| العالم اليوم
* القدس د.ب.أ:
أصبحت إسرائيل على شفا مواجهة أسوأ أزمة مياه في تاريخها.
فللمرة الأولى سيضطر سكان إسرائيل، المطلة على البحر المتوسط والواقعة في منطقة الشرق الأوسط الشحيحة في المياه العذبة، إلى تقبل إجراءات ترشيدية صارمة فيما يخص استهلاك المياه في غضون الاسابيع المقبلة.فاعتبارا من آب/أغسطس المقبل، لن تكون هناك مياه كافية لري الحدائق العامة والخاصة وملاك البيوت الذين يواصلون ري حدائقهم سيواجهون غرامة باهظة تصل إلى أكثر من تسعة آلاف شيكل )2150 دولار أمريكي(.
ويقول شيمون تال رئيس هيئة المياه الاسرائيلية إن «كافة الموارد المائية الطبيعية بلغت أدنى مستوياتها منذ خمسين عاما».
وأضاف تال الذي قال إن الازمة تعم أرجاء الدولة كلها «مما لا يمكن تجنبه وهو حدوث تدهور كبير في نوعية المياه».
ورغم حدة الازمة كما تبدو فإن تال، مسؤول المياه الاسرائيلي الاول يحرص على تجنب استخدام تعبير «تعيين الحصص». ويذكر أنه في كل من الاردن وسوريا ولبنان. جيران إسرائيل. تعود المواطنون على عدم فتح صنابير المياه لساعات في اليوم الواحد، في حين وصلت الاوضاع في المناطق الفلسطينية لحالة مزرية، وعلى النقيض من ذلك، تعود ستة ملايين مواطن إسرائيلي على استهلاك المياه بلا محاذير، وكأن ليس ثمة غد يخلف اليوم الحاضر.
ويوضح تال سبب الازمة بقوله «نتيجة لمرور شتاء آخر جاف علينا فقد اقتصر مخزون المياه المتجمع على 1. 1 مليار متر مكعب بينما تصل احتياجاتنا من المياه إلى 6 .1 مليار»، ويتحمل الساسة الاسرائيليون نصيبهم من المسؤولية عن المشكلة في ضوء عدم تصرفهم إزاءها في مرحل مبكرة.
ويقول تال «إننا نتحدث هنا عن عدد من الاخطاء الفادحة في إدارة الموارد المائية، فالسياسات الخاطئة وهذا التذبذب هو ما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم».
ولأكثر من عقد كامل، لم تحرك إسرائيل ساكنا إزاء موقف المياه الذي أخذ في التدهور بها بثبات حتى أصبحت الان تواجه أزمة عاصفة، وقد يكون صحيحا أن تخفيضات سنوية تقررت في توزيع المياه للاغراض الزراعية في الدولة، وهو قطاع غير قادر على منافسة تذكر على مستوى العالم. غير أن تكلفة استهلاك المياه تظل منخفضة جدا مقارنة بالدول الاوروبية.
وقد تعاظم استهلاك المياه بوضوح في العقد الماضي لاسباب أهمها زيادة السكان بنسبة 20 بالمائة نتيجة لتدفق المهاجرين من اليهود الروس.
ويأتي ثلثا الموارد المائية الاسرائيلية من جيرانها العرب، وبصفة أساسية من أنهار سورية ومخزون المياه الجوفية أسفل الاراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.. وتستهلك إسرائيل 450 مليون متر مكعب من هذا المصدر الاخير وحده، مما لا يترك للفلسطينيين أنفسهم سوى 150 مليون متر مكعب من المياه التي ترقد أسفل أراضيهم.
وحتى اللحظة الراهنة لا يبدو وكأن القلق يعتري رجال السياسة في إسرائيل حيال أوضاع المياه في دولتهم، فعلى الرغم من أن نوعية المياه في بحر الجليل تدهورت بشدة في الاشهر الاخيرة ومن زيادة ملوحة المياه في المناطق الساحلية، إلا أن أفيجدور ليبرمان الوزير المسؤول منح إذنا الاسبوع الماضي بحفر المزيد من الآبار للاغراض الزراعية.
ووافقت حكومة إيهود باراك العام الماضي على بناء وحدات لتحلية مياه البحر توفر أكثر من 200 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا، لكن بدء إنتاج هذه الوحدات قد لا يبدأ قبل عام 2004، إلى أن يتحقق ذلك فسيتعين على مسؤول المياه شيمون تال توفير حوالي 300 مليون متر مكعب إضافية عن المعتاد.
ويقول «ليس بوسعنا سوى أن نأمل في ألا تكون الخسارة غير قابلة للاصلاح»، كما تشكو الدولة العبرية من رفض السلطة الفلسطينية التعاون معها في مواجهة تلك الازمة كما أورد ذلك راديو إسرائيل.
ونقل راديو إسرائيل عن خبير إسرائيلي قوله إن مسألة استيراد المياه العذبة من تركيا وهي إحدى البدائل المطروحة للمساعدة في مواجهة تلك الازمة لم تثبت جدواها بعد.
|
|
|
|
|