|
| عزيزتـي الجزيرة
سعادة الاستاذ خالد بن حمد المالك
رئيس تحرير صحيفة الجزيرة.. الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
طالعتنا جريدتكم الغراء بعددها رقم 10517 الصادر بتاريخ 24/4/1422ه بمقال عنوانه «مراسلات ومطالعات» و«مداخلات»...؟؟؟ للكاتب حماد بن حامد السالمي نشر بالصفحة العاشرة من العدد تناول فيه عدة موضوعات آخرها حمى الافلاس بعد القلاعية والمتصدع ذكر ان تاجر مواشٍ كتب اليه يشكو سوء حاله وتحرج مآله وتحمله الديون وكثرت عليه المطالب بعد ان نفقت مواشيه وان جهات مثل مصلحة الزكاة والدخل باتت تضيِّق عليه الخناق وتلاحقه غير مصدقة افلاسه ولا مقدرة املاقه وانه يتساءل في تأسف عن دور «الغرف التجارية» في المملكة الذي هو وامثاله من تجار المواشي من اعضائها كيف تخلت عنهم في المحنة، وتنكرت لهم في الضيقة، فلم تعد تسأل عنهم البتة، وقد كانت تبحث عنهم يوم ان كان لديهم مايدفعون لها من اشتراكات سنوية.
كما ذكر الكاتب اذا كانت الغرف التجارية مسؤولة عن هذه الحالة التي وصل اليها بعض من اعضائها وهي تتحمل مسؤولية اخلاقية واعتبارية بدون ادنى شك، فانه يتساءل بدوره عن ماذا فعلت لهم وزارة التجارة؟
هل تدخلت لمعالجة اوضاعهم المحرجة؟
وهل حاسبت الغرف التجارية على سلبيتها التي يدعيها هؤلاء.
ورداً على ذلك اود ان اوضح ان الغرف التجارية في المملكة عبارة عن هيئات ذات رأس مال خاص تعمل للصالح العام وليست جهات حكومية ودورها على عكس ماذكره الكاتب ملموس ومحسوس طبقا للاختصاصات والمهام المناطة بها ووفقا لنظام انشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400ه واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401ه حيث تُقدم لاعضائها العديد من الخدمات دون مقابل نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مايلي:
1 خدمات قانونية استشارية تقدم للمشتركين بصدد مشروعات العقود والتعاملات المحلية والدولية رداً على استفساراتهم.
2 تبحث المنازعات التجارية المحلية والدولية وتقوم بدراستها للتوصل الى فضها بطريق التوفيق او التحكيم.
3 مراكز معلومات تضم المراجع والبيانات التي يحتاجها التاجر او رجال الاعمال.
4 اعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية وتقديم الاستشارات حول مايتعلق بالتجارة او الصناعة.
5 تشكيل لجان متخصصة لبحث مشاكل رجال الاعمال وتقديم الاقتراحات لتطوير التجارة والصناعة.
6 دراسات قانونية وابحاث لتنمية المعلومات والوعي لدى التجار ورجال الاعمال.
7 اصدار الادلة التجارية والصناعية والسياحية للتعريف بالشركات والمصانع وما تقدمه وما تزاوله من انشطة وخدمات.
8 ادارات متخصصة للتجارة والصناعة والزراعة في بعض الغرف لتطوير التجارة وتنميتها.
9 مراكز تدريب متطورة في معظم الغرف تنظم وتقيم العديد من الدورات التدريبية في تخصصات شتى مقابل رسوم زهيدة لتغطية التكاليف.
10 اقامة وتنظيم الندوات واللقاءات والمؤتمرات لبحث ودراسة كثير من المشاكل للموضوعات التي تهم رجال الاعمال والتجار محليا ودوليا.
11 اقامة وتنظيم المعارض المحلية والدولية او المشاركة فيها. والغرف التجارية تؤدي خدماتها لكل من يتقدم لها او يلجأ اليها من تجار ورجال اعمال ومؤسسات وشركات وافراد للاستفادة من تلك الخدمات.
هذا ما اردنا ايضاحه من حقائق بيانا لدور الغرف التجارية الذي يستفسر عنه الكاتب كما ان خدماتها ومهامها المناطه بها واجب والتزام طبقا لاحكام النظام، ولاشك ان الرقابة على كل ذلك ماليا وفنيا والمتابعة قائمة من قبل وزارة التجارة وكذلك الاشراف والتوجيه ايضا ولو طالع الكاتب نظام الغرف ولائحته التنفيذية لما ذكر عبارات مرسلة لا وقائع محددة دون دليل يتم التعويل عليها يمكن بحثها ودراستها لاتخاذ الاجراء المناسب حيالها على ضوء ماتسفر عنه الدراسة من نتائج وتوصيات حيث عمد الكاتب الى التجهيل بشخص الشاكي او المصدر الذي استقى منه معلوماته او الغرفة التي يتبعها ليتسنى بحث شكواه ومايمكن عمله لإزالة اسبابها.
ونرحب بكل نقد بناء تحقيقاً للمصلحة العامة ومصلحة القطاع الخاص الذي نمثله.
آملين نشر ردنا هذا بذات الصفحة التي نشر بها المقال محل الرد. ولكم وافر تحياتي..
علي بن عيد الحصيني
أمين عام الغرفة
|
|
|
|
|
