|
| الاولــى
* بروكسل واس:
تصاعدت النداءات في بلجيكا لحث الحكومة على تجنب احداث اية تحويرات على القانون الخاص بملاحقة الجرائم المرتكبة ضد الانسانية وجرائم الحرب المنسوبة الى العديد من الاطراف حاليا امام المحاكم البلجيكية بمقتضى ذلك القانون.
وتخطط الحكومة البلجيكية حسب العديد من المصادر الى افراغ القانون المشار اليه من محتواه عبر استثناء الشخصيات والجهات التي يلاحقها القضاء البلجيكي حاليا اذ مازالت في سدة الحكم وتريد الحكومة البلجيكية لدوافع سياسية استثناء رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية من اية ملاحقة قضائية في المستقبل وذلك تجنباً لتعقيدات واشكاليات دبلوماسية مع اطراف اجنبية. ولكنَّ المراقبين يعتقدون ان تحرك السلطات فى هذا الاتجاه ناتج بشكل رئيسي عن قبول القضاء البلجيكي رسمياً في وقت سابق من الشهر الماضي لشكوى مرفوعة ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون بسبب تورطه في مذابح صبرا وشاتيلا.
واعلنت العديد من الشخصيات البلجيكية والفعاليات والتنظيمات رفضها لفكرة تعديل القانون البلجيكي المعتمد منذ عام 1993 واعلن كل من الحزب الاشتراكي البلجيكي وحزب انصار البيئة عن رفضهم لفكرة التعديل ونقلت الاذاعة البلجيكية من جهة اخرى عن عضو مجلس الشيوخ البلجيكي جورج دالوماني ان اى تعديل في هذا القانون سيعني تراجعا تاريخيا للقضاء في البلاد وقال ان اعفاء المجرمين من المتابعة يعني في الواقع عملية تهميش الاعمال الوحشية المقترفة ضد المدنيين الابرياء.
ونددت منظمة محامون بلا حدود البلجيكية في بيان اذيع امس في بروكسل بالمحاولات المفضوحة لانقاذ رئيس الحكومة الاسرائيلية شارون من المتابعة القضائية وقالت ان التخلي عن ملاحقته يعني منح المجرمين عفوا مسبقا عن جرائمهم.
|
|
|
|
|
