|
| مقـالات
صدور قرار مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي بإحداث وزارة للمياه تضم الأجهزة المعنية بالمياه المفرقة حالياً بين عدة قطاعات، جاء في وقته المناسب، فالماء الآن يشكل مشكلة من أهم المشكلات في العالم كله، فكيف في بلاد مثل بلادنا يغلب عليها التصحر، وتقل فيها مصادر المياه، إضافة إلى إسراف مجتمعنا بشكل عام في استخدام المياه، وعدم ترشيد الاستخدام.
وبالرغم من شح المياه في بلادنا وارتفاع تكلفة إنتاجها وإيصالها، فإن فيها إسرافاً في جميع استخداماتها البشرية والصرفية والزراعية، وهي بحاجة إلى تنظيم في كل هذه الحقول وبخاصة الحفاظ على المياه الجوفية وعدم استنفادها، تحسباً للمستقبل فالماء كما يقال أرخص موجود وأغلى مفقود، ولهذا فإن قرار مجلس الوزراء جاء في الوقت المناسب لوضع حل لمشكلة المياه التي تعد مشكلة أمنية وطنية لتأمين الأمن المائي حاضراً ومستقبلاً.
وإحداث وزارة للمياه هو أول نتاج اللجنة الوزارية
للتنظيم الإداري التي يرأسها صاحب السمو الملكي النائب الثاني وسيتبعها إن شاء الله قرارات تنظيمية تعيد هيكلة الوزارات والمصالح بما يتناسب مع حاجة الوطن والمواطن في الوقت الراهن.
وما أشبه الثقافة بالمياه، فهي أيضاً موزعة بين عدة جهات ولا يوجد لها وزارة واحدة ترعى شؤونها في وقت أصبحت فيه بلادنا في مستوى ثقافي متطور يستدعي أن توحد الجهود المشتتة بين وزارات المعارف والتعليم العالي والإعلام والرئاسة العامة لرعاية الشباب والرئاسة العامة لتعليم البنات ورئاسة الحرس الوطني، وقد يوجد غيرها، فكل هذه القطاعات، لها وظائف تربوية لا تمكنها من إعطاء الاهتمام المطلوب بالثقافة، لذا فإن إحداث وزارة للثقافة أصبح ضرورياً في الوقت الراهن لحاجة البلاد إليها في ضوء تشتت المسؤوليات بين عدة قطاعات كما هو حاصل بالنسبة للمياه، فالماء يروي عطش الصديان، أما الثقافة فتروي عطش العقول.
إن خطوة التنظيم في حد ذاتها خطوة متقدمة تدل على الوعي الحضاري الإداري الذي يجعل الإدارة تُحدث أو تُلغى أو تطور حسب حاجة المجتمع دون تمسك بوضع لا يخدم الحاضر، وإن كان سابقاً يؤدي خدماته المطلوبة في وقتها.
* للتواصل ص ب 45209 الرياض 11512 الفاكس 4012691
AYEDHB@HOTMAIL.COM
|
|
|
|
|
