|
| الاقتصادية
* الرياض مسعود المطيري:
استطاعت مجموعة المصارف السعودية المتداولة اسهمها ان تحقق نتائج ايجابية عن ادائها للنصف الاول من العام الجاري 2001م وكانت نتائج السوق بشكل عام قد جاءت متوافقة مع توقعات السوق وبالرغم من ان النتائج المالية للمصارف المحلية قد سجلت تباينا في ادائها الربحي والائتماني والاستثماري الا ان المحصلة الاجمالية قد سجلت نسبا جيدة وقد اعتمدت المصارف في تدعيم ادائها على رفع مستوى خدماتها المصرفية والاستثمارية والائتمانية مرتكزة على تطور افكار مسؤولي المصارف من جهة وعلى التطور التقني الذي شهدته المصارف المحلية والنظام المالي السعودي بشكل عام،
استمرار المؤثرات الايجابية:
ما زالت المصارف المحلية تعمل في بيئة اقتصادية صحية ناتجة عن التقاء مجموعة من العوامل الاقتصادية الايجابية الامر الذي يسهل بشكل كبير في ان تمارس المصارف المحلية نشاطاتها الاستثمارية والائتمانية ضمن هامش اكبر من الاطمئنان الناتج عن التحسن الحالي في الاقتصاد والمؤشرات التي تؤيد استمرار هذا التحسن نتيجة عدة عوامل اهمها:
1 استمرار تحسن اسعار النفط عالميا،
لا يمكن لاحد ان يقلل من تأثير اسعار النفط على اداء المصارف المحلية والعام 98م ليس ببعيد ويمكن ان يذكره الجميع عندما سجلت فيه اسعار النفط هبوطا تاريخيا لفترة امتدت حتى مارس 99م وهو ما شكل ضغوطا كبيرة على اداء المصارف المحلية سببت قلقا ما زال يسيطر على قرارات مسؤولي المصارف المحلية وكانت اهم تلك التأثيرات اعادة هيكلة موجودات البنوك للمساهمة في توفير السيولة التي احتاجتها الدولة لتغطية نفقاتها العامة وهو ما رفع حجم الاستثمارات على حساب حجم القروض التي سجلت انكماشا واضحا في تلك الفترة،
ولكن منذ ابريل 1999م حدثت سلسلة من الاجتماعات النفطية قادتها دول اوبك والدول المصدرة خارج اوبك للحفاظ على اسعار النفط وحظيت هذه الاجتماعات بدعم سياسي قوي ساهم في تحسن اسعار النفط والاهم من ذلك ارتفاع مستوى التزام دول اوبك والدول المتضامنة معها بحصص الانتاج الامر الذي ساهم في الحفاظ على اسعار النفط ضمن المدى الذي حددته دول اوبك يتغير آليا عن تجاوز حدوده الدنيا او العليا وهو المدى الذي حدد ب22 28 دولارا للبرميل،
ان هذا التحسن في اسعار النفط ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحسن بيئة قرارات المصارف المحلية فالاقتصاد سجل نموا كبيرا تجاوز 15% بالاسعار الجارية للعام 2000م ما ساعد في زيادة الدخل الوطني وزيادة حجم الانفاق العام وخصوصا قطاع الخدمات،
2 توالي تفعيل قرارات الدولة الاقتصادية:
ان انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى ومجلس البترول الاعلى قد سجلت حضورا واضحا فعلت من خلاله الكثير من الافكار التي تهدف الى تنويع وتحسين مستوى الاقتصاد ونتج عن ذلك انشاء الهيئة العامة للاستثمار التي يعول عليها قطاع المصارف بشكل مباشر كما ان توقيع الاتفاقات المبدئية مع شركات النفط والغاز العالمية تخلق كثيرا من الفرص الاستثمارية والائتمانية امام المصارف المحلية بشكل مباشر او بشكل غير مباشر،
3 التطور التقني لانظمة النظام المالي السعودي والذي يعتبر موازيا للانظمة العالمية المتقدمة هذه الانظمة ساهمت في ان تقدم المصارف المحلية خدماتها المصرفية ومنتجاتها الاستثمارية والائتمانية بشكل افضل كما ساهمت في تقليص معدلات المخاطرة وساهمت هذه التقنيات بشكل مباشر في ان ترفع المصارف المحلية حصة التمويل الموجه لشريحة الافراد ضمن هيكلة قروضها وكان لتطور هذه الانظمة الاثر المباشر في تسهيل وتمكين شريحة الافراد الحصول على منتجات استثمارية وتمويلية،
قرارات المصارف:
بشكل عام فان قرارات المصارف بقيت عند نفس قناعاتها بالرغم من تحسن الاقتصاد ولم تظهر المصارف أي تغير في رسم هيكلة موجوداتها وان كان هناك بعض التفاوت في رسم هيكل الموجودات من مصرف لآخر،
تمثل نسبة القروض الصافية للموجودات 2، 33% للعام 2001م مقابل 5، 33% للفترة المقابلة من العام الماضي وكانت نسبة القروض في العام 98م تمثل 40% من قيمة موجودات المصارف المحلية وهبطت للعام 99م الى 36% ثم 34% للعام 2000م،
وتمثل نسبة الاستثمارات للموجودات 45% مقابل 4، 45% للفترة المقابلة من العام السابق وتشكل الاستثمارات في السندات داخليا وخارجيا نسبة اكثر في هيكلة الاستثمارات وكانت قيمة الاستثمارات في العام 98م 38% زادت الى 40% العام 99م ثم الى 43% العام 2000م،
وتمثل نسبة النقد وما في حكمه 2، 16% من قيمة الموجودات مقابل 8، 16% للفترة المقابلة من العام السابق،
وبشكل عام فان استقرار نسب عناصر الموجودات عن نفس ارقامها يعكس استمرار قرارات المصارف نحو توجيه اموالها والتي يظهر انها ما زالت متأثرة بأزمة 98م الاقتصادية وما زالت المصارف المحلية مطالبة لزيادة توسيع مساهمتها في تمويل القطاعات الصناعية ذات الحجم الصغير والمتوسط وقطاع الافراد،
تأثير معيار المحاسبة الدولية:
منذ الاول من يناير 2001م طبقت جميع المصارف المحلية معيار المحاسبة الدولية رقم 39 وهو امر يحسب للمصارف المحلية التي تطالب بشكل مستمر بزيادة حجم الشفافية في قوائمها المالية وكان لتطبيق هذا المعيار اثره المباشر على بنود الاستثمارات والقروض وحقوق الملاك لم يطبق هذا المعيار على قوائم المقارنة من العام 2000م وهو ما اوجد فروقا في تطور حجم القروض والاستثمارات وحقوق الملاك،
1 القروض:
تبعا تطبيق المعيار فقد سجلت القروض انخفاضا في قيمتها بصافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة منها وذلك بالرجوع الى اسعار العمولة الاصلية الخاصة بها وحملت التسويات على حساب الارباح المبقاة،
2 الاستثمارات:
قامت المصارف المحلية باعادة تصنيف الاستثمارات الى اوراق مالية مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق،
3 اوراق مالية تمثل ديونا مشتراة من المصدر،
4 اوراق مالية متاحة للبيع،
وقامت المصارف باعادة قياس الاوراق المالية المتاحة للبيع من 1 يناير 2001م الى قيمتها العادلة وادرجت التغيرات في القيمة العادلة المتعلقة بالاوراق المالية المتاحة للبيع والتغيرات المتعلقة بتسوية باعادة قياس الاوراق المالية المتاحة للبيع الى قيمتها العادلة في حساب تسوية القيمة العادلة تغطية مخاطر التدفقات النقدية وادرجت كافة التسويات الافتتاحية في حساب الارباح المبقاة،
الموجودات:
بلغت جملة موجودات المصارف المحلية المتداول اسهمها كما في 30/6/2001م حوالي 5، 359 مليار ريال مقابل حوالي 7، 334 مليار ريال للفترة المقابلة بزيادة نسبتها 4، 7% وبلغت نسبة القروض الصافية الى الموجودات 2، 33% مقابل 5، 33% للفترة المقابلة كما بلغت نسبة الاستثمارات الى الموجودات 45% مقابل 4، 45% للفترة المقابلة من العام الماضي،
وبلغت نسبة الارصدة النقدية والمطلوبات من المصارف حوالي 2، 16% مقابل حوالي 8، 16% للفترة المقابلة من العام السابق،
حقوق المساهمين:
بلغت جملة حقوق المساهمين للمصارف المتداولة اسهمها كما في 30/6/2001م حوالي 41 مليار ريال مقابل حوالي 5، 39 مليار ريال للعام السابق بزيادة بنسبة 4% وبلغت نسبة حقوق المساهمين للموجودات 4، 11% مقابل 8، 11% للعام السابق،
القروض:
بلغت قيمة صافي القروض والتسهيلات الممنوحة كما في 30/6/2001م حوالي 2، 119 مليار ريال مقابل حوالي 2، 112 مليار ريال للعام السابق بزيادة بنسبة 2، 6% وسجلت القروض وزنا نسبيا متقاربا في هيكل الموجودات بنسبة 2، 33% و5، 33% للعامين 2001م و 2000م على التوالي،
محفظة الاستثمارات:
بلغت قيمة صافي محفظة الاستثمارات كما في 30/6/2001م حوالي 8، 161 مليار ريال مقابل حوالي 152 مليار ريال للفترة المقابلة من العام السابق بزيادة بنسبة 6، 6% وسجلت الاستثمارات وزنا نسبيا في هيكل الموجودات بنسبة 45% و4، 45% للعامين 2001م و2000م على التوالي،
الارصدة النقدية:
بلغت قيمة الارصدة النقدية والمطلوب من المصارف حوالي 3، 58% مليار ريال كما في 30/6/2001م مقابل حوالي 1، 56 مليار ريال للفترة المقابلة بزيادة بنسبة 9، 3% وسجلت الارصدة النقدية وزنا نسبيا في هيكل الموجودات بنسبة 2، 16% و8، 16% للعامين 2001م و2000م على التوالي،
المطلوبات:
بلغت جملة مطلوبات المصارف المحلية كما في 30/6/2001م حوالي 5، 318 مليار ريال مقابل حوالي 3، 295 مليار ريال للفترة المقابلة من العام 2000م بزيادة بنسبة 9، 7% تشكل ودائع العملاء ما نسبته 7، 79% من حجم المطلوبات،
ودائع العملاء:
بلغت قيمة ودائع العملاء كما في 30/6/2001م للمصارف المحلية المتداولة اسهمها حوالي 8، 253 مليار ريال مقابل حوالي 7، 233 مليار ريال للفترة المقابلة من العام السابق بزيادة بنسبة 6، 8% وقد مولت الودائع حوالي 47% من قيمة القروض مقابل 48% للفترة المقابلة من العام السابق،
اجمالي الدخل:
بلغ اجمالي دخل المصارف المحلية المتداولة اسهمها بالسوق حوالي 4، 6 مليارات ريال مقابل حوالي 7، 5 مليارات ريال بزيادة بنسبة 6، 12% وبلغ صافي ارباح المصارف المحلية المتداولة اسهمها بالسوق حوالي 2، 4 مليارات ريال مقابل حوالي 8، 3 مليارات ريال للفترة المقابلة من العام السابق بزيادة بنسبة 6، 11%،
مؤشرات الربحية:
بلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين «سنوي» 5، 20% للعام 2001م مقابل 1، 19% للفترة المقابلة من العام السابق،
بلغ متوسط العائد على السهم للفترة 74، 11 ريالا للسهم مقابل 52، 10 ريال للسهم،
بلغ متوسط القيمة الدفترية للسهم للفترة 7، 114 ريال للسهم مقابل 3، 110 ريال للسهم للفترة المقابلة من العام السابق،
2001 2000
العائد على المساهمين 24، 10 54، 9
العائد على السهم 74، 11 52، 10
القيمة الدفترية 70، 114 31، 110
القروض/ الودائع 98، 46 02، 48
القروض/ الموجودات 16، 33 53، 33
المساهمون/ الموجودات 41، 11 79، 11
الاستثمار/ الموجودات 02، 45 38، 45
النقد/ الموجودات 21، 16 76، 16
****************
البنك صافي الربح
2001 2000 التغير %
بنك الرياض 835، 697 018، 605 34، 15
بنك الجزيرة 047، 28 423، 23 74، 19
السعودي للاستثمار 068، 165 506، 141 65، 16
السعودي الهولندي 257، 248 037، 195 29، 27
السعودي البريطاني 472، 422 808، 360 09، 17
السعودي الفرنسي 363، 404 092، 326 00، 24
العربي الوطني 054، 234 185، 194 53، 20
شركة الراجحي 159، 890 551، 934 75، 4
السعودي الأمريكي 701، 108، 1 934، 982 80، 12
الاجمالي 956، 198، 4 554، 763، 3 57، 11
****************
البنك القروض
2001 2000 التغير %
بنك الرياض 468، 871، 20 362، 657، 20 04، 1
بنك الجزيرة 633، 072، 2 550، 662، 1 67، 24
السعودي للاستثمار 960، 618، 7 743، 215، 7 59، 5
السعودي الهولندي 956، 554، 10 409، 629، 9 61، 9
السعودي البريطاني 887، 073، 16 276، 075، 15 62، 6
السعودي الفرنسي 841، 836، 16 740، 994، 13 31، 20
العربي الوطني 621، 029، 14 288، 756، 12 98، 9
شركة الراجحي 636، 032، 1 448، 719 53، 43
السعودي الأمريكي 311، 129، 30 334، 509، 30 25، 1
الاجمالي 314، 220، 119 151، 220، 112 24، 6
****************
البنك حقوق المساهمين
2001 2000 التغير %
بنك الرياض 308، 864، 8 818، 554، 8 62، 3
بنك الجزيرة 688، 680 461، 626 66، 8
السعودي للاستثمار 158، 122، 2 990، 839، 1 34، 15
السعودي الهولندي 329، 077، 2 925، 829، 1 52، 13
السعودي البريطاني 862، 921، 3 640، 657، 3 22، 7
السعودي الفرنسي 932، 091، 4 506، 629، 3 74، 12
العربي الوطني 805، 446، 3 890، 259، 3 73، 5
شركة الراجحي 880، 336، 7 999، 818، 6 59، 7
السعودي الأمريكي 977، 472، 8 995، 230، 9 21، 8
الاجمالي 940، 014، 41 225، 448، 39 97، 3
|
|
|
|
|
