريعة.
ويكتسب الدليل أهمية خاصة لكونه يشكل عونا وإضافة نوعية مميزة لقطاع البناء والتشييد بالمملكة الذي يعد ثاني أكبر القطاعات بعد النفط اسهاما في الناتج المحلي الاجمالي إذ إنه يساهم بما قيمته أكثر من 5.47 مليار ريال بنسبة تتجاوز 16% من الناتج الاجمالي، وحقق قيمة مضافة اقتربت من 60 مليار ريال، ويسجل نموا سنويا يقدر بنحو 8%.
ويعد قطاع المقاولين هو الأكبر من حيث عدد المنشآت التابعة التي تزيد عن 71 ألف منشأة تمثل 40% من اجمالي السجلات التجارية على مستوى المملكة فيما يشكل القطاع 39% من اجمالي منتسبي غرفة الرياض ويعتبر أكبر مستخدم للعمالة بالمملكة بنسبة 7.15%.
وسيستفيد من الدليل الذي يحاكي الطرق المستخدمة في الدول المتقدمة لتقدير تكاليف الإنشاء وفق أسس علمية ومنهجية دقيقة لكل من القطاع الخاص من مقاولين ومكاتب هندسية وشركات، والقطاع العام مثل الوزارات والهيئات الحكومية والجامعات، وكذلك أصحاب المشاريع الإنشائية والأفراد إضافة إلى السفارات الأجنبية المعتمدة بالرياض.
كما سيحقق الدليل فائدة في حل المنازعات التي تحدث بين المقاولين والاستشاريين والملاك حول التغيرات التي تحصل أثناء تنفيذ المشاريع حيث سيشكل الدليل مرجعاً مقبولا لكل الأطراف لأنه يقدم تقديرات قائمة على حسابات دقيقة تراعي كافة عوامل السوق ومتغيراته وتأخذ متوسطات أجور العمالة المنفذة مع أسعار المواد من مصادرها سواء من المصنعين أو الموردين.
ومن جهة أخرى يساهم الدليل في تمكين المكاتب الاستشارية من تقدير تكلفة إنشاء المشاريع مسبقاً قبل البدء في التنفيذ، وهو ما يحدد التكاليف الدقيقة للمشاريع ويردم الفجوة والتباينات في حجم تقديرات التكلفة قبل بدء التنفيذ. وسيصدر الدليل على شكل مجلدات ورقية وأقراص مدمجة «CD» ويتوقع ان يسهم في تطوير قطاع البناء والتشييد بالمملكة من خلال توفير الوقت والجهد والنفقات وسرعة البت في مطالبات المقاولين والمنازعات نتيجة المعرفة المسبقة لتقديرات التكاليف المباشرة للإنشاء.
ومن جانبه دعا المهندس إبراهيم عبداللطيف العكاس مدير عام قطاع المقاولين بغرفة الرياض جميع المهتمين بقطاع البناء والتشييد بالمملكة الاستفادة من هذا الدليل مع عدم التردد في ابداء ملاحظاتهم وآرائهم لتطوير الدليل في إصداراته التالية مشيرا إلى انه تم وضع نموذج للمقترحات في نهاية الدليل لزيادة التواصل مع مستخدميه من أجل تطويره.
وأضاف المهندس العكاس انه ينتسب إلى الغرفة عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة وعشرون مقاولاً منهم ألف وتسعمائة وسبعة مقاولين مصنفين بوزارة الأشغال العامة والاسكان يشكلون نسبة 55% من اجمالي المصنفين بالوزارة على مستوى المملكة.
وقال: ان قطاع المقاولين بالغرفة يسعى إلى خدمة المقاولين بالمملكة بصفة عامة والمنتسبين بغرفة الرياض بصفة خاصة وتوفير العديد من صور وأشكال الدعم لهم لأداء مهامهم على الوجه المطلوب بما يصب في صالح وخدمة الاقتصاد الوطني، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض ممارستهم لمهامهم باعتبارهم يشكلون أحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني.
وأشار المهندس العكاس إلى ان لجنة المقاولين بالغرفة تؤدي دورها من خلال ثماني لجان فرعية منبثقة عنها وهي لجنة المباني، لجنة الطرق، التشغيل والصيانة، الأعمال الكهربائية، المياه والصرف الصحي، البحث والتطوير، المقاولات الصناعية، ولجنة الاتصالات والتقنية، وتؤدي كل من هذه اللجان أدوارها لخدمة قطاع المقاولين وفق طبيعة تخصصها. كما تضم اللجنة فريقي عمل هما: فريق عمل التمويل، وفريق عمل العلاقات بين الاستشاري والمقاول، وهما بمثابة هيئة استشارية لتطوير قطاع المقاولين.
|
|
|
|
|
