|
| مقـالات
منذ أكثر من عام اصدرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بمجلس الشورى مجلة تحمل مسمى «الشورى» وقد تكرمت الادارة مشكورة بإهدائي هذه المطبوعة القيمة. لفت نظري في العدد الرابع والعشرين مقالة عنوانها «الشورى والتنمية» تبين لي من خلال المقدمة انه بحث للدكتور عبد الرحمن بن احمد الجعفري عضو المجلس قدمه على هامش الندوة الكبرى حول الشورى في المملكة التي اقيمت ضمن الفعاليات الثقافية لمهرجان الجنادرية في العام الماضي تحدث الكاتب عن العلاقة الوثيقة التي تربط الشورى بالتنمية من خلال اهمية ودور الشورى في اتخاذ القرارات التنموية منها على وجه الخصوص حيث يرى الكاتب ان الشورى تعد احد اوجه المشاركة في اتخاذ القرار وصناعته كما بين الاحتياج الكبير في قرارات التنمية للمعلومات وللخبرات وهذه وتلك تعتمد على عدد ونوعية المساهمين في دراسة ومناقشة اي قرار تنموي.
وقد أوضح الدكتور عبد الرحمن ان من اهم الخصائص للمجتمعات النامية تداخل الصلاحيات بين المؤسسات الدستورية وتخلف التعليم وبدائيته، كما ان الخدمات الصحية في هذه المجتمعات مستواها اقل من الجيد، بل هو ضعيف ان وجد وتتميز مجتمعات هذه الدول بالعشوائية وعدم الوضوح في انتقال السلطة وتضعف المؤسسات الانتاجية والتجهيزات اللازمة للانتاج وللعمل كما ان العمل في القطاعين العام والخاص يتصف بالبيروقراطية.
اما المجتمعات المتقدمة فخصائصها على العكس تماما من خصائص المجتمعات النامية فالفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية واضح كل الوضوح حيث ينعدم التداخل كلما زاد المجتمع في التطور والتقدم، وانتقال السلطة بين السلف والخلف اكثر تنظيما، بل انه محدد وغير قابل للنزاع او القتال كما هو الحال في المجتمعات النامية.
ولاحظ الباحث ان المجتمعات المتطورة والمتقدمة تزدهر فيها الخدمات الطبية او الصحية وكذلك تتميز بحداثة التعليم ومناهجه وطرقه بحيث يكون مواكبا للتغيرات الثقافية والاجتماعية والتقنية التي يشهدها العالم، اما الانتاج والذي يدخل ضمنه التصنيع فمن صفاته الدقة واستخدام آخر ما توصل اليه العقل البشري من تجهيزات ومعدات ونظريات انتاجية ليكون قادرا على المنافسة في السوق العالمية.
ويتضح من هذا البحث ان درجة التزام المواطنين والمؤسسات في اي بلد وفي اي مجتمع بالانظمة والقوانين السائدة يعد أحد المؤشرات المهمة للتطور والتقدم بالاضافة الى التطور في المؤسسات الدستورية، بينما في المجتمعات المتخلفة والنامية تكون درجة الالتزام بتطبيق القوانين والانظمة اقل من المطلوب، ولا يمكن تطبيق هذه الانظمة على الجميع اذ ان هناك استثناءات كثيرة، حيث تتدخل عوامل عديدة في اعفاء البعض من تطبيق هذه القوانين او تلك، وعلى العكس من ذلك في الانظمة المتقدمة يطبق النظام دون اي استثناء وهناك رقابة فعالة لمتابعة تطبيق القانون على الجميع.
وعادة ما تتميز المجتمعات المتطورة بمشاركة المواطن نفسه او من يمثله في دراسة واقرار كل ما يتعلق به من انظمة وقوانين، وحينها لا يمكن للمواطن رفض الانصياع لهذه الانظمة والقوانين ،ويستنتج الباحث ان هناك علاقة وثيقة بين التنمية والشورى، اذ ان الشورى عبارة عن مشاركة في صنع قرارات التنمية، بل ان التنمية نفسها تتشكل من العديد من القرارات في العديد من الموضوعات ومنها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي.
ونجاح التنمية يحدده مدى اسهام الخبراء بالرأي وبالمعلومة وهذا يتحقق عن طريق استشارة المختصين والخبراء في مجلس الشورى.
|
|
|
|
|
