|
| الاقتصادية
* صنعاء الجزيرة عبدالمنعم الجابري:
تعتزم الحكومة اليمنية إلغاء الجزء المتبقي من الدعم المقدم للمشتقات النفطية خلال الفترة القادمة والذي تبلغ قيمته حالياً نحو 38 مليار ريال (230 مليون دولار) تقريباً.
ويأتي هذا التوجه في إطار السياسات الاقتصادية الجديدة التي تنتهجها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
وتسعى الحكومة من خلال رفع هذا الدعم إلى الاستفادة من مخصصاته من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه قضايا التنمية ومواجهة العديد من المشكلات الاجتماعية المتمثلة بتدني مستوى الخدمات العامة في مجالات الصحة والمياه والتعليم وغيره، إضافة إلى مواجهة مشكلتي البطالة والفقر المتناميين، وذلك من خلال توجيه مبالغ الدعم المقدم للمشتقات النفطية لصالح تعزيز دور شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مشروعاتها الهادفة إلى توفير فرص عمل جديدة وتقديم المساعدات للفئات الاجتماعية الفقيرة ومحدودة الدخل بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية الضرورية للسكان.
ومن شأن رفع الدعم المشار إليه أن يؤدي في المقابل إلى بعض الانعكاسات على صعيد زيادة الأسعار لمختلف السلع الاستهلاكية وأجور النقل والمواصلات.. وذلك باعتبار أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تضاعف أسعار المشتقات النفطية وبالذات مادة الديزل التي ترتبط مباشرة بالنشاط الزراعي إلى جانب نشاط النقل والمواصلات وأنشطة اقتصادية واجتماعية أخرى. وتؤكد الحكومة أنها تضع جملة من التدابير التي من شأنها التخفيف من هذه الانعكاسات من خلال عدد من برامج ومشروعات العمل التي سيحول جزء من الدعم الحاصل للمشتقات النفطية لصالحها..
|
|
|
|
|
