|
| مقـالات
كتبتُ في العام الماضي بتاريخ 27/2/1421ه تحت عنوان:«وزارة للمياه» موضوعاً بسطت فيه الحاجة الى وزارة للمياه تعنى بشؤون الماء من جميع وجوهه، فالوضع المائي في المملكة لم يكن على ما كان عليه قبل نصف قرن، عندما كانت الآبار القريبة الماء والعيون تلبي حاجة المدن والقرى والبادية في المملكة العربية السعودية، ولم يكن الوضع المائي على ما كان عليه قبل ثلاثين سنة عندما حفرت الآبار العميقة، وسدت حاجة البلاد، لأن المدن لم تتوسع الى ما هي عليه في وقتنا الحاضر، ومرت الأيام، وزاد دخل البلاد من النفط، فتضاعف عدد السكان، ووفد الى البلاد ما يقرب من عدد السكان من عمال وعمالة منزلية، فتضاعف استهلاك الماء، فاضطرت الدولة أعزها الله الى التحلية التي تصرف عليها مبالغ باهظة، فتوافر الماء، وبسبب وفرته كثر ماء الصرف الصحي، مما أثر على مياه الآبار، فلم تعد تلك الآبار صالحة للشرب، فأخذت المدن الصغيرة والقرى تطلب الماء النقي، لأن مياهها لم تعد صالحة للشرب، ومع الطلب المتنامي للماء، والاستجابة من الدولة لتوفيره دعت الحاجة الى التوسع في التحلية والبحث عن مصادر جديدة لماء الشرب، وماء الزراعة الذي أخذ في النقص سنة بعد أخرى. وذكرتُ في المقال السابق ان الدولة أنشأت وزارة للبترول عندما دعت الحاجة الى ذلك، وهذا نص ما ذكرت بشأن إنشاء وزارة للمياه:«فعندما تبين للدولة أن البترول قاعدة الدخل في المملكة أنشأت له وزارة خاصة، والماء اليوم لا يقل شأنا عن البترول في أيام انشاء وزارته، وعندما تنشأ هذه الوزارة سيكون أمامها مصدران للماء؛ المصدر الأول ما ينزل من السماء، والمصدر الثاني تحلية مياه البحر» وقد بسطت القول في كيفية استغلال الأمطار التي تنزل على المملكة، وخصصت الجزء الجنوبي الغربي من المملكة بالحديث. وقد أثار مقالي المذكور المسؤولين في وزارة الزراعة حيث جاء الرد عليه في العدد «10133» في 24/3/1421ه ولقناعتي التامة بحاجة البلاد الى وزارة مستقلة للمياه لم أتجاذب الحديث مع وزارة الزراعة، واكتفيت بقراءة الرد، أملاً في أن يكون لمقالي الأثر الذي أتوقعه له لدى ولاة الأمر، ولم تمض سنة إلا والوزارة قد أقرّها مجلس الوزراء، حيث نقلت الخبر إلينا وسائل الاعلام، فقرأنا في جريدتنا التي حملت الدعوة الى انشاء الوزارة ما نصه:«بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري قرر مجلس الوزراء ما يلي: أولاً: إنشاء وزارة للمياه تضم الادارات والأجهزة المعنية بالمياه في وزارتي الزراعة والمياه والشؤون البلدية والقروية وقطاع المياه التابع لادارة العين العزيزية ومصالح المياه والصرف الصحي القائمة حالياً واعتبار هذه المصالح فروعاً للوزارة، وإنشاء فروع جديدة في المناطق التي لا توجد بها حالياً مصالح للمياه والصرف الصحي» وقد صحب قرار إنشاء الوزارة قرارات تنظم شؤون الماء، وتحافظ عليه، وتبحث عنه، وترسم السياسات المائية للمستقبل، ففي الفقرة الثانية أشار القرار الى إجراء الدراسات ذات الصلة بالمياه، ولا شك أننا في المملكة العربية السعودية نفتقر الى الأبحاث المتصلة بالماء، فلسنا بتركيا أو غيرها من بلاد الأنهار، وإنما بلادنا جلُّها صحراء، فما أجدرنا بالدراسات المتتابعة. وفي الفقرة الثالثة من القرار وردت عبارة: إعداد خطة شاملة للمياه تحدد السياسة المتعلقة بالمياه وتنمية مصادرها، وفي الواقع ان تنمية مصادر المياه والمحافظة على تلك المصادر من أهم الأمور المتعلقة بالماء، وقد بسطتُ القول فيما ينزل من السماء في مقالي في العام الماضي وكيف نحافظ عليه، لأن المصادر المتجددة لها قيمة كبيرة، ولدينا في المملكة مساحات واسعة تسقط عليها الأمطار جلّ أيام العام، وتلك المساحة هي ما بين الطائف شمالاً وجبال فيفا ونجران جنوباً، وشفا السراة غرباً وأوديتها الشرقية شرقاً.
وفي الفقرة الثامنة من القرار إشارة الى فتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه، وهذه خطوة موفقة تفتح المجال لرأس المال الوطني وتحريكه فيما ينفع لا أن يكون في أراضٍ لا ينتفع بها. ومما ورد في هذه الفقرة اشراف الوزارة على حفر الآبار، وأحب ان أنبه على أمر هام وهو حفر الآبار في مجاري العيون، فبسبب ذلك فقدنا كثيراً من مياه عيون الأحساء، والأفلاج والخرج.
وفي الأخير أشكر ولاة الأمر على الاهتمام بما يمس حياة المواطن، كما أشكرهم على الاهتمام بما ينشر في وسائل الاعلام مما يخدم المواطن في مجال معيشته، وصحته، وتعليم أبنائه، أجزل الله لهم الأجر والثواب.
|
|
|
|
|
