|
| مقـالات
تحتل اقتصاديات الفندقة في الوقت الحاضر مكانا بارزاً في الدراسات المعاصرة، بل أصبحت تمثل فرعا مستقلا من فروع هذه الدراسات والجانب الاقتصادي للفندقة يمثل في الغالب محور الاهتمام بالأنشطة المختلفة للفندقة والسياحة في عصر العولمة.
فالسياحة، من جهة أخرى مقابلة، ذات تأثيرات متعددة في الاقتصاد، وهي تبدأ من تعظيم النمو الاقتصادي والدخول وحصيلة النقد الأجنبي والعمالة حتى تحسين الهيكل الاقتصادي.
وقد برزت أهمية الجوانب الاقتصادية لقطاع الفندقة والسياحة بعد ان اصبح هذا القطاع وخصوصا خلال النصف الثاني من القرن الماضي أحد المكونات المهمة في الهيكل الاقتصادي في كثير من الدول، وبعد ان اصبحت السياحة والفندقة تمثل أكثر من 6% من الناتج العالمي.
ان النشاط الفندقي والسياحي في غالبيته نشاط موسمي، وهناك عوامل تؤدي الى الموسمية، أهمها تركيز الاجازات المدرسية والاجازات في موسم معين كما ان العوامل المناخية والجغرافية تدعو الى هذه الظاهرة. ومن الواضح ان سياحة الاجازات التي تمثل قدرا كبيرا من النشاط الفندقي والسياحي هي التي تدعم هذه الظاهرة.
ثم، ان القطاع الفندقي السياحي يملك تأثيرات مختلفة على التنمية الاقتصادية من خلال تأثيراته على ميزان المدفوعات وتوليد العمالة وتحسين المرافق الأساسية والتأثيرات المضاعفة للانفاق الفندقي والسياحي، وكذا التأثيرات الهيكلية.
وغير خاف، ما له جانب سلبي أو ايجابي من هذه التأثيرات، إذ لا يتوقع ايجابية تلك التأثيرات بشكل مطلق.
يقول د. نبيل الروبي عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الاسكندرية الأسبق في كتابه «اقتصاديات السياحة»: يعتبر انفاقا سياحيا، كل انفاق يتم داخل الدولة المضيفة ممن يعتبر سائحا. فالانفاق السياحي هو الانفاق الذي يقوم به السائحون على مختلف السلع والخدمات السياحية وغير السياحية خلال اقامتهم في الدولة المضيفة.
وحتى تسهل المقارنة من وقت الى آخر ومن بلد الى آخر يكاد يجمع كتّاب الاقتصاد السياحي على تقسيم عناصر الانفاق السياحي الى أربع مجموعات رئيسية استخدمت في المناطق السياحية المختلفة ، هي الاقامة، والطعام والشراب، والنقل الداخلي والمشتريات الأخرى.
وقد اتضح من عدة دراسات أجريت عن توزيع الانفاق السياحي ان نصيب عناصر الانفاق السياحي تبدو فيما يلي:
الاقامة 45%.
الطعام والشراب 20%.
نقل داخلي 15%.
مشتريات 10%.
تسلية وترفيه 5%.
أنشطة أخرى 5%.
وبمتابعة الدراسات التطبيقية التي أعدت في مناطق سياحية مختلفة، ظهرت بعض الملحوظات على العمالة المتولدة في القطاع الفندقي والسياحي، منها:
1 ان الانفاق السياحي يؤدي الى زيادة الدخل كلما زادت العمالة في المجتمع.
2 ان آثار الانفاق على العمالة يكون متأثراً بنوعية النشاط الفندقي والسياحي.
3 ان العمالة تتأثر بأنماط المهارات المطلوبة والمتاحة في سوق العمل.
4 ان قدراً كبيراً من العمالة في القطاع السياحي يكون موسمياً.
5 ان الموسمية في القطاع السياحي تعكس آثاراً عديدة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة موضوع طاقة العمل العاطلة في الفترات غير الموسمية.
أما من جهة التدريب الفندقي والسياحي فإن له أصوله وأبعاده، منها على سبيل المثال:
أ التدريب ليس برنامجا يبدأ ثم ينتهي في مدة معينة بل هو عملية مستمرة.
ب التدريب يشمل جميع العاملين في المنشآت السياحية والفندقية.
ج التدريب يتطلب عناصر معينة من أجل نجاحه، مثل:
مكان مناسب للتدريب.
مدربين أكفاء لهم القدرة على نقل المعلومات.
أدوات تدريب تتناسب والتخصصات المختلفة.
جهاز يقوم بوضع برامج للتدريب محددة.
ومن ثم، فإن العمل بقطاع الفندقة والسياحة يستلزم أن يكون الفرد على مستوى مرتفع من الناحية المهنية والناحية السلوكية مع اجادة لغة أجنبية أو أكثر.
كما ان صناعة الفندقة والسياحة تتطلب من الفرد أن يحب العمل الذي يؤديه ويكون مقتنعا به ولديه وفرة من المعلومات العامة والثقافة مع وثوق في النفس.
أيضا ينبغي للعامل في المجال الفندقي والسياحي أن يكون متعاونا يعمل في تناسق مع زملائه. إذ إن العمل الفندقي والسياحي هو عمل فريق متكامل، فعمل كل فرد يكمل عمل الآخر، مثله في ذلك مثل الفريق الرياضي.
يتضح مما سبق، أن للقوى البشرية دوراً حاسماً في التأثير في نمو النشاط الفندقي والقطاع السياحي وتطورهما.
ففي السنوات الأخيرة برز الاهتمام بإعداد القوى العاملة في القطاع الفندقي والنشاط السياحي من أجل تحسين الخدمة ورفع مستواها.
وغير خاف، أن السوق الفندقي والسياحي يتعرض عادة لمشكلة نقص العمالة المدربة والمتخصصة، ويرجع ذلك الى التوسع في المشروعات الفندقية والسياحية وهجرة كثير من العناصر الماهرة الى الدول المجاورة، فضلا عن العزوف عن العمل لدى الفنادق بشكل عام، وعدم الاقتناع الشخصي بهذا القطاع من بعض الشباب.
لذا، فإن تخطيط العمالة في القطاع الفندقي والسياحي بمستوياتها المختلفة «مهني أساسي، وتخصصي، واشرافي وادارة عليا..» يعتبر خطوة أساسية في نجاح خطة التنمية السياحية.
ومن الضروري، ان يحظى التدريب الفندقي بنظرة شاملة تدعمه امكانيات فنية وبشرية ومالية تضمن نجاح عملية التدريب، من أجل اعداد العمالة المدربة القادرة على الارتقاء بمستوى الأداء في المجتمع الفندقي.
وهنا، تبدو الحاجة ماسة لوجود خطة شاملة للتدريب الفندقي والسياحي تطبق على مختلف المستويات.
وقد آن أوان ذلك!!.
د. زيد بن محمد الرماني
عضو هيئة التدريس بجامعة
الإمام محمد بن سعود الإسلامية
|
|
|
|
|
