| المشروع الوطني للتدريب والتوظيف
*
إن ما يقلقنا من شؤون مواطنينا مسألة في غاية الأهمية، وهي توفير مزيد من فرص العمل للخريجين من شبابنا الذين يغادرون كراسي التحصيل العلمي متجهين إلى ميادين العمل، ذلك أنه بالقدر الذي وفرنا فرص التعليم لهم فإننا سنعمل، بعون الله تعالى على توفير فرص العمل لهم أيضاً ، وإنني في الوقت الذي أشيد فيه بما تحقق حتى الآن في هذا المجال من طرف القطاع الخاص، إلا أنني أطالب هذا القطاع بالمزيد، فهذا واجب وطني ينبغي الوفاء به لما في ذلك من خير على بلادنا وعلى مواطنينا، وأكدت في مناسبات مختلفة على ضرورة المراجعة المستمرة لقرارات سعودة الوظائف بقطاعيها العام والخاص ووضع استراتيجية للاستقدام تراعي تطورات سوق العمل المحلية وتراعي أيضاً مسألة تزايد أعداد السعوديين المتجهين إلى هذه السوق، ونأمل إن شاء الله أن تحقق كل هذه الجهود الغايات المرجوة منها . إننا ندرك أن المساهمة في بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته ورعايتها وصيانتها هي واجب المواطن ومسؤوليته قبل أي أحد، ونعلم أن سوق العمل تحتاج إلى التأهيل العلمي التطبيقي، فهذان عنصران مكملان لبعضهما، ولذلك فقد حظي قطاعا التعليم والتدريب بنصيب وافر من ميزانية هذا العام علي سبيل المثال، وقد فعلنا ذلك من أجل أن تستطيع الجامعات والكليات ومعاهد التدريب الفني والمهني أن تستوعب أعداداً أكبر من الشباب، هذا فضلاً عما هو مطلوب أصلاً من القطاع الخاص في مجال تدريب الشباب وفق احتياجاته الواقعية.وإن مما يثلج صدري أثناء الحديث عن التعليم في بلادنا ، أن أتذكر بكل فخر ما وصل إليه هذا القطاع من تطور، وليس أدل على ذلك من أن مدارس التعليم العام للبنبن والبنات تعد بعشرات الآلاف بالإضافة إلى أعداد من الكليات وثماني جامعات يتلقى العلم فيها ما يزيد على خمسة ملايين طالب وطالبة، ويقوم على تدريسهم آلاف من الكفاءات التعليمية.
|
|
|
|
|