|
| الاولــى
* صنعاء الجزيرة عبد المنعم الجابري:
أفادت مصادر سياسية مطلعة في صنعاء بوجود مؤشرات عن قرب انفراج الأزمة الحاصلة بين السلطة وأحزاب المعارضة الرئيسية في اليمن وهي الأزمة التي تصاعدت مؤخرا بين الطرفين بسبب خلافاتهما حول مشروع التعديلات التي تريد الحكومة ادخالها على قانون الانتخابات.
وقالت المصادر للجزيرة ان اتصالات تجري بين تلك الأحزاب المنضوية في تكتل مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة التي يتزعمها الحزب الاشتراكي اليمني ومعها حزب الاصلاح «الاسلامي» وبين قيادات في المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم بهدف التوصل الى تسوية لنقاط الخلاف والعودة الى مائدة الحوار الذي كانت الحكومة اليمنية قد بدأته مع أحزاب المعارضة بشأن تعديل قانون الانتخابات.
ونوهت الى ان المؤتمر الشعبي العام يسعى الى خلق أجواء مناسبة تمهد لاستئناف الحوار الذي كانت المعارضة قد أعلنت عن تجميده من جانبها وذلك احتجاجا على قرار الحكومة زيادة سعر مادة «الديزل» بنسبة 70 بالمائة.
وأشارت المصادر الى امكانية تأجيل الموعد الذي كان رئيس الحكومة عبد القادر باجمال قد اعلنه لاستئناف الحوار مع الأحزاب الأخرى وهي أحزاب المجلس الوطني للمعارضة التي تتخذ موقفا يكاد يكون قريبا من موقف السلطة وحدده بيومنا هذا السبت.وأكد مصدر رفيع في أحزاب مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة في تصريح خاص ل«الجزيرة» بأن الحزب الحاكم ابدى مرونة وتجاوبا ملحوظا تجاه المطالب التي تقدمت بها هذه الأحزاب كأساس لاستئناف الحوار حول التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات.
وهذا الموقف من جانب المؤتمر الشعبي العام هو بخلاف الموقف السابق للحكومة ممثلة برئيسها عبد القادر باجمال الذي أبدى تشددا قويا في هذا الجانب.وأشار المصدر الى انه في مجال استئناف الحوار فان ذلك سيكون مع حزب المؤتمر مباشرة.
وأضاف بأنه وفي حال عدم التوصل الى اتفاق مع السلطة بشأن المواضيع الخلافية وكذا في حال عدم استئناف الحوار حول تعديلات قانون الانتخابات ومضت الحكومة في اجراء التعديلات بمفردها فان معنى ذلك انها تمضي بالديمقراطية من طرف واحد وسوف تتحمل مسؤولية ما سيترتب على ذلك. منوها بأن الحكومة ستجد نفسها وحيدة في أي انتخابات قادمة لكنه اوضح احتمال تراجع الحكومة اليمنية عن مواقفها.
|
|
|
|
|
