|
| الاقتصادية
أجاز قرار مجلس الوزراء رقم 12 لعام 1422ه تكوين لجنة عمل في كل منشأة تُشغل مائة عامل سعودي فأكثر،
ويهدف القرار إلى تحقيق تمثيل نظامي لأحد أطراف العمل الثلاثة )الحكومة وأصحاب العمل والعمال(، فإذا كانت الحكومة تمثلها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكان أصحاب العمل تمثلهم الغرف التجارية الصناعية فإن العمال ظلوا دون تمثيل،
ولا يصيب الحقيقة ولا الواقع من يعتقد أن هذا القرار الذي صدر في 27/1/1422ه جاء استجابة لضغط من منظمات العمل أو اتحادات العمال، فالضغط بدأ منذ انضمام المملكة لمنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية عام 1976 أي قبل أكثر من عشرين سنة مضت وظل موقف المملكة من التمثيل العمالي محل نقد في كل لقاءات العمل الدولية والعربية ومع ذلك تمسكت المملكة بموقفها القائم على عدم الأخذ بالتمثيل العمالي كشعار وصورة في ظل عدم وجود البيئة المناسبة لجعله واقعاً عملياً مفيداً منتجاً إلى أن يحين الوقت المناسب للعمل به وليس لمجرد الاتكاء عليه لمواجهة النقد أو الضغط،
هكذا كانت ما زالت توجهات المملكة، ولاسيما فيما يتعلق بالمبادئ الدولية التي من السهل التعامل معها كوجود صوري يسجل كإنجاز إعلامي والتمثيل العمالي أحد هذه المبادئ التي كان يمكن الأخذ بها منذ سنوات لولا أن ذلك في ظل توجهات المملكة يرتبط بالأثر العملي الفعلي وليس الإعلامي،
واليوم وقد وجدت الحاجة الفعلية نتيجة دخول الشباب السعودي سوق العمل أصبح الأخذ بالتمثيل العمالي من خلال لجان العمل ضرورة ملحة نحو حوار ثلاثي مشترك بين وزارة العمل وأصحاب العمل والعمال بقنوات تنظيمية لها كيانها القانوني وقواعدها ولائحتها التنفيذية،
وبموجب المواد التي أقرها مجلس الوزراء ومجلس الشورى فإن البدء بإنشاء هذه اللجان سيكون بعد مرور مائة وثمانين يوماً على نشر القرار في الجريدة الرسمية،
ومهمة هذه اللجان وكما يحددها القرار النظر في شروط العمل وتحسينه وزيادة الإنتاج ورفع كفاية العمال ورفع المستوى الصحي والسلامة المهنية وتطوير برامج التدريب المهني والإداري،
وبالتالي فإن الهدف من إنشاء هذه اللجان هو مشاركة العمال بالقرارات الإدارية والفنية المتعلقة بالمنشأة من حيث تنظيم العمل وظروفه وتطوير الأداء والاهتمام بالخدمات الصحية والفنية التي يجب أن تقدمها المنشأة لعمالها،
ويحقق القرار للجان العمل الاستقلالية عن الوزارة والمنشأة، فالوزير لا يستطيع حل اللجنة إلا بحكم قضائي اللهم إلا إذا طلب أكثر من نصف أعضائها حلها فعند ذلك يصدر الوزير قرارا بحلها دون أن ينتظر صدور حكم قضائي،
ولا شك أن هذه الحماية القانونية من التدخل الإداري سوف تمنح لجان العمل ثقة مطلقة في ممارسة دورها بما يخدم العمال والمنشأة وسوق العمل الأمر الذي ينعكس على إنتاجها وسلامة أدائها،
إن لجان العمل التي ستبدأ بعد أشهر ستكون الرأي المؤثر بين أطراف الإنتاج الثلاثة بحكم ان العمل يقوم بالدرجة الأولى على أصحاب هذا الرأي وهم العمال ولأن العمال السعوديين أصبحوا في السوق ولهم قضاياهم وآراؤهم كان لا بد من قناة نظامية يطرحون من خلالها هذه القضايا والآراء أمام صاحب العمل والوزارة،
والمتوقع أن يساهم هذا التنظيم الحضاري في الأخذ بالكثير من الأفكار والآراء والمقترحات والتوصيات،
|
|
|
|
|
