|
| عزيزتـي الجزيرة
المكرم المشرف على صفحة عزيزتي الجزيرة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
اطلعت كما اطلع غيري من القراء الكرام على الخبر المنشور في جريدتكم الغراء في العدد رقم 10524 وتاريخ 1/5/1422ه بعنوان «مداهمة معمل للاطعمة الفاسدة داخل احد الشقق السكنية بعنيزة». والجزيرة دائماً هي السباقة لمثل هذه الاخبار والمتواجدة بكل اهتمام وذلك بما يهم المواطن ويبعد عنه السوء. وبدوري اقدم شكري وتقديري للمواطن الغيور على وطنه ومواطنيه والمقيمين وذلك باتصاله بجريدتكم «الجزيرة» وابلاغكم بالمتلاعبين وعديمي الضمير الذين لا يهتمون سوى بالكسب المادي بعيداً كل البعد عما هو نظامي وذلك بتحضير وبيع الاطعمة المنتهية الصلاحية والفاسدة «اي من طريقة الحفظ وكذلك التحضير والنقل» وقد بيّن الخبر عدة اشياء اود الحديث عنها ومفاده انهم يوزعون الاطعمة على عدة مطاعم ومن البدهي جدا للقارىء انها تكون لحوماً وانتم تعلمون ما للحوم من خطورة على الصحة اذا كانت سيئة ومتعفنة ومتسخة اضف الى ذلك اننا في فصل الصيف الذي تكثر فيه حالات التسمم من بكتيريا «السلمونيلا» وغيرها من الميكروبات واضاف الخبر ان تحضيرها يتم في شقة سكنية اي في مكان غير مخصص وغير مرخص لهذا العمل التجاري الذي يدر على صاحبه الشيء الكثير وهو غير مهتم بما سيحدث لمرتادي المطاعم )المكان السيئ مبين بالصور في الخبر المنشور(.. اورد الخبر ان التحضير يكون بالقرب من دورات المياه «اين الضمير» العمالة لا تملك شهادات صحية كما جاء في الخبر وانا بدوري أتساءل: هل هي خالية من الامراض التي قد تنتقل للغير بكل سهولة وكذلك فلماذا هرب؟! الشخص الرابع من المكان بعد المداهمة وهل هروبه اعتراف صحيح منه بسوء العمل ولو كان عمله نظاميا فلماذا هرب؟! وهناك شيء مهم اود ان اضيفه.. هل الكفيل يعلم بهذا الشيء واذا كان يعلم فما هو سبب رضاه «من الطبيعي ان يكون الكسب المادي هو مصدر رضاه».
سطوري التي قرأتموها هي تعقيب على بعض النقاط السالفة الذكر في الخبر ومن هذه السطور اود ان اتوجه بالاسئلة الى سعادة رئيس بلدية محافظة عنيزة الاستاذ عبد الله بن سليمان العطية عن العقوبات التي يمكن ان تطبق في مثل هذه الحالات المؤسفة والضارة جدا «حيث انه ابدى استياءه من هذا العمل كما جاء في الخبر» اي أنه لابد من تطبيق اشد العقوبات المالية على الكفيل وكذلك العمالة لمثل هذه الحالات وعدم التهاون او تخفيف الغرامات حيث ان لديهم عدة مخالفات ونحن كقراء وكمواطنين نريد ان نعرف مقدار كل غرامة ومن تلك المخالفات:
1 عدم وجود تصريح بمزاولة المهنة «وهل غرامة التصريح المنتهي الصلاحية مساوية لغرامة عدم التصريح».
2 عدم وجود شهادات صحية للعمال.
3 اغذية منتهية الصلاحية وفاسدة «وهذه لابد ان تأخذ اعلى الغرامات».
4 التحضير خارج المطعم في شقة سكنية وما مدى درجة نظافة الشقة، من المؤكد أنها سيئة للغاية.
5 المطاعم التي تتعامل مع هذه المجموعة هل سوف تغرم أيضاً وهل تملك تصاريح عمل أم أنها مخالفة.
6 هروب العامل وهل هو نظامي الاقامة.
اكرر شكري وتقديري لكل من ساهم في القبض على هؤلاء العمالة ومراقبتهم وهم جميعا دون استثناء المواطن الكريم وكذلك رئيس بلدية محافظة عنيزة الاستاذ عبد الله بن سليمان العطية ورئيس البحث الجنائي بشرطة محافظة عنيزة والشكر أيضا موصول للصحفي النشط فيصل الواصل والمصور عبد الرحمن العويس واكرر شكري لرئيس البلدية على حضوره الشخصي ومعاينة الموقع والعمل بتوجيهاته وهذا إنما يدل على حرصه على صحة المواطنين وعدم التهاون مع كل من يقصر بعمله وكلي امل من سعادة رئيس البلدية بالتعقيب على مقالي في جريدتنا «الجزيرة» وأيضاح هل هناك عمالة اخرى تعمل بهذه الشقة لم تكن موجودة لحظة المداهمة وأيضا نشر جميع العقوبات التي اتخذت بهذا الشأن. وبلدية محافظة عنيزة معروفة بحزمها وخير دليل هو ما تم نشره منذ فترة في هذه الجريدة بعد القبض على العمالة التي تقوم بتحضير السمن وبيعه وليس هناك فرق بل قد تكون هذه من وجهة نظري «اخطر» وأيضا أتمنى ان يتم نشر اسماء الاماكن التي يتعاملون معها حتى يكونوا عبرة لغيرهم لأن نشر مثل هذه العقوبات ومقدارها يحد من هذه الاعمال الخطرة على الصحة ولتأخذ البلديات مأخذ الادارة العامة للجوازات التي تفرض اشد العقوبات من غرامات مالية وسجن وترحيل للعمالة لمن يقومون بمخالفة نظام الاقامة والعمل.
ودمتم..
عبد الرحمن بن سليمان الخليفي
عنيزة
|
|
|
|
|
