|
| الاقتصادية
* واشنطن رويترز:
في خطوة تهدف إلى دعم فرص اصلاح قانون ضوابط الصادرات الامريكية فيما يتعلق باجهزة الكمبيوتر عالية التقنية وغيرها من السلع ذات الاستخدام العسكري المحتمل رفع مجلس الشيوخ الأمريكي دورة انعقاده يوم الجمعة الماضية دون الموافقة على تمديد مؤقت للقيود التي ينتهي العمل بها في 20 اغسطس/ آب،
وقال مايك انزي السناتور الجمهوري عن ولاية ويومنج ان قرار السماح بانتهاء صلاحية القيود الحالية تم التوصل اليه بالتشاور مع البيت الابيض،
وكان انزي القوة الدافعة وراء الجهود الرامية لتنقيح القيود المفروضة على الصادرات،
وشكت الشركات الامريكية المنتجة للسلع الالكترونية واجهزة الكمبيوتر عالية التقنية من ان القيود الحالية تقلص قدرتها التنافسية مع الشركات الاجنبية التي تخضع لضوابط اقل صرامة،
وقال انزي ان الرئيس الامريكي جورج بوش يمكنه استخدام سلطات الطوارئ لتقييد الصادرات مؤقتا لدى انتهاء العمل بالضوابط الحالية،
ووافق مجلس النواب يوم الاثنين الماضي على مد العمل بقانون ادارة الصادرات لعام 1979 لمدة ثلاثة شهور ليعطي نفسه مزيدا من الوقت لصياغة الاصلاحات المطلوبة،
وبعد يومين اقرت لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب اجراء اصلاحيا وصفته شركات صناعة اجهزة الكمبيوتر بأنه معقد وبيروقراطي،
ويخفف مشروع قانون اعدته لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ ويحظى بدعم البيت الابيض وصناعة الكمبيوتر القيود المفروضة على المنتجات ذات «الاستخدام المزدوج» والمتاحة بالفعل في الاسواق الاجنبية، كما يتضمن اصلاحات اخرى تهدف إلى تحديث عملية المراجعة الامنية لصادرات السلع التي تتسم بحساسية من الناحية العسكرية،
وقال انزي «ان اهتمامنا تركز دوما على مشروع قانون، ، يحل مشاكل النظام الحالي، وتمديد العمل وفق الوضع القائم لا يجعلنا نقترب من ذلك الحل»،
وبمقتضى اتفاق سابق يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون لجنة الشؤون المصرفية المعروف باسم قانون ادارة الصادرات لعام 2001 لدى عودته للانعقاد في مطلع شهر سبتمبر/ ايلول،
|
|
|
|
|
