|
| عزيزتـي الجزيرة
تحظى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية بعناية فائقة ورائدة بشرائح وعينات متنوعة من مجتمعنا الكريم سواء على مستوى الأحداث أو الأيتام أو كبار السن شاملا بذلك كلا الجنسين الذكور والاناث فلها السبق بتلك العناية الكريمة في ظل التوجيهات السديدة والحكيمة من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله وبالمتابعة المباركة من معالي الدكتور علي بن ابراهيم النملة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وسعادة الأستاذ عوض بن بنيه الردادي وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية اللذين يوليان تلك الشريحة جل اهتمامهما وعنايتهما ومنسوبيهما بما يكفل المشمولين بالرعاية الكريمة والرخاء والحياة السعيدة.
ولكن ثمة اقتراح أوجهه للإخوة المسؤولين عن الدور والمؤسسات الاجتماعية وان كانت إلا تتويجا وتطويرا لما خطته الوكالة من خطى ثابتة نحو الارتقاء بمنسوبيها والنظرة الشمولية المقرونة بالدقة المتوجة بالعمل الجاد في احتضانها التربوي للمشمولين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية فيها أو عبرها أو بإشرافها.
فأولى الاقتراحات يتمثل في تغيير مسمى «مراقب» بالدور الاجتماعية كدار الملاحظة والتوجيه والتربية أو المؤسسات الاجتماعية كالنموذجية ونحوها بشقيها الذكور والاناث الى مسمى «مشرف اجتماعي، أو المربي، أو الموجه الاجتماعي،...» لعدة اعتبارات أهمها زرع الثقة بالحدث أو النزيل والمستفيد وعدم اشعاره بالمراقبة اللصيقة داخل المؤسسة الاجتماعية وانما التوضيح له بأنه ملاحظ من قبل موجهين ومربين متى ما احتاج لذلك وبهذا يستطيع النزيل ان يتأقلم مع المجتمع الخارجي ما بعد الانتهاء من خدمات المؤسسات الاجتماعية ونكون هيأنا له أسباب الاعتماد على النفس ومراقبة الله عزوجل ثم ان المسمى الجديد المستعاض به عن كلمة «مراقب» يعطي عمقا في دلالة العمل المناط بالمراقب لأن وظيفته اعطاء النزيل أو المستفيد الجرعات التربوية المشمول بها النزيل فضلا عن ازدراء النزلاء للفظة مراقب وغالبا ان المراقب تطلق على المراقبين الفنيين الميدانيين كالمراقب الصحي ونحوه.. وفي المؤسسات الاجتماعية لا تعطي دلالة التوجيه والارشاد وانما اشعار النزيل بالمراقب «بفتح الراء وسكون القاف» ولكم في وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات أسوة حسنة عندما قامتا بتغيير بعض المسميات كالمشرف التربوي أو مكتب الاشراف التربوي.. لعمق دلالة المعنى على أصل الممارسة الفعلية ولمسايرة التطور الشمولي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية احدى المؤسسات الاجتماعية التربوية المعنية في ذلك.
ثاني المقترحات ياحبدا لو يوضع معايير ومقاييس على حد سواء للباحثين الاجتماعيين وللمراقبين الاجتماعيين لمدى صلاحيتهم ومواءمتهم للعمل الاجتماعي وتفوقهم وتفانيهم فيه كل ثلاث أو أربع سنوات بغض النظر عن الأداء الوظيفي السنوي فالعمل الاجتماعي عمل انساني بحت فهو تعامل انسان مع انسان له ظروف اجتماعية متباينة الفروق وليس تعاملا مع أوراق ومعاملات فيها صادر ووارد.. فهي بحق تحتاج الى عناية خاصة دون النظر لأي مبررات أخرى ثم ان من تثبت عدم جدوى صلاحه أو جدارته للعمل الاجتماعي يحال للعمل الاداري أو التأديبي أو نحوه لأن الباحث والمراقب الرسمي يتقاضى علاوة على راتبه نسبة مقداره ما بين «30%35%» ويمكن ان يتم اختباره عن طريق لجنة مع مندوب الوزارة بمكتب الشؤون الاجتماعية بالمنطقة التابعة له وبهذه الطريقة يتم الارتقاء بالعمل والنهوض بالعمل الاجتماعي نحو العلا ويصبح الجميع متفانياً بعمله مؤديه على أكمل وأحسن وجه مطلوب.
الأمر الثالث: يعمل بوكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية عدد من العاملين على بند ما يسمى «بند التأهيل العلاجي» وهؤلاء العاملون لا يتمتعون سوى بيوم واحد في الأسبوع إذا ما افترض ان عمله بالدور الاجتماعية والمؤسسات وبأجر مقطوع على مدار العام دون زيادة أو علاوة أو تحفيز سوى اجازة شهرية على مدار السنة أرجو أن ينظر اليهم كسابقيهم أصحاب نظام الساعة سواء بتثبيتهم أو تحفيزهم على أي نوع كان مما يحدو بهم الى تطور العملية الاجتماعية المناطة بهم لأن الغالب منهم أصحاب أسر ومتطلبات أسرية وشخصية يومية.
ومع هذا فهم يعاملون كمعاملة الموظف الرسمي بالمناوبة الليلية والأعياد وغيرهم يرفل بالنسبة.
الاقتراح الرابع الرعاية اللاحقة من أساسيات الرعاية الاجتماعية في أغلب الحالات الاجتماعية خصوصا على مستوى الأحداث والأيتام أو غيرهما من الحالات المتطلبة للرعاية اللاحقة ومع وجود جهاز أو ادارة بوكالة الوزارة تعني بالرعاية اللاحقة إلا أنه مازال عملها محدودا ومقصورا على ما يغلب على ظني على فئة الأيتام مع ضرورة وجوده لدى دور الملاحظة الاجتماعية والتوجيه الاجتماعي فآمل ان يتم تفعيل الرعاية اللاحقة بتهيئة اخصائي اجتماعي من قبل الوزارة واعطائه كافة السبل والوسائل التي تجعله يؤدي عمله بكل اقتدار واريحية شاملة بذلك كل من استفاد من خدمات الدور والمؤسسات الاجتماعية ولا أخال ان المسؤولين بوكالة الوزارة يدركون ان الرعاية اللاحقة تعتبر من أساسيات العمل الاجتماعي وبها تكتمل الخدمات الاجتماعية ويتم عبرها تتويج الخدمة المناطة والمؤملة بالنزيل والمستفيد وهي متابعته عن كثب عبر برامج وضعت لهذا الخصوص مكملة الدور الريادي الذي تقوم به وكالة الوزارة.
الاقتراح الخامس والأخير تحدث أحيانا الترقيات لبعض المنسوبين سواء للباحثين أو المراقبين الاجتماعيين دون النظر الى موقع الترقية لهذا الباحث أو المراقب الذي قد يكون أمضى بالعمل الاجتماعي سنوات عدة ودون سابق انذار يتم نقله الى وظيفة مالية أو ادارية أو كتابية مضيعة بذلك على نفسها فرصة جيدة بتأقلم هذا الموظف على العمل الاجتماعي فياحبذا أن يراعى في عملية الترقية مكانها حتى لا يتم قتل المواهب بغير ما كانوا يعملون أو اعتادوا عليه.
كما أرجو أن يتم استعاضة هذه التنقلات «الترقيات» من مكان يمارس فيه العمل الاجتماعي الى اداري ان يستعاض بذلك الى نقل الباحث الاجتماعي أو المراقب الى دار أخرى مثلا ان ينقل من دار الملاحظة الى دار التوجيه أو من دار التوجيه الى دار التربية وهكذا..
وبهذا نكون قد احتفظنا بالعامل الاجتماعي داخل الدور والمؤسسات الاجتماعية دون اهماله وعمل كذلك كل أربع أو ثلاث سنوات عملية دوران للباحثين الاجتماعيين والمراقبين الاجتماعيين داخل الدور والمؤسسات الاجتماعية حتى تتضخم لديه الفكرة وتقديرالخدمات المقدمة للنزلاء وبذلك يختزل أكبر قدر ممكن الخبرات والمعلومات عن المؤسسات الاجتماعية.
آمل ألا أكون قد أطلت عليكم كما أرجو ان أكون قد وضعت مساهمة بسيطة مني للعمل الاجتماعي الذي يتمنى كل فرد في هذا الوطن المعطاء تقديم ما يمكن للنهوض بالعمل الاجتماعي والارتقاء به ليعطي بذلك أفضل الخدمات الاجتماعية.
هذا وتقلبوا وافر تحياتي وتقديري.
خالد المرشود
باحث اجتماعي في دار الملاحظة الاجتماعية سابقا
|
|
|
|
|
