|
| القرية الالكترونية
* القاهرة - واس:
كشفت دراسة اقتصادية ان تحويل الاعمال التقليدية في عالمنا العربي الى اعمال الكترونية يتطلب اعادة هندسة منظومة التشريعات باصدار حزمة من التشريعات التي تتفق وبيئة الاعمال التكنولوجية مثل قانون التجارة الالكترونية وقانون حماية الملكية الفكرية حيث يجب ان تتم الاعمال المالية بين المنشآت او بين المنشأة والعميل الكترونيا وهذا قد يتم عبر بنك او عبر منشأة متخصصة في هذه المجالات.
واوضحت الدراسة التي أعدها الدكتور سمير ابو الفتوح بجامعة المنصورة بعنوان )خطوات توطين الاعمال الالكترونية في الوطن العربي( ان من بين خطوات توطين الاعمال الالكترونية ايضا تطوير المنشآت لنقل البضائع ومؤكدة ان مستوى الخدمات الحالي الذي تقدمه شركات الشحن لا يتناسب مع متطلبات الاعمال الالكترونية وتحسين اداء وسرعة الخدمات البريدية وحل مشكلة الرمز البريدى وتحديث قواعد المعلومات.
وطالبت الدراسة بضرورة ايجاد برامج لتحديث المعلوماتية ومنشآتها وعمل برامج وطنية مشيرة الى ضرورة دعم هذه الامور من خلال خصم نسبة من المبالغ الضريبية على رؤوس الاموال التي تستثمر في التطوير المعلوماتي لدى جهه ما عند التحاسب الضريبي لهذه المنشأه.
وأشارت الدراسة الى ان احد اهم خطوات توطين الاعمال الالكترونية في عالمنا العربي اتاحة امكانية ربط مخدمات المنشات بالانترنت مؤكدة انه من غير المناسب لشركات القطاع العام او شركات القطاع الخاص كبيرة الحجم او اي جهة محلية ان تقوم باستئجار البرمجيات من جهة اخرى. وطالبت الدراسة بضرورة تخفيض اجور المكالمات الهاتفية واجور الانترنت فعندما تقوم المنشآت باعداد دراسة جدوى لعملية اشتراكها ببرامج ما لاستئجار خط تليفون مع تخفيض تكلفة استئجار هذا الخط التليفونى سيجعل هذا الخيار مجديا اكثر الامر نفسه ينطبق على تشجيع المستثمرين النهائيين على استخدام الانترنت لفترات طويلة اذ ان تكلفة الانترنت المرتفعة تعتبرضريبة غير مباشرة يتم تحميلها للمستهلك الراغب في استخدام الانترنت لشراء المنتجات والاستعلام عنها.
واشارت الدراسة الى انه من ابرز مقومات توطين الاعمال الالكترونية توعية اصحاب المنشآت والعملاء بمدى التغيير الحاصل في الاقتصاد العالمى نتيجة لهذه التغيرات والتهديدات التي تواجهها منظمات الاعمال المحلية نتيجة بدء استخدام الاعمال الالكترونية ولاسيما مع بدء الغاء الحواجز الجمركية.
|
|
|
|
|
