|
| الاخيــرة
في معرض مراجعتي لبعض الأعداد القديمة من دوريات الدراسات الاجتماعية وقع في يدي بحث الدكتور كمال أبو المجد، كنت قد قرأته قبل عدة سنوات ولما أعدتُ قراءته راعني ما به من جدة وحيوية وكأن حبره لم يجف بعد. في هذا البحث طرح لبعض المسائل التي تعورف على أنها مسائل حساسة وما هي بالضرورة كذلك إلاّ للانصراف عن تناولها أو السكوت عنها.
ومن القضايا التي يتناولها الباحث وسأتناول هنا بعضها تناولاً مختصراً أرجو ألاّ يكون مبتسراً أو مخلاً نظراً لمحدودية المساحة، المسائل التالية:
مسألة: ما هو التصور الإسلامي لأمر من الأمور المستحدثة في حياتنا المعاصرة؟
وفي هذا يبدي د. أبو المجد، وهو مفكر إسلامي لو كان هناك من لم يسمع به، تحفظه على المقولتين الشائعتين معاً بقوله: ان القول بأن هناك كائناً من كان مهما بلغ من المعرفة يمكن ان يقدم تصوراً إسلامياً جامعاً مانعاً لأمر من الأمور يوقع في خطأ علمي وهو الإيحاء بأن وجهة النظر المطروحة حتى وإن كانت مبنية على اجتهاد فقهي تعرض الإسلام.
وهذا الإيحاء بطبيعته غير دقيق إن لم يكن غير صحيح. وفي ذلك يشير لنص من حديث أورده هنا معنى وليس نصاً ويرى أنه يمثل منهجاً للتعامل مع مثل هذا الأمر؛ إذ أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلاً اسمه بريضة للتفاوض وقال له صلى الله عليه وسلم إذا سألك أهل حصن على أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا تصيب ولكن أنزلهم على رأيك ورأي صاحبك. وعلى مثل هذا المنهج كان أبو حنيفة يقول: هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، هذا أظنه صواباً وأدباً.
المسألة الثانية التي يعرض لها الباحث في هذا السياق ما يطرح من مواضيع سياسية، واجتماعية أو اقتصادية ويراد بيان رأي الإسلام فيها. وهو يرى أن هذه مسألة تلح على كل مفكر منتم للمجتمع الإسلامي والمجتمع العربي الإسلامي. والسؤال هو كيف التوصل إلى هذا الرأي بالاستناد إلى القرآن والسنة ولكن دون الوقوع في مغبة خلط الرأي المستخلص في ضوئهما بسلطة النص ذاته؟ ومثل هذا الأمر لا يستقيم دون وجود منهج للعمل، وفي هذا يشير د. أبو المجد إلى منهجه الخاص في هذا الأمر من خلال مقولتين: المقولة الأولى أن المسلمين بشر. والمقولة الأخرى أن الإسلام عقيدة وخطاب. وفي رأيه أن المقولة الأولى لا تحتاج إلى دليل والتكريم جاء في الإسلام للإنسان ومحاولة تصوير المسلمين على أنهم بشر «مستثنون» من نقص الطبيعة البشرية أولا يخضعون للقوانين الاجتماعية العامة أمر لم يثبت عبر التاريخ الإسلامي نفسه. المقولة الأخرى إن الإسلام عقيدة وخطاب. وهذا يعني ثبوت الأمور العقدية بما ليس فيه مجال للنقاش. كما يعني أن الخطاب موجه إلى المسلم الذي هو إنسان ترد عليه الطاعة والمعصية والخطأ والصواب، والنص القرآني صريح في هذا الصدد «ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم» ومعنى ذلك أن هناك احتمال أن يفعلوا أو لا يفعلوا. وهذا يوضح أن هناك خطاً فاصلاً بين الإسلام والمسلمين، بما يجعل المسلم مسلماً ولكنه لا يجعل آراءه المعبِّر الفصل عن الإسلام.
مسألة أخرى يعرض لها البحث المشار إليه، وهي متى تكون مشكلة ما مشكلة إسلامية ومتى يكون الحل حلاً إسلامياً؟ وفي هذا يرى د.كمال أن المشكلة تكون مشكلة إسلامية إذا تعلقت بتصور وجود تناقض بين مصلحة محققة ونص أو بين حقيقة علمية وبين نص نكون حينها إزاء مشكلة. وهنا يستعين بما قاله الشيخ الغزالي من أنه في عقل المؤمن لا يمكن أن يتعارض نص عقلي مع يقين نقلي. وإذا وقع التناقض يكون أحد اليقينين منتفياً. وحيث إنه لا يمكن أن ينتفي يقين نقلي إلاّ في حالة واحدة فقط وهي رواج بعض النصوص غير الصحيحة على ألسنة العامة، فإن الطبعي أن ما تظنه يقيناً علمياً قد يكون مرحلياً أو ظناً ينسخه ما بعده.
وهنا يستخلص د. أبو المجد من حواره حول هذه المسألة أن التعامل مع هذه الأمور وتوضيح الخيط الأبيض من الخيط الأسود فيها يحتاج إلى علماء. فليس كل مسلم أو من له إلمام بالإسلام أو حتى بالفقه الإسلامي يمكن أن يحسم مثل هذه الأمور. وما دام الناس يختلفون والتفسير باباً واسعاً فإننا سنظل بحاجة إلى علماء لا يخلطون بين سلطة النص وبين قدرات البشر مهما بلغ علمهم ولكنهم لا ينون عن البحث والاجتهاد ولا يتيهون بما آتاهم الله من علم ... فهم مهما أوتوا من علم فإنه قليل ولذا يجب اتساع الصدر والمنبر للاختلاف والتحاور. وهنا يلح عليّ سؤال أين يذهب طلبة العلم في مجال الدراسات الإسلامية في جامعاتنا المختصة في ذلك؟ لماذا لا نسمع بهم أو نسمع منهم إلا فيما ندر؟!
كيف السبيل لأن تخرج مثل هذه الأقسام والجامعات الهامة مفكرين إسلاميين مجتهدين أو نواة لهم يبحثون في المسائل الإشكالية لقضايانا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويتحملون ببساطة وأنفة العلماء ولا يكتفون بحضور وعظي أو وظيفي.
هذا ولله الأمر من قبل ومن بعد.
|
|
|
|
|
