|
| عزيزتـي الجزيرة
نعرف زماننا هذا بانه زمن الصناعة حيث ولت الصناعات اليدوية التي كانت في معظمها لا تتعدى سوى المحراث والمعول الذي يستعمله الحراث في الزراعة وادوات النسيج التي كانوا يحيكون بها الملابس وكذلك صناعة الفخار والجلود والخيش وقليل من الاشياء التي كانوا يستعملونها في أدوات البناء.
وبعدما ولى زمان المحراث والصناعات اليدوية جاء زمن التكنولوجيا والصناعات والاختراعات وصارت هذه الصناعة توفر للانسان متطلبات الحياة سواءً النافع منها او غيره ونحن نرى هذه الايام ان الدول الصانعة والمخترعة لها كلمتها ووزنها بين الدول حيث انها لا تأبه باحد لانها مكتفية ذاتياً ولا تحتاج لاحد بل انها تفكر كيف تروِّج لمنتجاتها وتجعل لها سوقاً يستقبلها.
ولو نظرنا الى الدول الصناعية الكبرى لرأينا ان اقتصادها قوي ومتين وان معظم دخل هذه الدول يأتي من الصناعة التي تنتجها وان السوق الأول لهذه المنتوجات يصدر بالدرجة الاولى الى الدول النامية ودول العالم الثاني.
ولكن كيف يستفيد مواطنو الدول الصناعية من تلك المصانع؟
اننا نعرف ان المستفيد الاول في الدول الصناعية هو المواطن في تلك الدول حيث ان هذه المصانع توفر لهم الفرص الوظيفية ويتم تشغيلها بأيادي مواطني هذه الدول وتكون الفائدة فائدتين الاولى توظيف المواطن والثانية الاستفادة من تصدير المنتجات او الاكتفاء الذاتي.
ولو نظرنا الى الصناعة الوطنية لرأينا انه يوجد عندنا عدد كبير من المصانع الوطنية التي هي بحاجة شديدة لأيد وطنية لتشغيلها وعلى عكس ذلك فالعاملون في المصانع الوطنية هم من العمالة الاجنبية والمواطن هو الخاسر الاول حيث لا يستفيد من هذه المصانع الا الضجيج والدخان ومزاحمة السيارات والناقلات التي تذهب الى هذه المصانع.
صحيح ان المواطن لا يوجد لديه المعرفة الكاملة لتشغيل هذه المصانع ولكن يستطيع ان يشارك في كثير من الاعمال التي تدار في المصنع ولو فتشنا بين العمالة الوافدة في هذه المصانع نجد اغلبهم لا يحمل الشهادات العليا أو الخبرات الطويلة في هذا المجال واغلب الاعمال في هذه المصانع لا تحتاج الى مؤهل عالٍ أو خبرات طويلة.. فمثلاً الادارات المالية بما فيها من محاسبة وتحصيل وتوزيع ومندوبي مبيعات وسائقين وما شابه ذلك فالاجدر ان يتولى هذه الاعمال موظف سعودي.
ولا يوجد اي مبرر يمنع الشركات والمؤسسات والمصانع من عدم تشغيله اما المؤسسات فانا اثق الثقة التامة ان جميع اشغالها سهلة ويستطيع الشباب ان يقوم بهذا العمل وقد نرى البطالة بين الشباب والعاطلين عن العمل بكثرة وهم يبحثون عن العمل في كل المناطق ولكنهم يتوجهون بالدرجة الاولى الى الدوائر الحكومية لانها هي الوحيدة التي تقوم بتوظيفهم اذا توفرت الوظائف لاستقبالهم اما المؤسسات فهي في كل مكان ولا توجد محافظة الا وفيها الاعداد الكثيرة من هذه المؤسسات وكان الاجدر ان تستقبل هذه المؤسسات ابناء هذه المحافظات بدلاً من ذهابهم الى المناطق البعيدة والابتعاد عن اهاليهم ومصالحهم بحثاً عن الوظيفة.
نحن نعرف ان الدولة تحض اصحاب هذه المصانع والمؤسسات على توظيف المواطن حتى يستفيد المواطن ويوظف العاطل عن العمل في هذه المصانع الكثيرة التي يديرها الاف العمال الأجانب فلا المواطن استفاد ولا الدولة حيث ان العاطلين عن العمل يقرعون ابواب الدوائر الحكومية كل يوم للبحث عن الوظائف واذا تقدم احد للمؤسسات والمنشآت يقابل بكل رفض ويقابل بكل الحجج والشروط التعجيزية وان كان معه المؤهلات الكافية قالوا لا توجد وظيفة وفي كل مؤسسة ومصنع يوجد واحد من هؤلاء العمال الاجانب يديرها وهو الذي يأمر وينهى ويسيِّر الامور كيف يشاء وصاحب هذا المصنع أو المؤسسة والمنشآت قد أوكل لهذا الرجل التصرف التام.
ونقول هنا لا يمكن الاستفادة من هذا كله الا اذا اقدمت الدولة على الالزام التام لهذه المصانع والمؤسسات على ان المواطن السعودي له كل الاحق في ادارة هذه المنشآت باعطائه راتباً مشجعاً يتناسب مع عمله حتى يستفاد من المصانع والمؤسسات ويكون مردودها الايجابي على الوطن والمواطن.
مساعد العبدلي
الرئاسة العامة لتعليم البنات الخدمات العامة
|
|
|
|
|
