|
| الاقتصادية
* القاهرة عبدالله الحصري:
للأسبوع الثالث على التوالي يخيم التراجع على أسعار الأسهم في البورصة المصرية وذلك على خلفية أزمة الدولار التي تزداد حدتها يوماً بعد الآخر بعد أن اضطر البنك المركزي إلى رفع سعر الصرف للدولار في السوق الرسمية إلى 392 قرشاً بدلاً من 387 قرشاً بعد أن بلغ سعره في السوق السوداء 425 قرشاً،
وتسيطر حالة شديدة من التشاؤم على المستثمرين في البورصة حيث لم تسفر تصريحات المسؤولين عن حدوث أي انتعاش في البورصة التي تتدهور يوماً بعد الآخر خاصة بعد الاستجواب الشهير الذي هز كيان البورصة في مجلس الشعب منذ عدة أسابيع الأمر الذي دفع كثيراً من المستثمرين إلى الخروج من البورصة خشية تعرضهم إلى خسائر قد تضيع كل ما يمتلكون،
وطبقاً لتحليلات الخبراء في هذا المجال، فإن البورصة المصرية تمر بأسوأ أزمة على الاطلاق نظراً لغياب الشفافية والافصاح وعدم توافر أي معلومات عن مصير صفقات البيع التي أعلن عنها أكثر من مرة مثل تقدم عدة مستثمرين أجانب لشراء نسبة تبلغ 25% من أسهم السويس للاسمنت، وكذلك صفقة بيع البنك المصري الأمريكي ا لتي سرت شائعات عن توقف الصفقة في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم جميع البنوك،
وفيما يتعلق بالبنك المصري الأمريكي فقد أدت الشائعات عن بيعه إلى تراجع سعر السهم إلى حسابه بحوالي 10 جنيهات ليقف عند 42 جنيها تقريباً وذلك بعد أن حقق عدة ارتفاعات بعد انتشار شائعات بوجود عدد من شراء من بنوك عالمية وبنوك شرق أوسطية، ، كما انخفض سهم البنك التجاري الدولي إلى 33 جنيها تقريباً بتراجع بلغ جنيهين عن السهم وقد كان سعر السهم قبل بداية هذا العام عند حدود 37 جنيها وبسبب تباطؤ برنامج الخصخصة وتراجع المستثمرين الدوليين عن شراء شركات الخصخصة فإن البورصة تتراجع أسهمها بشكل لافت للانتباه حيث فشلت عملية بيع مصر للفنادق لعدم تقدم أي مستثمر دولي كذلك فشلت عملية بيع نصيب الحكومة في اسمنت بورتلاند حلوان، اضافة إلى فشل عملية بيع 25% من أسهم مصر للاسمنت لاحدى الشركات الفرنسية،
ويأتي تراجع المستثمرين الدوليين عن دخول البورصة المصرية إلى خوفهم من حدوث حرب في المنطقة بسبب تلويح رئيس وزراء اسرائيل بالحرب وإعلانه عن فتح مركز خارج اسرائيل لاستقبال مجندين جدد للجيش الاسرائيلي، الأمر الذي سيجعل مصر في حزام الدول ذات القلاقل بالنسبة للمستثمرين الأجانب،
ويشير الخبراء إلى أن الاقتصاد المصري أصبح مريضاً ويحتاج وقتاً طويلاً للعلاج حيث تكالبت عليه عدة أزمات في مقدمتها نقص السيولة وارتفاع سعر الدولار وعملات أخرى مثل الريال السعودي في زيادة هذا الركود بعد عرض المرحلتين الثانية والثامنة وضربية المبيعات التي كانت كالقشة التي قصمت ظهر البعير حيث تسببت في احداث شلل بالسوق المصري وأدت إلى اغلاق كثير من المحلات مع اتجاه البعض لتغيير النشاط حتى لا يقع أصحابها تحت طائلة الضريبة التي كان يرفضها المجتمع بكافة طوائفه، ،
ويؤكد الخبراء أن البورصة هي مرآة للاقتصاد في أي دولة فإذا كان الاقتصاد مزدهراً انعكس ذلك على البورصة والعكس صحيح ولا شك أن كل هذه الأزمات صبت في النهاية في البورصة التي تحتاج وقتاً طويلاً للعلاج،
وأشار الخبراء إلى أن التطورات التي أدخلت على البورصة منذ شهرين بالنسبة لتطوير قائمة التداول وتحديث شاشات العرض وخلافه لم تسفر عن أي تطور في عمليات التداول بل زاد التراجع بشكل ملحوظ يعجز عن وقفه المسؤولون الذين يصرحون من آن لآخر بأن التراجع أمر طارئ وليس مزمناً!!
ويرى بعض الخبراء أن نقص الشفافية والافصاح السبب الرئيسي في تدهور البورصة وهو الأمر الذي يتطلب تدخلاً خاصة من الحكومة حتى تعود الثقة في البورصة خاصة وأن كثيراً من صغار المستثمرين انسحبوا وباعوا أسهمهم بعد الخسائر المتتالية التي أصابتهم بسبب نقص الشفافية في حين تتوافر كافة المعلومات للكبار فقط، ،
في الوقت نفسه تعاني البنوك من نقص في السيولة وعدم توافر الدولار حيث بلغت الطلبات على الدولار 4 مليارات في البنوك التي تعجز عن توفيرها مما أدى إلى اتجاه العملاء إلي بنوك الصرافة التي عجزت عن توفير هذه الكمية فنشطت السوق السوداء ليصل سعر الدولار إلي 425 قرشاً، ،
|
|
|
|
|
