|
| العالم اليوم
* باريس د.ب.أ:
أعلن مكتب الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن الرئيس ممنوع بحكم الدستور من الإدلاء بشهادته في تحقيق قضائي يتعلق به وبأسرته بشأن استخدام أموال
رشاوى في أغراض شخصية.
وأصدر المكتب الرئاسي بياناً أمس جاء فيه أن شيراك لا يمكن أن: «يذعن لأي استدعاء يمثل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات، فضلاً عن متطلبات استمرار الدولة».
وكانت أحدث طلقة في الحرب القانونية الدائرة بين شيراك والقضاء الفرنسي، قد أطلقت بعد قليل من تأكيد المدعي العام لمدينة باريس مجدداً على موقفه بإمكانية استدعاء الرئيس للشهادة في التحقيق.
وذكر جان بيير دنتلاك في بيان أصدره أنه أبلغ القضاة الثلاثة الذين يحققون في استخدام رشاوى عن عملية بناء في تمويل حزبي أثناء تولي شيراك منصب عمدة باريس: «أنهم مخولون )بحكم القانون( بالمضي قدماً في التحقيق» الخاص بشيراك.
واختلف دنتلاك في قراره مع الحكم الذي أصدره رئيسه المحامي العام لمنطقة باريس يوم «الاثنين» الماضي والذي وصف ما دفع به دنتلاك من إمكانية استدعاء شيراك للشهادة بأنه «محل شك».
|
|
|
|
|
