|
| الاقتصادية
* المدينة المنورة مروان قصاص:
ثمّن عدد من المسؤولين بمنطقة المدينة المنورة صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله يوم الاثنين الماضي على انشاء وزارة مستقلة للمياه تضم الادارات والأجهزة المعنية بالمياه في وزارتي الزراعة والمياه والشؤون البلدية والقروية وأكدوا أن هذا القرار يؤكد مواكبة قيادتنا الرشيدة لقضايا العصر وحرصها الدائم على توفير كل ما من شأنه رفاهية المواطن وراحته باعتباره المحور الرئيسي لخطط وبرامج التنمية مشيرين الى أهمية قضايا المياه التي تحظى باهتمامات الكثير من الدول والمنظمات والهيئات وخاصة في المنطقة العربية، وأكدوا ان هذا القرار الحكيم يواكب الدعوات العالمية للعمل على التصدي للتحديات الكبرى في هذا المجال حتى نضمن وصول المياه الى كل مواطن في العالم وثمنوا شمولية قرار انشاء هذه الوزارة حيث اشتمل قرار مجلس الوزراء على المهام المناطة بهذه الوزارة ومنها دراسة مصادر المياه وتطوير السياسات المائية ووضع الآليات المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مجال المياه، وأبدى الجميع تفاؤلا بنتائج عمل هذه الوزارة.
جاء ذلك في تصريحات ل«الجزيرة» عقب صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على تأسيس وزارة المياه حيث أكد معالي أمين المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين ان هذا القرار الحكيم مؤشر على حرص القيادة رعاها الله على مواكبة احتياجات الوطن والمواطن والتعامل المبكر مع المشكلات الحيوية مشيراً الى ان قضية المياه وتوفيرها هي قضية الحاضر والمستقبل بل لا أبالغ إذا قلت انها قضية المصير كله لأنها تمس حياتنا وتلبي أهم احتياجاتنا في الحياة بل هي الحياة ولهذا فانه لابد من التعامل الجيد والشامل مع هذه القضية التي تستأثر باهتمامات كافة دول العالم ويجب ان نتجاوز اطلاق الشعارات وحملات التوعية ونتعامل بجدية مع هذه القضية وأعتقد ان قرار مجلس الوزراء الأخير جاء مواكبا لهذه الحقائق بانشاء وزارة مستقلة للمياه تباشركافة القضايا المتصلة بهذه الثروة الهامة وأثنى الحصين على شمولية المهام التي أناط بها مجلس الوزراء الوزارة الجديدة وهي مهام تشمل وتلبي كافة الموضوعات المرتبطة بتوفير المياه وسوف نلمس النتائج الايجابية لهذه الوزارة بعد بدء عملها وممارسة أنشطتها ومهامها العديدة مؤكدا على أهمية وعي المواطن بأهمية المياه وكيفية التعامل مع هذه الثروة الغالية.
وقال المهندس نبيل بن أحمد أزمرلي مدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة المدينة المنورة لقد أسعدني كما أسعد المواطنين قرار مجلس الوزراء الموقر تأسيس وزارة للمياه ونظرا لقربي من جهاز مختص بالمياه فإنني أشعر بأهمية هذا القرار وأبعاده الهامة على توفير المياه والانتباه الى القيمة الاقتصادية لهذه الثروة ومشاركة المواطن بتحمل مسؤولية هذه القيمة خاصة في ظل تفاقم مشكلة المياه بسبب نقصها وزيادة الحاجة لها بزيادة عدد السكان وقال انه في الخمسينيات الميلادية كانت قائمة الدول التي تعاني من نقص المياه قليلة جدا وتعد على اليد الواحدة أما الآن فقد زادت القائمة لتشمل أكثر من 26 دولة وتتوقع المصادر العلمية والمختصة بقضايا المياه ان يعاني ثلثا سكان العالم من نقص المياه في منتصف هذا القرن، وقال الأزمرلي ان قرار مجلس الوزراء جاء مواكباً لروح هذه القضية وحمل الوزارة الجديدة مهام عديدة ستساهم في الحد من استفحال مشكلة المياه في المملكة بمشيئة الله.
من جانبه قال مدير عام فرع وزارة الزراعة والمياه بمنطقة المدينة المنورة المهندس مصطفى بن محمد بلول بداية أود أن أسجل شكري وتقديري لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على تفضله باتخاذ قرار تأسيس وزارة جديدة تعنى بالمياه لأن هذا القرار يؤكد مواكبة بلادنا بفضل الله ثم بفضل قيادتها الرشيدة للقضايا الحيوية الهامة كما أنه تأكيد على أهمية هذه الثروة واعلان لبدء التعامل بجدية ودراية لمواجهة المشكلات التي تترتب على نقص المياه حيث نص القرار على مهام عدة تتولاها الوزارة الجديدة وتشتمل على كافة الجوانب المتعلقة بالمياه وقال ان تأسيس وزارة للمياه تجسيد لأهمية هذه القضية وتجاوز للشعارات والحملات التي تطالب بترشيد الاستهلاك للتعامل مع الواقع كما ينبغي والعمل على اشعار المواطن بخطورة اهدار هذه الثروة وإبراز أهمية دور المواطن في المحافظة على هذه الثروة ومن خلال آليات تعيد دراسة تعريفة المياه ورفع أداء تحصيل ايرادات المياه وهذا هو المطلوب ونحن نواجه مشكلة نقص المياه.
من جانبه قال أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الدكتور صالح الحارثي ان صدور قرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين تأسيس وزارة جديدة للمياه جاء مواكباً لاهتمامات الدولة والقيادة الكريمة بقضايا الوطن والمواطن وسعيها لتطوير آليات العمل في الأمور الهامة التي تمس حياة المواطن. والمياه كما نعرف جميعاً ثروة طبيعية غالية وثمينة وتستحق في ظل ما يعانيه العالم من شح بها أن يكون لها جهاز وزاري فاعل. وامتدح الحارثي تضمين القرار لمهام عديدة تتولاها وزارة المياه ومنها دراسة آليات مناسبة تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في قطاع المياه وهذا تأكيد من الدولة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص بخطط وبرامج التنمية الشاملة وفي شتى المجالات.
|
|
|
|
|
