|
| الاقتصادية
تقضي آلية منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بخفض الانتاج بواقع 500 الف برميل يوميا، إذا ظل سعر «السلة» أدنى من 22 دولاراً لمدة عشرة أيام عمل متصلة، وزيادته بنفس الكمية اذا ارتفع السعر عن 28 دولاراً للبرميل طوال عشرين يوم عمل متصلة، ،
وفي تصريح لرئيس منظمة الأوبك أذاعته وكالة أنباء أوبك بفيينا مؤخراً ـ 12 يوليو 2001م ـ أن حجم المخزونات العالمية من النفط كبيرة، وأنه لا يرى مايدعو المنظمة لعقد اجتماع قبل موعد اجتماعها التالي المقرر عقده في سبتمبر 2001م لبحث مستويات الانتاج، ،
وأضاف شكيب خليل وزير النفط الجزائري رئيس منظمة الأوبك، أنه مادامت أسعار النفط لسلة خامات أوبك في حدود النطاق المستهدف بين 22 و28 دولاراً للبرميل، فإن المنظمة ستظل راضية بها،
وللحقيقة أذكر أنه رغم ما أثارته تصريحات المسئول في ادارة معلومات الطاقة الأمريكية من مخاوف في الأوساط النفطية العالمية من انخفاض مخزونات الدول الصناعية من النفط الخام عن المستويات المعتادة بنهاية فصل الصيف الحالي، بسبب قرار أوبك عدم زيادة الانتاج، وذلك الأسبوع الماضي في الاجتماع الذي عقدته، فإن رئيس منظمة أوبك أكد أن أوبك ستعمل على التأكد من تلبية الطلب العالمي على النفط، وأنها ستزيد الانتاج من النفط في سبتمبر المقبل اذا ما اتضح أن الحاجة ماسة قبل حلول فصل الشتاء القادم،
والطريف في الأمر أن مانشر على لسان المسئول في وكالة معلومات الطاقة، من أن إنتاج دول منظمة أوبك سيتجاوز المستوى المقرر من الحصص والمتفق عليها بمقدار مليون برميل يومياً في الربع الثالث من هذا العام 2001م، بعيد كل البعد عن الواقع، وما هو سائد، بل المتوقع حدوثه في الأوساط النفطية العالمية في المستقبل المنظور، ، !
ولعل هذا الرأي لوكالة معلومات الطاقة يندرج تحت بند عكس ما نقول أحيانا أو تتمنى الوكالة حصوله مستقبلاً لأن فيه مصالحها، ، !
فإنه لا تجاوزات في الإنتاج من قبل الدول الأعضاء في المنظمة، ، واذا ما افترضنا حدوث هذا التجاوز لحصص الإنتاج، خاصة بعد استئناف العراق ضخ بتروله في منتصف يوليو الماضي عبر موانئ تركيا، فهذا هو ما يسعد ويثلج صدور الدول الأوروبية وأمريكا بالذات لكثرة إلحاحها لزيادة دول منظمة أوبك من انتاجها النفطي، دون النظر الى المصلحة العامة للدول المنتجة والمصدرة لنفط الأوبك، وعدم إغراق الأسواق النفطية الدولية خشية تدني الأسعار بشكل ضخم يضر بمصالح منظمة الأوبك،
|
|
|
|
|
