|
| مقـالات
تمثل تونس باستقرارها السياسي والاجتماعي، إضافة إلى تسامح أهلها وثراء تاريخها، قبلة مفضلة لدى السياح من جميع أنحاء العالم. فالزائر لتونس لا يمكن أن يستثني زاوية من زوايا أرضها الجميلة من أن تكون جديرة بالزيارة نظراً إلى الكنوز الأثرية والتاريخية التي تحويها البلاد التونسية، ونظراً إلى جمال طبيعتها وألفة أهلها. ولذا، كانت تونس مهيأة أصلاً لتصبح قطباً سياحياً.
ودعم من ذلك وجود الإرادة السياسية الفاعلة في هذا الاتجاه، وهي الإرادة التي تضاعفت وقوى فعلها ابتداء من تغيير السابع من نوفمبر سنة 1987م. وهكذا، أصبحت تونس المفضلة لدى ملايين السياح سنويا حيث توافد عليها سنة 2000 وحدها، ما يزيد على خمسة ملايين سائح وهو ما يعادل نصف عدد سكانها. وقد بلغت المشاريع السياحية الأجنبية في تونس ما يزيد على 1900 مشروع استثماري عدا المشاريع الممولة وطنيا. ولذا فلا غرو إذن أن يندهش الزائر لتونس عندما يلاحظ تحول بعض جهات البلاد التونسية إلى أقطاب سياحية من الطراز الرفيع. ومن بين هذه الأقطاب، نذكر: الحمامات، وطبرقة، وسوسة، والقيروان، وجربة، وتوزر، وسيدي بوسعيد، وزغوان، وسبيطلة، إلى غير ذلك من الأقطاب السياحية الكثيرة.
هذا بالإضافة إلى أن الشواطئ التونسية تمتد على طول 1300 كلم على الساحل المتوسطي، وقد سعت تونس إلى تنويع أسواق سياحتها باستقطابها لأسواق جديدة وواعدة إضافة إلى أسواقها التقليدية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا. وهكذا تمكنت تونس في السنوات الأخيرة من جذب مجموعات سياح كبيرة من جنسيات جديدة ومتعددة كالمجريين والايرلنديين، والبلغار، والبريطانيين، والهولنديين، والسويسريين، هذا بالاضافة إلى تزايد عدد السياح العرب، ونمو وتطور السياحة الداخلية التونسية.
وتشهد السياحة التونسية الآن إحداث فضاءات سياحية مندمجة جديدة مثل: قليبية البيضاء، وحومة السوق بجزيرة الأحلام جربة، وسيدي الرايس، وسقانص المنستير، وهي فضاءات من شأنها أن تعزز الوحدات السياحية الحالية، وتفتح آفاقا جديدة أمام القطاع.
وبتصفح الأرقام والمعطيات المقدمة عن قطاع السياحة في تونس، يتجلى أمام المرء إلى أي مدى بلغته السياحة التونسية من تقدم، وهي مرشحة أن تبلغ مراحل أكثر تطوراً وإشراقاً، نظراً إلى عراقة التقاليد الحضارية في تونس، اضافة الى الارادة السياسية الصادقة التي يتحلى بها المسؤولون التونسيون والتي يؤكدون من خلالها عزمهم على الرقي بتونس في كافة المجالات بما في ذلك المجال السياحي، وعزمهم بالخصوص على جعل السياحة في تونس مجالا لتطوير العلاقات الحضارية والثقافية مع الشعوب والثقافات والحضارات الأخرى.
ولم تفتأ السياحة تشهد التطور تلو الآخر في تونس، خاصة أن آفاق الاستثمار في هذا المجال مشجعة وذلك بالنظر الى وجود إطار قانوني متفتح، حيث يمكن للمستثمر الأجنبي امتلاك 100% من رأس مال المشروع السياحي، هذا مع توفر تونس على موارد بشرية ذات خبرة كبيرة، بالاضافة الى بنية تحتية متطورة تتلخص في وجود سبعة مطارات دولية موزعة على كافة أنحاء البلاد التونسية، وخمسة مرافئ ترفيهية. هذا علاوة على تطور شبكة الطرق والمواصلات التي تمتلكها البلاد التونسية. وبتضافر التقدم من خلال الاستثمار في كافة الميادين التي تؤدي إلى التطور الاقتصادي والاجتماعي في تونس سواء تعلق الأمر بميادين الصناعة أم الفلاحة أو المصارف أو السياحة، فإن ذلك إنما يدخل في إطار البرنامج المستقبلي لرئيس الدولة وهو البرنامج الذي يستثمر تراكمات التاريخ الوطني التونسي ويستند إلى أهمية الانجازات التي تحققت في تونس منذ قيام الدولة الوطنية، وتضاعفت خلال الثلاث عشرة سنة الماضية.
ولعل أبرز ما يراهن عليه البرانج المستقبلي، هو وصول الدخل الفردي في تونس في هذه السنوات القليلة إلى 3500 دينار مع تطوير الخدمات في الخيارات الطموحة كالتشغيل والتكوين ومدرسة الغد التي توفر المعرفة المتطورة بالاضافة الى الاهتمامات المتزايدة في قطاعات المرأة والشباب والاقتصاد الوطني ورفاه المواطن والتنمية المستديمة وشريحة التونسيين في الخارج.
a.alsunbul@emall.ati.tn
|
|
|
|
|
