|
| الاقتصادية
الغرف التجارية هي مؤسسات أو هيئات أهلية، أنشئت لخدمة التجار بكافة فئاتهم، ويعوّل عليها الكثير من الأماني للاسهام المتواصل في دعم اقتصاديات أي بلد، ولا يفترض أن تقف بها الآمال والطموحات عند حد معين خدمة لمنتسبيها، بل يجب ان ترقى في معطياتها وتستجيب لمتطلبات الحياة الاقتصادية المتجددة، وأن تسهم أيضا في مجالات قد لا تكون اقتصادية بحتة إلا أنها تعتبر ذات علاقة وطيدة بالاقتصاد وهي المجالات «الاجتماعية والثقافية والتعليمية»، لأن الاقتصاد يعد عنصراً لا يستقيم بمفرده، بدون مؤازرة ومساندة المجالات الأخرى، والتي تتبع مقوماتها أيضا من الاقتصاد نفسه،
وأود التطرق الى سياسة السعودة لدى الغرف التجارية الصناعية وكذا مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بحكم علاقتي الوطيدة الوطيدة بهذه الهيئات ومشاركتي السابقة في بعض اللجان النوعية في غرفة تجارة وصناعة الرياض، وكذا مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، فقد لوحظ في السابق، خصوصا في العقدين الماضيين، أن عدد العمالة الوطنية لدى الغرف ضئيل جدا، وكان لذلك ظروف تحكم ذلك الأمر، منها عدم توافر الكفاءات الوطنية خصوصا فيما يتعلق بأعمال الترجمة والبحوث وكذا رفض بعض العمالة المواطنة القبول بالأعمال ذات المهن الدنيا، الأمر الذي معه كانت الغرف ومجلس الغرف مرغمين بتوظيف عمالة وافدة لسد تلك الاحتياجات وقتها، إلا أن الملاحظ مع الأسف الشديد ان هناك بعضاً من الغرف التجارية إن لم تكن جميعها وكذا مجلس الغرف، لا تزال العديد من العمالة الوافدة تعمل لديهم حتى الآن، وفي وظائف بالامكان وليس الآن، بل قبل أكثر من عشر سنوات شغلها بعمالة وطنية، وذلك لأعمال السكرتارية والنسخ ومهن المباشرين والنظافة، فكل هذه المهن يفترض من القائمين على مجالس إدارات الغرف ومجلس الغرف والأمانات العامة لها ان تسعى الى احلال هذه العمالة الوافدة بعمالة وطنية، أجزم انها متوفرة وتسد الحاجة الملحة لديهم، فضلا عن ان معظم المهام التي تقوم بها الغرف ومجلس الغرف فيها من الحساسية التي من الواجب الحفاظ على ما تعده وتدلي به، خصوصا عند انعقاد أعضاء اللجان النوعية بالغرف أو أعضاء اللجان الوطنية بمجلس الغرف لاجتماعاتهم، حيث يتم إثارة ومناقشة مواضيع هامة وحساسة، وذات علاقة بمصالح الوطن والمواطنين، وغالبا ما تكون المناقشات حول مجالات اجتماعية واقتصادية وأمنية، والملاحظ انه حتى ما يقدم من أعمال بسيطة كتقديم القهوة والشاي لضيوف الغرف وأعضاء اللجان والعاملين عامة والتي تعد أعمالاً تقليدية ومبنية معرفيا على فطرة المواطن السعودي المشهود له بكرم الضيافة، انها أعمال تؤدى من لدن عمالة وافدة، والواجب ان تحل العمالة الوطنية محلها،
هذه مطالب أرى انها وطنية ترتبط ارتباطا قويا بمجالات عديدة منها الاقتصادية والأمنية، واجب على مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وكافة الغرف التجارية ان تسعى الى إحلال ما لديها من عمالة وافدة بعمالة وطنية والمحافظة على البعض من العمالة الوافدة التي تؤدي أعمالا ذات وظائف نادرة الى حين إيجاد من يشغلها من العمالة المواطنة، وحتى تكون هذه الجهات مثالاً يحتذى به لأفرع القطاع الخاص عامة،
* الباحث في الشؤون العمالية
للتواصل فاكس/ 45650386/01
ص، ب 10688 الرياض 11443
|
|
|
|
|
