|
| العالم اليوم
* نيقوسيا» ماسيس دير بارثوغ « د.ب.أ:
يبدو أن الزمن قد عفا على قوانين الصحافة القبرصية التي خلفت أكثر من ألف صحيفة ومجلة عاطلة أو في حالة من السبات على مدى سنوات، مما تسبب في حدوث خلافات مؤخرا بين الناشرين المصريين وعدد من أصحاب الصحف الذين استمروا في الطباعة هنا. ووجد مسؤولو الحكومة القبرصية، الذين كانوا يفاخرون بأن لديهم أكثر قوانين الصحافة ليبرالية في المنطقة، أن عليهم في النهاية أن يقوموا بإلغاء العدد الأكبر من المطبوعات على اعتبار أنها لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أو أنها لم تلتزم باللوائح والقوانين.
وكانت الجزيرة قد أصبحت ملاذا للناشرين والشركات الإعلامية والمراسلين الصحفيين الذين يعملون لحسابهم، عقب اندلاع الحرب الأهلية في لبنان في عام 1975 حيث فضل عديدون الهدوء المتوافر في قبرص إلى جانب الاتصالات ووسائل النقل المتقدمة التي كانت موجودة في ذلك الوقت.
وانتقلت الصحف التي لم تستطع أن تصدر في لبنان بسبب الافتقار إلى الكهرباء أو الورق أو متاعب الحرب الاخرى، إلى الجزيرة التي كانت في مرحلة من المراحل تستضيف كل المكاتب الاقليمية لوكالات الانباء العالمية.
وجذب ذلك ناشرين آخرين من المنطقة كما جذب ناشرين من أوروبا الشرقية وروسيا، وجمعت المطابع المحلية ثروة كبيرة حيث كان عليها على مدى عشر سنوات أن تطبع الصحف اليومية والاسبوعية والمجلات الفاخرة ومواد أخرى.ومع عودة السلام والاستقرار إلى الكثير من بلدان الشرق الاوسط، تضاءلت المطبوعات العربية إلى عدد قليل يتم طباعتها محليا الآن، وبعد أن أبلغت السلطات القبرصية المطبوعات المعنية بأن عليها أن تلتزم بالقوانين القبرصية التي تشترط النشر المستمر الدوري إلى جانب اشتراطات أخرى، ردت حوالي 150 شركة وناشرين أفراد بأنهم بحاجة لبعض الوقت حتى يكيفوا أحوالهم، وينص القانون القبرصي على أن كل الصحف والمجلات التي يصدر ترخيصها من قبرص يجب أن تنشر في قبرص على فترات منتظمة على مدى الاثني عشر شهرا الاخيرة ويجب أن ترسل نسخ معتمدة إلى مكتب الصحافة والإعلام المحلي الذي يعتبر كوزارة إعلام، ويتم الالتزام بصرامة بقوانين القذف السارية في قبرص، وان كانت الرقابة لا وجود لها منذ استقلال الجزيرة عن بريطانيا في عام 1960، والمطبوعة الوحيدة التي اضطرت إلى الاغلاق كانت صحيفة ميدل إيست تايمز التي أجبرت على مغادرة الجزيرة في أوائل الثمانينيات عندما نشرت موضوعات اعتبرت محابية للنظام التركي الذي ما زال يحتل الجزء الشمالي من الجزيرة منذ حرب عام 1974، وبعض المطبوعات المصرية والعربية التي اتصلت بها الحكومة القبرصية مؤخرا تطبع حوالي 10 آلاف نسخة من كل طبعة يتم شحنها جوا إلى مصر أو الخليج أو الجاليات العربية في أوروبا، ولاسيما في لندن، ولكون هذه الصحف غير مسجلة في مصر لأسباب عديدة منها قوانين النشر، فهي تتعرض لانتقادات لاذعة من الصحف التي تصدر من القاهرة والتي تتهم منافستها صحف الاوفشور «بانعدام المسؤولية الصحفية» وتصفها بأنها «صحافة صفراء».
وقال صفوت الشريف وزير الإعلام المصري خلال الاسبوع الجاري ان الصحف التي فقدت ترخيص صدورها في الخارج لن يسمح لها بالتوزيع في مصر، مما أثار غضب أصحاب هذه المطبوعات الذين هاجموا ما وصفوه بمحاولة لخنق حرية الصحافة في مصر وقاموا بعد ذلك بالاتصال بصفة مباشرة بالسفارة القبرصية في القاهرة والحكومة القبرصية في نيقوسيا.
وخلال الاشهر الاخيرة كثفت وسائل الإعلام القاهرية من هجومها "الصحافة القبرصية" متهمة الصحف المستوردة التي تصدر بالعربية بتبني «معاييرمتدنية».
وقال المسؤولون في مكتب الصحافة والإعلام في قبرص انهم على مدى سنوات لم تثر أي قضية تتعلق بعدة مئات من أصحاب الصحف والمجلات بما فيها المطبوعات المحلية والمطبوعات الرياضية والثقافية وكذلك الصحف العربية والانجليزية والروسية التي يمتلكها أجانب.
وقالت مسؤولة كبيرة بمكتب الصحافة والإعلام انه في بعض الحالات الخاصة في الماضي كان يتعين على الناشر أن يمثل أمام المحاكم القبرصية في حالة نشر تقارير مشوهة للسمعة، ولكن لم يتم إلغاء ترخيص بسبب ذلك حيث كان يتم تسوية هذه القضايا خارج المحكمة من قبل المدعى عليه، سواء تعلق الامر بقضايا تشهير أو مدفوعات مالية متأخرة.
و تقول إليونيورا جافرييليدو المسؤولة عن الصحافة المحلية في مكتب الصحافة والإعلام «إننا لانريد أن نفرض أي شيء يقوض حرية الصحافة لأي مطبوعة في قبرص، طالما كانت تلتزم بقوانينا الاساسية».
وتقول جافرييليدو ان عدة مئات من الصحف العربية والمحلية قد حصلت على مهلة مدتها شهرين من أجل تكييف أوضاعها للالتزام بالقانون.
وشددت جافرييليدو على أنه إذا لم يقم الناشرون بطبع مطبوعاتهم في قبرص نفسها فإنهم يكونون بذلك مخالفين للقانون.
ويذكر أن غالبية الصحف والمجلات والدوريات العربية يتم طباعتها في مصر والأردن وسوريا ولبنان.
وأوضحت جافرييليدو «لقد أعطيناهم مهلة حتى منتصف أيلول/سبتمبر، ومن لا يلتزم بالقانون سوف يتم إيقاف ترخيصه».
|
|
|
|
|
