|
| عزيزتـي الجزيرة
لقد أسعدني كغيري من المواطنين نبأ موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وزارة للمياه تعنى بكل ما له علاقة بموارد المياه والمؤسسات التي ترعاها مثل مصالح المياه والصرف الصحي والمؤسسة العامة للمياه المالحة والذي أتى باقتراح من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة العليا للاصلاح الإداري ولاشك ان إنشاء هذه الوزارة يعتبر إضافة جديدة لمنظومة التطوير التي تشهدها المملكة المترامية الأطراف والتي سوف توجد نقلة حضارية للاهتمام بهذه الثروة الحيوية والمتمثلة بتفعيل البحث العلمي من خلال الاستعانة بالأكاديميين والمؤسسات العلمية العالمية المهتمة بالمياه خصوصا في هذا الوقت الذي أصبحت فيه المياه نادرة جدا نتيجة لقلة الأمطار والاستعمال الجائر لها مما أدى إلى استنزافها سواء كان في مجال الزراعة أو الاسراف في الاستعمال والحقيقة ان قيام هذه الوزارة من خلال الاستراتيجية التي سوف تضعها للمحافظة على هذه الثروة الوطنية وتنميتها والتي يجب ان تكون متكاملة ومتحسسة لجميع الظروف المحيطة بالأمور الفنية ومجالات التوعية والجزاءات والغرامات وكل مايعزز بنشاط هذه الوزارة، مع الأخذ بالاعتبار ان حرب المياه أصبحت تهدد الدول المجاورة لنا وقد أجمع الكثير من السياسيين ان الحرب القادمة هي حرب المياه ونحن نعلم جيداً ان الدولة حفظها الله انفقت الشيء الكثير في مجال المياه، والمشاريع العملاقة التي تقوم بها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة خير شاهد على ذلك ولكن تكاليف تحليتها تساوي عشرات أضعاف تكاليف الآبار الارتوازية. وفيما يلي بعض الأفكار التي أطرحها والتي ليست جديدة على المهتمين بشؤون المياه :
1- الاكثار من السدود في جميع قرى ومدن المملكة.
2- تكثيف برامج التوعية عبر وسائل الاعلام المختلفة.
3- انشاء مركز متخصص لأبحاث المياه بحيث تشمل نشاطاته إقامة المحاضرات والندوات العالمية التي تستقطب العلماء المختصين بشؤون المياه.
4- التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة المياه عند قيامها فيما يتعلق بإقامة المزارع الكبيرة وخصوصاً المشروعات الزراعية.
5 - عند رفع قيمة شرائح تكاليف المياه يجب ان تكون معقولة وغير مرهقة لأبناء هذا الوطن.
6- الاستفادة من مياه الصرف الصحي بشكل أفضل من الوضع الحالي والاستفادة من آخر ما وصلت إليه الدول المتقدمة فيما يتعلق بمعالجة هذه المياه واستثمارها في مجال الزراعة.
7 - ان تكون الرقابة والمتابعة شاملة لجميع الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى التي تسرف وتستنزف المياه.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
منصور إبراهيم محمد الدخيل
مكتب التربية العربي لدول الخليج
|
|
|
|
|
