|
| مقـالات
أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين 25/4/1422ه استحداث وزارة للمياه ونظام جديد للصحافة. ووزارة المياه الجديدة سوف تضم الإدارات والأجهزة المعنية بالمياه والتي كانت تتبع قبل إنشاء هذه الوزارة وزارتي البلدية والقروية، ووزارة الزراعة، وقطاع المياه التابع لإدارة العين العزيزية ومصالح المياه والصرف الصحي.
المملكة العربية السعودية لا توجد فيها أنهار جارية، ومواسم الأمطار تحدث فيها تغيّرات واضحة في السنوات الأخيرة بحيث بدأت بلادنا تعاني من قلة الأمطار التي تشكِّل أحد المصادر الرئيسية للحصول على المياه كما أن الآبار العادية والارتوازية هي مصدر آخر ومن ثم تحلية مياه البحر تم اللجوء إليها لتعويض نقص المياه في عدد من المدن السعودية.
الزراعة في المملكة العربية السعودية توسعت في العديد من المناطق وكان من نتائج ذلك أن بلادنا أصبحت إحدى الدول المصدرة للقمح والخضار والفواكه التي تعتمد على المياه، فبدون توفرها لا يمكن أن تقوم زراعة أو خضار أو فاكهة. والقمح يشكّل في حقيقة الأمر في الحاضر والمستقبل الأمن الغذائي.
من الطبيعي أن تدرس المملكة العربية السعودية مشكلة المياه وكان قرار مجلس الوزراء إنشاء وزارة للمياه جاء لتلبية احتياج بلادنا إلى وجود وزارة تملك كل الإمكانات عالية المستوى تقترح وتعد الدراسات والخطط الوطنية ووضع البرامج والعمل على تنفيذها في إيجاد الوسائل الفاعلة والكفيلة لتوفير ما تحتاجه بلادنا من المياه بما يغطي احتياج الإنسان والحيوان ومواجهة النهضة التنموية وتكاثر تعداد السكان التي تعتمد على المياه بصورة أساسية.
إن المستهدف من إنشاء وزارة المياه هو القضاء على مشاكل المياه وتوفيرها وشموليتها لمناطق ومحافظات بلادنا.
مشروع نظام المؤسسات الصحافية
كما جاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع نظام المؤسسات الصحافية في )30( ثلاثين مادة.
هذه المشروع جاء محاولة جادة للارتقاء بنظام المؤسسات الصحافية وخاصة فيما يتعلّق بالتدريب، أو دخول العناصر الصحافية والإعلامية القادرة على استيعاب الثورة المعلوماتية، وحرية التعبير. ولعل من اللافت هو عدم الجمع بين عضوية مؤسستين صحافيتين، اعتقد أن هذا المادة تصب في صالح المؤسسات الصحافية وتركز جهود عضو المؤسسة للنهوض بمؤسسته القريبة إلى قلبه أو التي يرى بأنها مؤهلة للأرباح التي يستفيد منها في نهاية الأمر.
وقد جاء في نظام المؤسسات الصحافية الجديد أهمية صدور الصحيفة من المدينة التي حصلت على الامتياز باسمها.
هذه الفقرة ينبغي أن تفعل وتلزم المؤسسات بالصدور من المدن التي يحددها حصولها على الامتياز، لأن الملاحظ حالياً أن هناك صحفا مراكزها الرئيسية وإصداراتها لا تصدر في المدن التي بموجبها حصلت على امتيازها.
والمادة التي تهم كل الصحفيين هي الموافقة وفق نظام المؤسسات الصحافية الجديد على إنشاء هيئة للصحافيين السعوديين ذات شخصية اعتبارية مستقلة تعنى بشؤون الصحافيين وتحدد اللائحة التنفيذية مهماتها واختصاصاتها. ولا جدال أن وجود مثل هذه الهيئة سوف يسهم في تقديري لإشعار الصحافيين بما يمكن أن أسميه الأمان الصحافي.. وحل مشاكل الصحفيين ومساعدتهم لتوفير المناخات الجيدة لممارسة العمل الصحافي بالصورة الجيدة.
وقد تشرفت )في الصميم( في هذه الزاوية وقبل أكثر من سنتين بالمطالبة بإنشاء مثل هذه الهيئة وإن كنت عنونتها في مقالي المشار إليه بالنقابة.
|
|
|
|
|
