|
| عزيزتـي الجزيرة
في جريدتنا الغراء الجزيرة الصادرة يوم الخميس الموافق 28/4/1422ه وتحت ترانيم صحيفة سطرت الكاتبة المعروفة والمميزة الأخت نجلاء أحمد السويل «وقفة مع فواتير الهاتف والماء والكهرباء» حيث تطرقت إلى موقف اجتماعي يتعرض له بعض فئات المجتمع وخاصة ذوي الدخل المحدود أو من هم في ظروفهم وذلك حول توقيت صرف المرتبات الشهرية وإصدار فواتير الهاتف والماء والكهرباء وذلك لكي يتمكن البعض من تسديد فواتيرهم آنفة الذكر دون عناء وقبل صرف المرتب الشهري على أغراض أخرى وحتى لا يتعرض المستهلك إلى قطع هذه الخدمات.
اتفق مع الكاتبة العزيزة على ذلك إلاّ أنني أعارضها حول فاتورة الماء التي لا تمثل عبئاً على المستهلك حيث ان متوسط الدخل لا تمثل فاتورته للماء أي نسبة تذكر من مرتبه الشهري مهما كان ولا يجب مقارنة هذه الفاتورة مع فاتورتي الهاتف والكهرباء حيث ان معدل استهلاك المنزل شهرياً في هذه الشريحة لا يتجاوز 50 متراً مكعباً وهذا يقع في الشريحة الأولى التي هي 10 هللات فقط للمتر المكعب الواحد أي أن إجمالي الفاتورة خمسة ريالات في الشهر فما هو وجه المقارنة باستهلاك الكهرباء الذي قد يتجاوز مائة ريال أو أكثر أو فاتورة التلفون إذا ما علمنا أن الرسم للفترة 90 ريالاً فقط ناهيك عن وجود جوال أو أكثر في المنزل المتوسط الدخل. قد تكون هذه المقارنة من الكاتبة العزيزة نظرة مستقبلية أو دعوة ضمنية لإعادة النظر في تعرفة استهلاك مياه الشرب ذلك العنصر الذي هو عصب الحياة .
ولا يمكن للحياة بكافة صورها وأشكالها أن تستمر بدونه )وجعلنا من الماء كل شيء حي( صدق الله العظيم.
بالإمكان استمرار الحياة بدون الهاتف والكهرباء ولكن لا يمكن الاستغناء عن الماء حيث أنه أحد عناصر الحياة الأساسية مع الهواء.
إن حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين قد بذلت الجهود المالية والبشرية في سبيل توفير الماء بالكميات والنوعيات المطابقة لأرقى المواصفات العالمية وذلك من خلال المشاريع الجبارة والبنيات الأساسية التي تضاهي مثيلاتها في أرقى دول العالم. ولا يخفى على الجميع أن تكلفة هذه المشاريع بكافة عناصرها من البحث والتنقيب عن مصادر بأنواعها وإقامة محطات التنقية وحفر الآبار وشبكات التوزيع وما تلاها من إقامة محطات تحلية المياه المالحة على الساحلين وخزانات المياه وإنشاء شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي كل هذه البنيات كلفت أموالاً طائلة في سبيل أن ينعم المواطن والمقيم بالمياه، كما أشير إلى أن ما يدفعه المستهلك مقابل هذه المياه لا يمثل نسبة تذكر من تكلفتها الحقيقية ولكن من مبدأ عدم الإثقال اقتصادياً على كاهل المستهلك وهو المنهج الذي تبنته حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين كما عودتنا يجب أن يقابله شكر الله على نعمائه وأن نحسن استخدام المياه ونحافظ عليها في كافة القطاعات وأن نكون أمناء في عملنا وتعاملنا مع هذا العنصر الحيوي ومن الوسائل المستخدمة للمحافظة على الماء الجانب الاقتصادي فمتى ما شعر المستهلك انه سيدفع مبلغاً مقابل ذلك فسوف يجعله بلا شك ينظر إلى ذلك بطريقة اقتصادية إضافة إلى الشعور الديني والوطني تجاه ثروتنا المائية وبالتالي يكون وسيلة فعالة للمحافظة على المياه. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه.
د. محمد بن إبراهيم البريثن
مدير عام إدارة تنمية موارد المياه
|
|
|
|
|
