|
| تحقيقات
 *
* تصوير علي الرشيد* تحقيق عبدالله العماري:
تشهد أسواق السكراب (المواد الخام) والواقعة في المنطقة الصناعية بالرياض بشرق شارع الأمير سلمان بن عبدالعزيز عمليات بيع وشراء كبيرة جعلت من هذه «السكراب» تجارة رابحة تدر الملايين على أصحابها.. إلا أن هذه السوق ربما تدور حولها الشبهات بعد أن أصبح سوقاً لتصريف البضائع المسروقة وهو الشيء الذي دفع محرر «الجزيرة» لتقمص دور البائع والمشتري لكشف بعض المخالفات الموجودة في السوق وغيرها من الممارسات، ولنقف على حقيقة هذه الاتهامات وما يقال عن هذه السوق.. وإليكم تفاصيل الجولة:
في البداية كان علينا أن نتقمص شخصية البائع لمواد السكراب فاستعنا بسيارة داتسون نقل وتقمص المحرر دور شاب يحمل بضاعة للبيع وكانت عبارة عن بعض الخردوات وإجزاء من سيارات مستعملة.
الانطلاقة الأولى فاشلة
وكان يوجد عند المدخل الشرقي لشارع الأمير سلمان مجموعة من العمالة التي تقف بسياراتها «وانيتات» دائماً وتقف أحياناً دون وجود سيارة حيث تحاول هذه العمالة اصطياد القادمين إلى السوق بغرض بيع السكراب قبل وصولهم إلى أحواش ومستودعات شرائها وذلك للظفر بالبضاعة منهم بسعر أقل حيث انطلقنا إلى هذه العمالة لعرض ما لدينا عليهم ونسبة لكون المنطقة المجاورة مكشوفة ومشاهدة هذه العمالة للزميل المصور رغم أنه كان في مكان بعيد فما كان من هذه العمالة إلا أن ادعت أنها تريد الذهاب إلى البطحاء وأنها لا تشتري مواد السكراب.
محاولة ثانية
بعد ذلك اتجهنا إلى مجموعة الأحواش التي تقوم بالبيع والشراء فيها مجموعة من العمالة شرق آسيوية إلا أننا هذه المرة تحرزنا من مشاهدة هذه العمالة للتصوير في وضع أشبه ما يكون بالكاميرا الخفية.
أول سومة
وحين ذهبنا إلى أول أصحاب الأحواش والذي رفض الشراء في أول الأمر ولكن عندما ألححنا عليه وافق على شرائها مقابل عشرة ريالات إلا أننا طلبنا منه خمسة عشر ريالا وهو الشيء الذي رفضه هذا العامل ثم زاد المبلغ إلى اثني عشر ريالاً وبالرغم من أن الخمسة عشر ريالاً التي طلبتها لا تساوي نقطة من بحر مما توقعته إلا أن الهدف هو كشف ردة فعل هذه العمالة، تظاهرت بأنني موافق على البيعة واشترطت عدم تسجيل بيانات هويتي فوافق العامل على ذلك إلا أنني بعد ذلك تراجعت واتجهت إلى مشتر آخر لعلي أظفر بسعر أعلى فكان الثاني يعرض عليّ عشرة ريالات والثالث اثني عشر ريالاً وهذه الأسعار المتدنية لم تكن لتعرض عليّ لولا إلحاحي على هذه العمالة لعرض أسعارها ومحاولتي الإيحاء إليهم بأنني سأبيعها بأي سعر مهما كان.
مقايضة وشراء
وعند أحد أصحاب الأحواش لفت نظري شبك لسقف السيارة فعرضت على العامل المقايضة بحمولة السيارة فأوضح لي العامل أنه يبيع هذا الشبك بمائة ريال إلا أنه سيعطيني إياه مقابل حمولة السيارة التي عرض عليّ فيها عشرة ريالات وأن أدفع إليه أيضاً ثلاثين ريالاً أي أن تكون البيعة بأربعين ريالاً وانظروا الفرق من مائة ريال إلى أربعين ريالاً.
عشر هللات
أحدهم عرض عليّ الشراء بالكيلو مقابل عشر هللات للكيلو الواحد وهو الشيء الذي رفضته طبعاً.
وبعد أن أفرغنا الحمولة وبعناها إلى أحد أصحاب الأحواش قررنا أن نتقمص دور المشتري من هذا السوق وعندما دخلنا إلى أحدهم لفت نظرنا وجود «كلبشة» سيارة شبيهة بتلك التي يستخدمها المرور مع السيارات التي تقف بطريقة خاطئة فسألت العامل عنها فأوضح لي أنها بخمسة ريال فقط.
صحن فضائي
وحتى صحون الاستقبال الفضائي كانت معروضة للبيع في هذا السوق وكان أحدها جديداً ولم يفتح من (الكرتون) المغلف وحينما سألت العامل عنه أوضح أن سعره خمسة وعشرون ريالاً مع أن مثله سعره في السوق لا يقل عن مائة ريال.
محركات ومواطير
كما وجدنا أثناء الجولة بعض محركات السيارات وبعض قطع الغيار كالمساعدات وغيرها وأيضاً بعض المحركات المفككة والتي نتساءل عن مصادرها.
«بيع وامشي»
وفي أثناء تجولنا في أحد الأحواش دخل أحد المواطنين وباع بعض قطع السيارات على العامل الموجود في الحوش بعد أن وضعها على الميزان ثم أخذ قيمتها وذهب دون أن يكون هناك أي تسجيل لبيانات ومعلومات البائع.
وبعد ذلك وعند تمثيل دور المشتري طرحنا بعض الأسئلة على العمالة على سبيل الاستفسار وذلك بطريقة أقرب إلى الدردشة وليس بطريقة استجوابية.
وعندما سألنا أحدهم عن المواد التي يقومون بشرائها أوضح أنهم يشترون كل شيء يعرض عليهم ولكنهم بصفة خاصة يشترون كل ما يتعلق بالحديد وغيرها من المعادن وعن الأسعار يقول: مائة أو مائتان وخمسون ريالاً للطن الواحد حسب نظافة البضاعة.
الشراء فقط
بعد ذلك تحدثت مع أحدهم عن دورهم بعد الشراء من تسجيل معلومات وأخذ بيانات البائع، أخذ العامل يهز رأسه ويقول لي «يستري بس» نطقها بصعوبة يريد أن يقول إن دورهم هو الشراء فقط ولا شيء غيره.
يخالفه الرأي
أما عامل آخر فهو يخالف زميله في رأيه فهو يقول إنهم يأخذون رقم هوية البائع ورقم سيارته وذلك حتى لا تقع عليهم مسؤولية شراء مواد قد تكون مسروقة.
التصنيف.. ثم المحرقة
وعن مصير هذه المواد بعد الشراء يقول أحدهم إنهم يقومون بتصنيف هذه المواد بعد شرائها حيث يقومون بوضع ما يمكن بيعه من جديد للعرض وأما ما لا يمكن إعادة بيعه فيتم تصنيفه حسب نوعه فيتم وضع الأسلاك الكهربائية مع بعضها ومواسير السباكة مع المواسير وهكذا يتم وضع كل نوع حسب صنفه ثم بعد ذلك يتم ايصالها إلى إحدى المحارق الموجودة في حي الفيصلية (الغالة) حيث يتم صهرها وإعادة تشكيلها كمواد خام من جديد.
لا ندري عن مصادرها
وعن معرفتهم بمصادر هذه البضائع يجيب المشترون أنهم لا يسألون عن ذلك وهم لا يهتمون فالمهم هي البضاعة.
أين الشباب السعودي
وفي أثناء حديثي مع أحد العاملين في أحد الأحواش دخل أحد المواطنين في السوق وأخذ يسألني عن الأسعار معتقداً أنني أعمل فيه ولكن بعد أن أوضحت له أنني أقوم بالشراء مثله أخذ هذا المواطن يبدي لي استغرابه الشديد من عدم وجود الشباب السعودي في مثل هذه المهنة حيث انه وكما يقول: «العمالة تربح منها ذهبا» كما أن وجود الشباب السعودي في مثل هذه المهنة سوف يساهم في كبح التلاعب الذي تقوم به العمالة في ظل غياب الرقيب.
المسؤولية على مَنْ؟
وبعد فهذا السوق بحاجة إلى تنظيم وضوابط جديدة ويكون تحت متابعة وإشراف دقيق لضبط ممارسات العمالة في هذا السوق.. وسد الطريق أمام من تسول لهم أنفسهم السرقة ما داموا يجدون مثل هذه الأسواق مفتوحة أمامهم لتصريف مسروقاتهم.
|
|
|
|
|
