|
| الاولــى
* بروكسل واس:
تتجه السلطات البلجيكية إلى التراجع نهائيا عن القانون الخاص بملاحقة مسؤولين أو رعايا اجانب متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية الذي صادقت عليه نفس السلطات عام 1993 وتسبب في جدل دبلوماسي وسياسي على الصعيد البلجيكي والدولي.وعقدت الحكومة البلجيكية اجتماعا وزاريا مصغرا في بروكسل تم فيه للمرة الأولى التطرق رسميا إلى تعديل هذا القانون وجعله لا يطال كبار المسؤولين الأجانب.
وقالت مصادر الحكومة البلجيكية: ان عددا من كبار الوزراء اجتمعوا مع بعض خبراء القانون والمشرعين في البلاد وبحثوا معهم إحداث تعديلات جوهرية على القانون المشار إليه لتجنب حصول اشكاليات سياسية ودبلوماسية مع دول اجنبية في المستقبل.
وبمقتضى التعديلات المقترحة التي من المرجح ان يوافق عليها البرلمان البلجيكي حيث تتمتع الحكومة بالاغلبية المطلقة استثناء رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية الأجانب من هذا القانون.
ويرى المراقبون ان الاجراء البلجيكي جاء تحت ضغط مباشر من الحكومة الاسرائيلية بعد ان فتح القضاء البلجيكي رسميا تحقيقا قضائيا ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي ارييل شارون لتورطه في مذابح صبرا وشاتيلا في لبنان والتي راح ضحيتها زهاء الف من المواطنين الفلسطينيين واللبنانيين وصنفتها الأمم المتحدة على كونها من جرائم الحرب.
وتخشى السلطات البلجيكية التي تسعى للاسراع في استبدال القانون من ان يصدر قاضي التحقيق البلجيكي المكلف بملف شارون مذكرة اعتقال دولية ضده مما سيحد من تحركاته في مجمل الدول الاوروبية.
|
|
|
|
|
