|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة : عبدالله المصري:
يجري حاليا التنسيق بين وزارة الاقتصاد والبنك المركزي المصري لتحقيق الانضباط في العمل المصرفي في البنوك المصرية، وذلك لتعزيز الدور الذي يقوم به البنك المركزي في الرقابة والسيطرة على قضايا مخاطر الائتمان وازمة السيولة واسعار الصرف والفائدة عن طريق المتابعة المستمرة لأدوات السياسة النقدية المباشرة ،
وصرح الدكتور يوسف بطرس وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المصرية: ان التنسيق يستهدف زيادة فاعلية وسرعة اداء غرفة النقد الاجنبي بالبنك المركزي والتوسع في نظام سوق النقد الاجنبي بين البنوك واستكمال انشاء غرفة المقاصة الالكترونية بالقاهرة واستكمال دراسة تطبيق نظام المدفوعات الالكتروني وانشاء غرفة المبادلات بالنقد الاجنبي لدى البنك المركزي وقد بدأت وزارة الاقتصاد مؤخراً بالتعاون مع البنك المركزي وضع برنامج لتطوير اساليب العمل المصرفي ونوعية الخدمات التي تقدر بالبنوك المصرية حتى تستعد للدخول في المنافسة المتوقعة في ظل اتفاقية الجات حيث وقعت مصر على اتفاقية تحرير الخدمات المالية ضمن اتفاقية الجات والتي ستجعل المنافسة شرسة مع البنوك في مصر التي تقدم انواعاً شتى من الخدمات ،جاءت تصريحات الوزير تعقيباً على الهجوم الذي تعرضت له سياسة الوزارة والبنك المركزي وعدم قدرتها على منافسة البنوك الاجنبية في مصر خاصة بعد تطبيق اتفاقية تحرير الخدمات المالية، اضافة الى الهجوم الذي شنه خبراء المال والاقتصاد على سياسة البنك المركزي لتثبيت سعر الصرف بهدف وقف زحف الدولار في صعوده المستمر مقابل الجنيه حيث لم تؤت هذه السياسة ثمارها بدليل زيادة سعر الدولار في السوق الى 415 قرشاً رغم ان سعره الرسمي 387 قرشاً ،
وأوضح الوزير انه سيتم التنسيق مع البنك المركزي كسلطة نقدية تتمتع بالاستقلال للعمل على رسم وتنفيذ السياسة النقدية وادارتها باسلوب مطور من خلال الادوات غير المباشرة ومزاولة عمليات السوق المفتوحة في اطار من الممازجة بين السياسات المالية والنقدية للعمل على استقرار التوازنات المختلفة في سوق الصرف الاجنبي ،
|
|
|
|
|
