|
| محليــات
* الرياض - عبدالرحمن المصيبيح:
يحضر صاحب السمو الملكي الامير سطام بن عبدالعزيز نائب امير منطقة الرياض مساء اليوم حفل سفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الذي يوافق 23 يوليو وبهذه المناسبة هنأ صاحب السمو الملكي الامير سطام بن عبدالعزيز نائب امير منطقة الرياض في تصريح خاص لـ «الجزيرة» جمهورية مصر العربية حكومة وشعباً بهذه المناسبة العزيزة وثمن لمصر استمرار التقدم والازدهار .
واعرب سمو الامير سطام عن سعادته لهذه المناسبة التي تحتفل بها شقيقتنا مصر والتي تربطنا بها علاقات قوية ومتينة..ونحن شركاء في كل ما من شأنه دعم القضايا العربية والاسلامية وهذا ليس بمستغرب بين المملكة ومصر حيث التفاهم المستمر والاتصال الدائم في ظل توجيهات قائدي البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وفخامة الرئيس محمد حسني مبارك مشيراً سموه في ختام تصريحه للجزيرة بأن هذا التشاور المستمر والاتصال الدائم بين البلدين الشقيقين يؤكد مدى التلاحم والمحبة وعمق اواصر الصداقة بين المملكة ومصر.
من جهته قال السفير المصري لدى المملكة حلمي بدير ان هذا اليوم يصادف الذكرى التاسعة والاربعين لقيام ثورة 23 يوليو 1952م..ويأتي احتفال هذا العام وقد حققت مصر بقيادة الرئيس محمد حسني مبارك انجازات مشهودة في بناء مصر المستقبل..انجازات جعلت مصر تعيش مرحلة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي غير مسبوقة في تاريخها المعاصر والحديث.
واستعرض بدير في تصريح للجزيرة فترة حكم الرئيس مبارك فقد بلغت جملة استثمارات قطاع الزراعة والري اكثر من 55 مليار جنيه انفقت على التوسع الرأسي والتوسع والافقي في الاراضي الزراعية..وحقق قطاع الصناعة نمواً سنوياً في الناتج الصناعي بنسبة 3.7% وحظيت الصناعة بجملة استثمارات بلغت اكثر من 117 مليار جنيه اتيح من خلالها توفير مليون و 134 الف فرصة عمل جديدة للشباب..كما دعمت الدولة قطاع البترول الذي بلغ حجم استثماراته اكثر من 68 مليار جنيه حقق خلالها معدل نمو وصل الى 5.2% سنوياً..في حين بلغت استثمارات قطاع السياحة اكثر من 28 مليار و 500 مليون جنيه تحقق من خلالها معدل نمو بمتوسط قدره نحو 4.8%.
وفي القطاعات الخدمية حظي قطاع الاسكان باستثمارات قدرها 66 مليار و 600 مليون جنيه حيث تم بناء 19 مدينة جديدة اضيفت الى الخريطة المصرية وفي التعليم وصل عدد طلاب المراحل المختلفة الى اكثر من 17 ملايين و 600 الف طالب وطالبة ووصلت جملة الاستثمارات التعليمية اكثر من 16 مليارا و 100 مليون جنيه..تلك باختصار شديد امثلة جعلت من مصر تسجل درجة متقدمة في قوة مركزها الاقتصادي بشهادة كبرى مؤسسات التقويم الاقتصادي الدولية.
واشاد باطراد العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة في ظل العلاقات الاخوية التي تربط بين قادة البلدين الشقيقين الرئيس محمد حسني مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز.
وتستند العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين على حرص كل من الجانبين على الدفاع عن قضايا الاسلام والعروبة والعمل المخلص من اجل ان تحيا الشعوب العربية والاسلامية في استقرار ورخاء..وفي مقدمتها قضية جهود احلال السلام في الشرق الاوسط من اجل استعادة كافة الحقوق العربية المشروعة على جميع المسارات.
واعتبر السفير المصري لقاءات القمة المستمرة بين قادة البلدين استمراراً للتنسيق والتفاهم والعمل المشترك من اجل تحقيق مصالح الشعبين والحفاظ على كل ما يهم الامتين العربية والاسلامية..وفي هذا الاطار جاءت زيارة الرئيس مبارك للمملكة مرتين في يناير ومايو خلال هذا العام الحالي.. وجاءت ايضا زيارة سمو ولي العهد الامير عبدالله الى مصر في يوليو الحالي، لتجعل للعلاقة المصرية السعودية دوراًً محورياً على صعيد العلاقات الاقليمية والدولية..وجعلها ايضاً نموذجاً ينظر اليه باعتبار كبير على صعيد العلاقات العربية - العربية.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية فان العلاقات المصرية - السعودية لا تقف عند حد..فهي تشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاعلامية وكل ما من شأنه تحقيق رفاهية الشعبين الشقيقين وهذا ما تهتم بمناقشته اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين والتي انشئت في الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الى مصر في شعبان عام 1409ه تلك الزيارة التي قابلها الشعب المصري بترحيب غير مسبوق..وبحفاوة منقطعة النظير.
ومن المعروف ان المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الاولى من بين الدول العربية المستثمرة في مصر حيث تساهم في 554 مشروعاً صناعياً وتجارياً وسياحياً تبلغ رؤوس اموالها 15 ملياراً و 741 مليون جنيه..كما تبلغ قيمة المساهمات السعودية في رأس المال 4 مليارات و 64 مليون جنيه كما بلغت جملة القروض التي وقع اتفاقياتها الصندوق السعودي للتنمية في مصر حوالي مليار و 375 مليون ريال سعودي اي ما يعادل 367 مليون دولار..واخيراً دخل عنصر تعاوني جديد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وهو التعاون في صناعة البتروكيماويات والغاز الطبيعي وهذا ما تم مناقشته في زيارة سمو ولي العهد لمصر وفي اطار استكمال المباحثات التي تمت خلال زيارة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء للمملكة في ابريل الماضي..ولا يفوتني ايضا ان اشيد في هذا الصدد بما تحظى به الجالية المصرية بالمملكة من تقدير واحترام..مما يجعل المواطن المصري يشعر بكل مشاعر المواطنة الحقيقية وهو يعيش في وطنه الثاني السعودية.
|
|
|
|
|
