|
| الاقتصادية
طالب عبد الرحمن فقيه «رائد صناعة الدواجن بالمملكة» كل من وزارة التجارة ووزارة الزراعة بالتدخل السريع لوقف سياسة إغراق الأسواق السعودية بالدواجن المجمدة المستوردة من فرنسا والبرازيل. حيث أشار الى أن تلك الدواجن المجمدة تباع في أسواق المملكة بأسعار زهيدة تقل عن تكلفة انتاجها في فرنسا ب 131 هللة على أقل تقدير.
كما أشار ايضا الى أن المواصفات الخاصة بالدواجن المجمدة المصدرة الى دول الاتحاد الأوروبي هي من النوعية الممتازة «درجة أ» بينما المواصفات الخاصة بالدواجن المجمدة المصدرة الى المملكة هي من النوعية العادية «الجزيرة 6 يوليو 2001م».
كما أشار عبد الرحمن فقيه في معرض حديثه لصحيفة الوطن «17 مايو 2001م» بأن التقارير الرسمية الصادرة من الغرب هي التي فضحت عدم التزام الدول الاوروبية بالإقلال من إعانات الدعم تدريجيا تمهيدا لإلغائها، وقد ترتب على ذلك أن الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يبيع بأسعار منخفضة تنافس الانتاج المحلي منافسة غير متكافئة.
كما كشف عبد الرحمن فقيه أن لحوم الدواجن التي تصدرها الينا الدول الأوروبية لا تطابق مقاييس الجودة والنوعية التي تطبقها في بلادها، ومن ذلك أن نسبة الماء في الدجاج المستورد من فرنسا والبرازيل تعادل 13% بينما النسبة المسموح بها كحد أعلى 5% .
وأشار ايضا الى أن من الحقائق التي اتضحت أخيرا أن الدجاج المستورد يغذى بنسبة عالية من البروتين الحيواني الذي أثبتت الأبحاث أنه يسبب الكثير من المشاكل الصحية والتلوث.
وبعد هذا الاستعراض لما أشار اليه عبد الرحمن فقيه، عن الدجاج المستورد أحب أن أوضح لكم أعزائي القراء الى أنني سبق أن كتبت في جريدة الجزيرة وبتاريخ 22/20/1420ه الموافق 29/1/2000م مقالا بعنوان «دجاجة بربع القيمة» وقد تضمن هذا المقال استفسارا عن السبب الذي يجعل الدجاج الفرنسي المستورد يباع في أسواق المملكة بقيمة لا تتجاوز ربع سعر بيع نفس الدجاجة في أسواق فرنسا نفسها، وتساءلت فيه ايضا عن السبب الذي يجعل شركات الدواجن الفرنسية تهتم بالمواطن السعودي الى الدرجة التي لا تلزمه فيها سوى بدفع تكلفة لا تصل الى ربع ما يتحمله المواطن الفرنسي مقابل شراء تلك الدجاجة الفرنسية.
وقد أشرت في ذلك المقال: أن الشركات الفرنسية المنتجة للدواجن لن تتردد في انتاج وتصدير الدواجن الفرنسية لأسواق المملكة بغض النظر عما تحتويه تلك الدواجن من مواد لا يعلم بها إلا الله، طالما أن في ذلك تعزيزاً لأرباح تلك الشركات.
كما أشرت ايضا بأن أجهزة الرقابة الفرنسية لن تبذل الجهد اللازم في الكشف على تلك الدواجن المصدرة طالما أن في تكثيف تصدير تلك الدواجن تعزيزا للميزان التجاري السعودي الفرنسي لمصلحة الفرنسيين.
مرة أخرى أكرر تذكيري لإخواني المسؤولين في كل من وزارتي الزراعة والتجارة بأن صحة مواطني هذا الوطن هي أمانة في أعناقكم، وأن حمل تلك الأمانة يوجب عليكم إحكام الرقابة الصحية على كافة المنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة من منبع تصديرها وحتى أماكن تسويقها في أسواق المملكة مع إمكانية تحميل تكلفة تلك الرقابة على الشركات المستوردة.
|
|
|
|
|
