|
| العالم اليوم
* عمان واشنطن الوكالات:
أفاد مسؤول لبناني بارز امس ان لبنان بصدد اقامة دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية بشأن الجرائم الاسرائيلية ضد لبنان وشعبه وأرضه.
وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في حديث صحفي نشر في عمان أمس ان موضوع اقامة الدعوى جاء بسبب استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية منذ عام 1948 وحتى الآن وبخاصة ما يتعلق منها بالعدوان الاسرائيلي على العاصمة اللبنانية عام 1982 ومجزرة قانا ومجزرة صبرا وشاتيلا التي نفذها ارائيل شارون.
وأكد المسؤول اللبناني ان القانون الدولي يعطي الحق للشعب اللبناني مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة مزارع شبعا حتى يتحقق الانسحاب الإسرائيلي منها.
وحول موضوع وجود القوات السورية في لبنان قال رئيس مجلس النواب ان لبنان مازال بحاجة لوجود هذه القوات لضمان استمرار الامن والاستقرار في المنطقة.
من جهة اخرى أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على منظمة التحرير الفلسطينية ان لم تتمكن من فرض احترام اتفاق وقف اطلاق النار.
وتم إقرار مشروع القانون ضمن جلسة تصويت على المساعدات الخارجية الأمريكية التي بلغ مجموعها 2.15 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالفلسطينيين، ينص مشروع القانون ان على الرئيس الأمريكي جورج بوش ان يحدد ما إذا كانت منظمة التحريرالتزمت بوعودها بشأن وقف العنف.
وان لم يتم التحقق من التزام منظمة التحرير يتعين عندها اما اقفال مكتب المنظمة في واشنطن أو إعلان المنظمة أو احد تشكيلاتها منظمة ارهابية أو خفض المساعدة للضفة الغربية وغزة.واعلن الجمهوري جيم كولب رئيس اللجنة الفرعية المكلفة العمليات الخارجية في مجلس النواب (اعتقد ان هذا البند المتوازن يوجه الرسالة الملائمة للفلسطينيين وقادتهم وهي «احترموا التزاماتكم بالتخلي عن الارهاب والعنف ولن تكون هناك عقوبات).
هذا وفي رد فعل فلسطيني فوري اعتبر نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات امس الاربعاء ان تحذيرات مجلس النواب الأمريكي للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي «سياسة منحازة تخدم اعداء السلام في المنطقة» و«تضر بالمصالح الأمريكية».
وقال ابو ردينة لوكالة فرانس برس «ان تحذيرات مجلس النواب الأمريكي للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي سياسة منحازة تخدم اعداء السلام في المنطقة وتضر بالمصالح الأمريكية كما تشجع حكومة إسرائيل على الاستمرار في اعتداءاتها».
|
|
|
|
|
