|
| الاولــى
* نيويورك (الأمم المتحدة) أ.ف.ب:
أفاد دبلوماسيون امس ان مجلس الأمن الدولي سيشكل في الايام المقبلة مجموعة تضم نحو عشرين خبيرا لتعزيز تطبيق الحظر على الأسلحة المفروض على حركة طالبان.
واوضحت المصادر ذاتها ان المجلس قد يعتمد قرارا بهذا الخصوص قبل نهاية الاسبوع الحالي.
وينص مشروع القانون الذي عرضته الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا على اعتماد «آلية مراقبة» مؤلفة من خبراء مقرهم نيويورك ودول مجاورة لأفغانستان في مهلة ثلاثين يوما.
وشدد مجلس الأمن في كانون الاول/ديسمبر الماضي الحظر على الأسلحة والحظر الجوي والعقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على حركة طالبان الحاكمة في كابول، لكن مجموعة خبراء اعتبرت ان الأمم المتحدة لا تملك أي وسيلة للحمل على تطبيق هذه العقوبات من دون تعاون الدول الست المجاورة لأفغانستان وفي مقدمتها باكستان.
ويطلب مجلس الأمن في مشروع القرار من الامين العام للأمم المتحدة تشكيل «آلية» لمراقبة تطبيق العقوبات فضلا عن تقديم مساعدة «للدول المجاورة لأفغانستان «لزيادة قدرتها على احترام الحظر» والقيام «بتصنيف انتهاكات (الحظر) وتقييمها والتحقق منها ورفع توصيات بشأنها».
وستتألف هذه الهيئة من «مجموعة مراقبة» تضم خمسة خبراء كحد اقصى في نيويورك ومجموعة اخرى «لدعم تطبيق العقوبات» مؤلفة من 15 خبيرا ينشرون في الدول المجاورة لأفغانستان (الصين وإيران وأوزبكستان وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان) بالتعاون مع هذه الدول.
|
|
|
|
|
