|
| مقـالات
الحرب الحضارية الآن ليست حرباً دينية بالمفاهيم القديمة، ولكنها مواجهة مصالح بين غرب اعتاد على الرفاهية.. واستمرأ الثراء على حساب الغير، واستمتع بخيرات دول استعمرها قروناً طويلة ودول نامية أو عالم ثالث أو دول إسلامية وعربية شاء قدرها أن تتصدى للعواصف الغربية وامتلأ تاريخها بالصدامات المسلحة ضد الغرب تارة بسبب ارتطام المصالح.. وأخرى بسبب الدفاع عن الأرض والعرض.. وثالثة للمواجهة الدينية التي فرضها الغرب في الحروب الصليبية.
ولأنها ليست حرباً دينية فإن الغرب يهدف إلى أن يجعل الدول الإسلامية سوقاً تابعة وكيانات ضعيفة حتى لا تهدد مصالحه ورغباته المستقبلية.. وطموحاته المتعددة.. الاحتكام للسلاح وجحافل قوى الغزو أدى إلى الاستعمار القديم.. أما اليوم فإن نفقات تجريد حملة عسكرية أصبح يفوق قدرات أعتى الدول.. ومن ثم لا بد من تحقيق نفس الأهداف وفي حدود الإمكانات المالية والاقتصادية المتاحة!!
والصدام الحضاري الذي يحمل طابعاً مادياً هو أخطر من أي صدام آخر.. لأن جوانب الحياة المادية متعددة ومتنوعة وتفرض ألواناً شتى من المواجهات.. وتحتم صدامات كثيرة بقدر تنوع المطامع.. وتباين قطاعات الحياة.. فهناك صراع علمي.. وصراع ثقافي.. وصراع اتصالي.. وصراع سياسي.. وصراع إجرامي.. وهذا النوع الأخير يمثل تحدياً هائلاً للعالم كله.. والعجيب أن يلتقي النشاط الإجرامي في العالم حول شعارات براقة.. بل وينجح في احتواء مؤسسات لها أهداف سامية في ظاهرها.. وأن تتلاقى في النهاية أهدافه مع بعض المنظمات ذات النشاط المشروع.. ومن هذه المنظمات منظمات حقوق الإنسان!!
لو أن مجرماً عرف أنه إذا سرق مبلغاً من المال يسجن فترة محدودة ثم يطلق سراحه قبل اتمامها (لحسن سلوكه) فسوف يجد الإغراء للإقدام على جرائم أخرى!! ولو أن عقوبة الإتجار في المخدرات ظلت كما كانت في الماضي بضعة شهور في السجن لانتشرت انتشاراً أكبر وأخطر.. ونفس الشيء يصدق أيضاً على تجارة السلاح التي يراد لها الانتشار في أنحاء العالم من خلال إثارة الحروب المحلية بهدف استنزاف هذا البلد أو ذاك (كما يجرى في 49 موقعاً هي الأكثر دموية في حقبة ما بعد الحرب الباردة) - على ذمة الواشنطن بوست - وإشعال الحروب والأزمات الأهلية يتطلب تهريب السلاح وفتح أسواق لتجارة الأسلحة الصغيرة والمتوسطة.. ولذلك تحرص منظمات وعصابات بيع وتهريب الأسلحة على تخفيف العقوبات إلى أدنى درجة على من يضبط متلبساً بتهريب السلاح أو بيعه بطريقة غير مشروعة.. فإذا تقرر إعدام من يتاجر بالسلاح فإن محتكري وتجار السلاح ستقاوم ذلك مدعومة من منظمات حقوق الإنسان التي ستدخل الساحة تحت شعارات إنسانية للدفاع عن المجرم الذي قتل.. ونشر الدمار.. والخراب.. وكشأن معظم المجرمين يظل إنساناً يجب حمايته وتشجيع أمثاله ليواصل خدماته للاحتكارات والشركات التي تعمل وتتاجر بالبلايين!!
وهذا ما جعل مندوب أمريكا في المنظمة الأممية يقول: (أمريكا لن تنضم إلى الإجماع المطلوب لوثيقة نهائية في قضية الاتجار بالأسلحة الخفيفة ووضع القيود عليها لأن الإجراءات التي ستحملها الوثيقة تناقض الدستور الأمريكي الذي يكفل حق الاحتفاظ بالأسلحة وحملها)!! وجاء في (الشرق الأوسط) التي نقلت عن الواشطن بوست الخبر بعنوان (أمريكا والوازع الأخلاقي المفقود) قول الأخيرة: (من المؤسف أن واشنطن تخوض معركتها ضد الأمم المتحدة حول هذه القضية وغيرها وعينها على الكسب السياسي في الجبهة الداخلية حيث الجماعات المعارضة لتقييد حيازة وتجارة السلاح وكل ذلك لن يحسن من صورة الإدارة الأمريكية المتآكلة أصلاً في الخارج، ولن ينقذ أرواحاً في العالم الثالث ستظل تحصدها أسلحة أمريكية!).!
algnaieer@yahoo.com
ص. ب 3434 الرياض 11471
فاكس 4785339-01
|
|
|
|
|
