أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Wednesday 18th July,2001 العدد:10520الطبعةالاولـي الاربعاء 27 ,ربيع الثاني 1422

العالم اليوم

تعارض السياسة الحكومية للتطبيع مع إسرائيل
عشرة أحزاب موريتانية معارضة تتخذ موقفاً موحداً من الانتخابات التشريعية
* نواكشوط د.ب.أ:
أعلن مصدر مسؤول في المعارضة الموريتانية أن عشرة أحزاب سياسية معارضة بدأت سلسلة مشاورات لاتخاذ موقف موحد من الانتخابات العامة المزمع اجراؤها في موريتانيا في أكتوبر القادم.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان هذه الاحزاب التي اجتمعت للمرة الاولى منذ يومين عقدت جولة أولى من المشاورات التمهيدية حول مبادرة طرحتها الجبهة الشعبية التي يتزعمها محمد الامين أشبيه ولد الشيخ ماء العينين، الذي يقضي حكما بالسجن خمس سنوات بتهمة «تشكيل «جمعية أشرار» للقيام بأعمال تخريب وارهاب بدعم من ليبيا» بشأن المشاركة الجماعية في الانتخابات أو مقاطعتها جماعيا بما يخدم مصلحة أحزاب المعارضة.
وكشف المصدر عن عدم حضور الجلسة التشاورية الاولى من قبل «العمل من أجل التغيير» الذي يعد من أهم أحزاب المعارضة في البلاد.
كما تخلف عنها حزب صغير هو التحالف من أجل العدالة والديمقراطية. ولم يعرف سبب تخلف الحزبين عن المشاورات التي تعتبر الاهم من نوعها لأحزاب المعارضة التي تعاني من ضعف شديد بعد حظر السلطات لاتحاد القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داده في تشرين الاول/ أكتوبر الماضي.
وأوضح المصدر أن أهمية المشاورات تكمن أيضا في كونها قد تفضي إلى «خلق إطار جديد للتشاور لجمع أحزاب المعارضة بعد الفرقة التي عانتها في الآونة الاخيرة والتشرذم الذي لا يخدم سوى الحزب الحاكم»، على حد قوله.
وأشار المصدر إلى مشاركة أنصار ولد داده تحت مظلة «تكتل القوى الديمقراطية» الذي حصل مؤخرا من السلطات على الموافقة بإيداع ملف للترخيص لحزب سياسي جديد أكد مسؤولوه أنه سيعمل في صفوف المعارضة.
يذكر أن المشاورات التمهيدية تمت بمشاركة الجبهة الشعبية واتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية والطليعة المحظور وحزب التجديد والوئام الموريتاني وحزب الجيل الثالث والتحالف الشعبي التقدمي بالإضافة إلى ثلاث منظمات سياسية معظمها مناهض للتطبيع مع اسرائيل.
ويذكر أيضا أن المعارضة الموريتانية، التي أنشأت عام 1997 جبهة للمعارضة قاطعت الانتخابات الرئاسية الاخيرة والانتخابات البلدية التي جرت في «يناير» من عام 1999 احتجاجا على ما أسمته بغياب الشفافية. وتطالب المعارضة بتشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات واصلاح نظام الحالة المدنية وبحياد الإدارة.
وقد أعلنت الحكومة سلسلة من الإجراءات تلبي بعض هذه المطالب ولكنها ما زالت ترفض إنشاء لجنة انتخابية.

أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved